1- با رعايت به مقررات آتي اين ماده، هر دعوايي عليه صندوق براي جبران خسارت به موجب ماده (4) اين كنوانسيون منحصراً در دادگاهي اقامه خواهد شد كه به موجب ماده (9) كنوانسيون مسؤوليت (1992) جهت رسيدگي به دعاوي به عمل آمده عليه مالكي كه به استناد مقررات بند (2) از ماده (3) آن كنوانسيون مسؤول جبران خسارت آلودگي ناشي از سانحه مربوطه بوده يا مي توانسته باشد، صلاحيتدار شناخته شده است.
2
هر دولت متعاهد اطمينان خواهد داد كه دادگاههاي آن از صلاحيت لازم براي طرح دعاوي موضوع بند (1) عليه صندوق برخوردار مي باشند.
3
چنانچه دعوايي براي جبران خسارت آلودگي عليه مالك كشتي يا ضامن او در دادگاه صالح مذكور در ماده (9) كنوانسيون مسؤوليت (1992) اقامه شده باشد، چنين دادگاهي در مورد هرگونه دعوايي عليه صندوق براي جبران خسارت به موجب مفاد ماده (4) اين كنوانسيون در رابطه با همان خسارت صلاحيت انحصاري خواهد داشت. با اين همه، چنانچه دعوايي براي جبران خسارت آلودگي به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) نزد دادگاهي در يك كشور متعاهد به كنوانسيون مسؤوليت (1992) كه متعاهد به كنوانسيون حاضر نمي باشد اقامه شود، هر دعواي عليه صندوق به موجب ماده (4) اين كنوانسيون بايستي به انتخاب مدعي يا نزد دادگاه دولتي اقامه شود كه مركز اصلي صندوق در آنجا قرار دارد يا نزد هر دادگاه دولت متعاهد به اين كنوانسيون كه به موجب ماده (9) كنوانسيون مسؤوليت (1992) صالح مي باشد.
4
هر دولت متعاهد حق مداخله صندوق را به عنوان طرف هر جريان دادرسي كه براساس ماده (9) كنوانسيون مسؤوليت (1992) در دادگاه صالح آن دولت عليه مالك كشتي يا ضامن او اقامه شده است، تضمين خواهد نمود.
5
به جز مواردي كه در بند 6 به نحو ديگري مقرر شده، صندوق به وسيله حكم يا تصميم جريانهاي دادرسي كه يك طرف آن نبوده يا هر روش حل و فصل ديگري كه يك طرف آن نبوده است، متعهد نخواهد شد.
6
بدون لطمه به مفاد بند (4)، چنانچه دعوايي به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) براي جبران خسارت آلودگي عليه مالك يا ضامن او نزد دادگاه صالح يك دولت متعاهد اقامه شده باشد، هر يك از طرفين دادرسي بايد طبق قانون ملي آن دولت حق داشته باشد كه صندوق را از جريان دادرسي مطلع نمايد. چنانچه چنين اطلاعيه اي بر اساس تشريفات قانوني دادگاه صالح و در مقطعي از زمان و به شكلي كه صندوق عملاً قادر به مداخله به عنوان يك طرف جريان دادرسي بوده باشد، صادر شده باشد هر حكمي كه توسط دادگاه در چنين جريان دادرسي صادر گردد، پس از قطعي شدن در دولتي كه حكم در آن صادر شده است، در مورد صندوق الزام آور خواهد شد. بدين معني كه حقايق و يافته هاي مذكور در حكم نبايستي از طرف صندوق مورد مناقشه قرار گيرند حتي اگر صندوق عملاً در جريان رسيدگي، مداخله اي ننموده باشد.