هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يكسال تا‌سه سال يا جزاي نقدي از 264/000/000 تا 825/000/000 ريال محكوم ميگردد.
ماده 581 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) — مصوب 1375/03/02