هرگاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به 82/500/000 تا 330/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم ميگردد.
ماده 539 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) — مصوب 1375/03/02