كنوانسيون بينالمللي تأسيس يك صندوق بينالمللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي با اعمال اصلاحات پروتكل (1992) مصوب 1371,09,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي متن كنوانسيون بينالمللي تأسيس يك صندوق بينالمللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي با اعمال اصلاحات پروتكل (1992) (مكمل كنوانسيون بينالمللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، (1969)) مقررات كلي
ماده 1
از نظر اين كنوانسيون: 1 - «كنوانسيون مسؤوليت (1992)» به معناي كنوانسيون بينالمللي مسؤوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي، (1992) مي باشد. (1) مكرر – «كنوانسيون صندوق (1971)» به معناي كنوانسيون بينالمللي تأسيس صندوق بينالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971) مي باشد. براي دولتهاي متعاهد به پروتكل (1976) مربوط به آن كنوانسيون، اين عبارت به منزله اشاره به كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهد شد. 2 - «كشتي، شخص، مالك، نفت، خسارت آلودگي، اقدامات پيشگيرانه، سانحه و سازمان» داراي همان معاني مندرج در ماده (1) كنوانسيون مسؤوليت (1992) مي باشد. 3 - «نفت» مشمول حق عضويت به معناي نفت خام و نفت سوخت كه در بندهاي (الف) و (ب) زير تعريف گرديدهاند، ميباشد:
الف
«نفت خام» يعني هر مخلوط هيدروكربن مايع كه به صورت طبيعي در زمين وجود دارد اعم از اين كه به نحو مطلوبي جهت حمل تغيير شكل داده شده يا نشده باشد. همچنين شامل نفتهاي خام كه بعضي قسمتهاي تقطيري از آن خارج شدهاند (كه گاهي با نام مواد خام مرغوب شده به آنها اشاره ميشود) يا بعضي قسمتهاي تقطيري به آن اضافه گرديدهاند (كه گاهي با نامهاي مواد خام تيز شده يا دوباره سازي شده از آنها ياد ميشود) نيز ميباشد.
ب
«نفت سوخت» يعني مواد سنگين تقطيري يا باقيمانده نفت خام يا امتزاجي از اين مواد كه به منظور استفاده سوختي براي توليد حرارت يا نيرو بكار ميبرند كه كيفيت آنها معادل «مشخصات انجمن آمريكايي آزمايش و تشخيص مواد مربوط به نفت سوخت شماره چهار (علامت 69-396د)» يا سنگين تر باشد. 4 - «واحد محاسبه» داراي همان معني مندرج در بند (9) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) مي باشد. 5 - «ظرفيت كشتي» داراي همان معني مندرج در بند (10) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) مي باشد. 6 - «تُن» در رابطه با نفت، يعني تن متريك. 7 - «ضامن» به معناي هر شخصي است كه به منظور تحت پوشش قرار دادن مسؤوليت مالك مطابق بند (1) ماده (7) كنوانسيون مسؤوليت (1992) بيمه يا تضمين مالي ديگري ارائه ميكند. 8 - «تأسيسات پايانه¬اي» به هر محلي اطلاق ميشود كه براي انبار نمودن نفت بصورت فله قادر به دريافت نفت حمل شده از طريق راههاي آبي باشد از جمله هرگونه امكاناتي كه در واحدهاي دور از ساحل قرار گرفته و به چنين محلي متصل است. 9 - در هر مورد كه حادثه شامل مجموعه اي از اتفاقات باشد، تاريخ حادثه همان تاريخ وقوع اولين اين اتفاقات فرض خواهد شد.
ماده 2
ماده 2
1
بدين وسيله يك صندوق بين المللي جهت جبران خسارت آلودگي تحت عنوان صندوق بين المللي جبران خسارت آلودگي نفتي (1992) كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد با اهداف ذيل تأسيس مي گردد:
الف
پرداخت غرامت در ازاي خسارت آلودگي به ميزاني كه پوشش حمايتي ارائه شده توسط كنوانسيون مسؤوليت (1992) كافي نيست.
ب
به اجراء درآوردن مقاصد مذكور در اين كنوانسيون.
2
صندوق در هر يك از دولت هاي متعاهد به عنوان يك شخص حقوقي است كه بر طبق قوانين آن دولت قادر به داشتن حقوق و تكاليف است و مي تواند مقابل دادگاههاي آن دولت، طرف جريان دادرسي واقع شود. هر دولت متعاهد بايستي مدير صندوق را (كه از اين پس «مدير» خوانده ميشود) به عنوان نماينده قانوني صندوق بشناسد.
ماده 3
اين كنوانسيون منحصراً شامل موارد ذيل خواهد بود:
الف
خسارت آلودگي ايجاد شده:
1
در سرزمين، شامل درياي سرزميني يك دولت متعاهد، و
2
در منطقه انحصاري اقتصادي يك دولت متعاهد كه بر اساس حقوق بينالملل ايجاد شده است، يا اگر يك دولت متعاهد چنين منطقه اي را ايجاد ننموده است، در منطقه فراتر و مجاور با درياي سرزميني آن دولت كه بر اساس حقوق بينالملل توسط دولت مزبور تعيين شده است، كه اين منطقه نبايد بيش از 200 مايل دريايي از خطر مبدأيي كه عرض درياي سرزميني از آن اندازه گرفته خواهد شد امتداد يابد.
ب
اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلي كه انجام شود. جبران خسارت
ماده 4
1 - صندوق به منظور اجراي وظايف خود به موجب جزء (الف) بند (1) ماده (2)، در مورد شخصي جبران خسارت خواهد كرد كه متحمل خسارت آلودگي شده باشد اگر به دلايل زير چنين شخصي قادر به دريافت كامل و مناسب جبران خسارت به موجب مفاد كنوانسيون مسؤوليت (1992) نشده باشد:
الف
هيچ مسؤوليتي براي آن خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) پيش بيني نشده باشد.
ب
مالك مسؤول خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) از نظر مالي توانايي اجراي تعهدات خود را به صورت كامل نداشته و هرگونه تضمين مالي كه به موجب ماده (7) آن كنوانسيون ممكن است ارائه شده باشد، ادعاهاي مربوط به جبران خسارت را پوشش نداده يا كافي نباشد؛ در صورتي مالك به عنوان شخصي محسوب مي شود كه قادر به انجام تعهداتش نيست و تضمين مالي ناكافي محسوب مي شود كه شخصي كه متحمل اين خسارت شده پس از طي تمام مراحل متعارف براي ادامه دادخواهي از مراجع قضايي در دسترس او ، قادر به دريافت كامل مبلغ مقتضي خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) نباشد.
ج
ميزان خسارت، از مسؤوليت مالك بر اساس كنوانسيون مسؤوليت (1992) به طوري كه در بند (1) ماده (5) آن كنوانسيون محدود گرديده يا بر اساس مفاد هر كنوانسيون ديگر بين المللي لازم الاجراء يا مفتوح براي امضاء ، تصويب يا الحاق در تاريخ اين كنوانسيون بيشتر باشد. هزينه ها يا از خودگذشتگي هاي معقولي كه توسط مالك داوطلبانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي پرداخت شده اند از نظر اين ماده مانند خسارت آلودگي تلقي خواهند گرديد. 2 - صندوق هيچ گونه تعهدي به موجب بند قبل نخواهد داشت چنانچه:
الف
ثابت نمايد كه خسارت آلودگي از عمل جنگي، خصومت، جنگ داخلي يا قيام، حاصل شده يا ناشي از نفتي بوده كه از يـك كشتي جنگي يا كشتي ديگري كه تــحت مالكيت يا بهره برداري يك دولت بوده و در زمان حادثه فقط در خدمت غيرتجاري دولتي بوده، نشت نموده يا تخليه شده است.
ب
خواهان نتواند ثابت كند كه خسارت ناشي از يك سانحه، منتسب به يك يا چند كشتي بوده است. 3 - در صورتي كه صندوق ثابت كند كه خسارت آلودگي كلاً يا جزئاً ناشي از فعل يا ترك فعل توأم با قصد ايراد خسارت توسط شخصي كه متحمل خسارت شده يا ناشي از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق مي تواند كلاً يا جزئاً از تعهد خود مبني بر پرداخت غرامت به چنين شخصي معاف گردد. صندوق در هر صورت به ميزاني كه مالك كشتي مي توانسته طبق بند (3) ماده (3) كنوانسيون مسؤوليت (1992) معاف گردد، از مسؤوليت معاف خواهد شد. با اين حال، چنين معافيتي درخصوص اقدامات پيشگيرانه شامل حال صندوق نخواهد شد. 4 - (الف) به غير از مواردي كه در بندهاي فرعي (ب) و (ج) اين بند به گونه ديگري مقرر شده است، كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونه اي محدود خواهد شد كه كل اين مقدار و مقدار غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسؤوليت (1992) در ازاي خسارت آلودگي مشمول كنوانسيون حاضر، بر طبق تعريف ماده (3) پرداخت گرديده است، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نكند. (ب) به غير از مواردي كه در بند فرعي (ج) به گونه ديگري مقرر شده است، كل مقدارغرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده درازاي خسارت آلودگي ناشي از يك پديده طبيعي داراي ماهيت استثنائي، اجتناب ناپذير و غيرقابل مقاومت، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود. (ج) حداكثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهاي فرعي (الف) و (ب) در ازاي هر سانحه واقع شده در طي مدتي كه سه دولت متعاهد به اين كنوانسيون وجود دارند كه مجموع ميزان نفت مشمول حق عضويت دريافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمين اين دولت هاي متعاهد در طول سال تقويمي قبل، معادل يا بيش از 600 ميليون تن بوده است، معادل 200 ميليون واحد محاسبه خواهد بود. (د) بهره انباشته در صندوقي كه مطابق بند (3) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح شده است، اگر چنين بهره اي موجود باشد، جهت محاسبه حداكثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق اين ماده، در نظر گرفته نخواهد شد. (ﻫ) مقادير مورد اشاره دراين ماده بر مبناي ارزش پول ملي در مقابل حق برداشت ويژه در تاريخ صدور رأي مجمع صندوق درخصوص اولين تاريخ پرداخت غرامت، به پول ملي تبديل خواهند شد. 5 - هنگامي كه ميزان خواسته دعاوي اثبات شده عليه صندوق بيش از كل ميزان غرامت قابل پرداخت طبق بند (4) است، مقدار موجودي قابل پرداخت به گونه اي توزيع خواهد شد كه نسبت ميان هر يك از دعاوي اثبات شده و مقدار غرامتي كه عملاً توسط خواهان مطابق اين كنوانسيون كسب شده است، براي تمامي خواهانها يكسان باشد. 6 - مجمع صندوق مي تواند در موارد استثنائي حكم نمايد كه غرامت از طريق اين كنوانسيون، حتي در صورتي هم كه مالك كشتي صندوقي را طبق بند (3) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح نكرده است، قابل پرداخت مي باشد. در چنين موردي، بند (4 ﻫ) اين ماده نيز مجري خواهد بود. 7 - صندوق بنا به درخواست هر دولت متعاهد، تمامي سعي خود را براي كمك به آن دولت جهت تأمين به موقع كاركنان، مواد و خدمات ضروري كه به منظور قادر ساختن آن دولت به انجام اقدامات پيشگيرانه يا كاهش خسارت آلودگي ناشي از سانحهاي كه در رابطه با آن ممكن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت تحت اين كنوانسيون بشود، به كار خواهد برد. 8 - صندوق مي تواند به موجب شرايطي كه در مقررات داخلي خود مشخص مي گردد تسهيلات اعتباري را به منظور انجام اقدامات پيشگيرانه در مقابل خسارت آلودگي ناشي از سانحه بخصوصي كه در رابطه با آن ممكن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت به موجب اين كنوانسيون بشود منظور نمايد.
ماده 5
]حذف شد.[
ماده 6
حقوق ناظر بر جبران خسارت به موجب ماده (4) ظرف سه سال از تاريخ حادث شدن خسارت زائل خواهد شد مگر اين كه بر اساس بند (6) ماده (7) دعوايي در مورد آن اقامه شده يا اطلاعيه اي داده شده باشد. با اين همه در هيچ حالت دعوايي پس از شش سال از تاريخ سانحه اي كه منجر به خسارت شده اقامه نخواهد شد.
ماده 7
1- با رعايت به مقررات آتي اين ماده، هر دعوايي عليه صندوق براي جبران خسارت به موجب ماده (4) اين كنوانسيون منحصراً در دادگاهي اقامه خواهد شد كه به موجب ماده (9) كنوانسيون مسؤوليت (1992) جهت رسيدگي به دعاوي به عمل آمده عليه مالكي كه به استناد مقررات بند (2) از ماده (3) آن كنوانسيون مسؤول جبران خسارت آلودگي ناشي از سانحه مربوطه بوده يا مي توانسته باشد، صلاحيتدار شناخته شده است.
2
هر دولت متعاهد اطمينان خواهد داد كه دادگاههاي آن از صلاحيت لازم براي طرح دعاوي موضوع بند (1) عليه صندوق برخوردار مي باشند.
3
چنانچه دعوايي براي جبران خسارت آلودگي عليه مالك كشتي يا ضامن او در دادگاه صالح مذكور در ماده (9) كنوانسيون مسؤوليت (1992) اقامه شده باشد، چنين دادگاهي در مورد هرگونه دعوايي عليه صندوق براي جبران خسارت به موجب مفاد ماده (4) اين كنوانسيون در رابطه با همان خسارت صلاحيت انحصاري خواهد داشت. با اين همه، چنانچه دعوايي براي جبران خسارت آلودگي به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) نزد دادگاهي در يك كشور متعاهد به كنوانسيون مسؤوليت (1992) كه متعاهد به كنوانسيون حاضر نمي باشد اقامه شود، هر دعواي عليه صندوق به موجب ماده (4) اين كنوانسيون بايستي به انتخاب مدعي يا نزد دادگاه دولتي اقامه شود كه مركز اصلي صندوق در آنجا قرار دارد يا نزد هر دادگاه دولت متعاهد به اين كنوانسيون كه به موجب ماده (9) كنوانسيون مسؤوليت (1992) صالح مي باشد.
4
هر دولت متعاهد حق مداخله صندوق را به عنوان طرف هر جريان دادرسي كه براساس ماده (9) كنوانسيون مسؤوليت (1992) در دادگاه صالح آن دولت عليه مالك كشتي يا ضامن او اقامه شده است، تضمين خواهد نمود.
5
به جز مواردي كه در بند 6 به نحو ديگري مقرر شده، صندوق به وسيله حكم يا تصميم جريانهاي دادرسي كه يك طرف آن نبوده يا هر روش حل و فصل ديگري كه يك طرف آن نبوده است، متعهد نخواهد شد.
6
بدون لطمه به مفاد بند (4)، چنانچه دعوايي به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) براي جبران خسارت آلودگي عليه مالك يا ضامن او نزد دادگاه صالح يك دولت متعاهد اقامه شده باشد، هر يك از طرفين دادرسي بايد طبق قانون ملي آن دولت حق داشته باشد كه صندوق را از جريان دادرسي مطلع نمايد. چنانچه چنين اطلاعيه اي بر اساس تشريفات قانوني دادگاه صالح و در مقطعي از زمان و به شكلي كه صندوق عملاً قادر به مداخله به عنوان يك طرف جريان دادرسي بوده باشد، صادر شده باشد هر حكمي كه توسط دادگاه در چنين جريان دادرسي صادر گردد، پس از قطعي شدن در دولتي كه حكم در آن صادر شده است، در مورد صندوق الزام آور خواهد شد. بدين معني كه حقايق و يافته هاي مذكور در حكم نبايستي از طرف صندوق مورد مناقشه قرار گيرند حتي اگر صندوق عملاً در جريان رسيدگي، مداخله اي ننموده باشد.
ماده 8
با رعايت هر گونه تصميمي كه در رابطه با تقسيم موضوع بند (5) ماده (4) اتخاذ مي شود هرگونه حكمي كه عليه صندوق توسط دادگاهي صادر شود كه طبق بندهاي (1) و (3) ماده (7) صالح است، چنانچه در دولت مبدأ لازم الاجراء شده و امكان اعمال تجديد نظر به طور معمول در آن دولت وجود نداشته باشد بر اساس همان شرايطي كه در ماده (10) كنوانسيون مسؤوليت (1992) مشخص شده در هر دولت متعاهد مورد شناسايي قرار گرفته و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 9
ماده 9
1
صندوق در ازاي پرداخت هر مقدار غرامت براي خسارت آلودگي كه مطابق بند (1) ماده (4) اين كنوانسيون توسط صندوق پرداخت مي گردد، به عنوان جانشين، مالك تمامي حقوقي خواهد شد كه شخص دريافت كنندة غرامت ممكن است مطابق كنوانسيون مسؤوليت (1992) در مقابل مالك يا ضامن وي بدست آورد.
2
هيچ چيز در اين كنوانسيون به حق رجوع يا جانشيني صندوق عليه اشخاصي غير از آنها كه در بند قبل به آنها اشاره گرديده لطمه نخواهد زد. در هر حال حق جانشيني صندوق عليه چنين شخصي كمتر از حق بيمه كننده شخصي كه جبران خسارت به او پرداخت گرديده نخواهد بود.
3
بدون لطمه به هر گونه حق جانشيني يا حق رجوع ديگر عليه صندوق كه مي تواند وجود داشته باشد، يك دولت متعاهد يا نمايندگي آن كه بر اساس مفاد قانون داخلي، خسارت آلودگي را پرداخت نموده حقوقي را كه شخص دريافت كننده خسارت به موجب اين كنوانسيون دارا بوده از طريق جانشيني به دست خواهد آورد. حق عضويتها
ماده 10
ماده 10
1
حق السهم پرداختي سالانه به صندوق درخصوص هر يك از دولتهاي متعاهد، توسط اشخاصي پرداخت خواهد شد كه در سال تقويمي مورد اشاره در بندهاي (2)(الف) يا (ب) ماده (12) مجموعاً مقداري متجاوز از 000/150 تن از موارد ذيل را دريافت نموده است:
الف
در بنادر يا تأسيسات پايانه اي در سرزمين آن دولت، نفت مشمول حق عضويت كه از طريق دريا به آن بنادر و تأسيسات ترمينالي حمل شده، و
ب
در هر تأسيسات واقع در سرزمين آن دولت متعاهد نفت مشمول حق عضويت كه از طريق دريا حمل شده و در يك بندر يا تأسيسات پايانهاي يك دولت غيرمتعاهد تخليه شده باشد، به شرط آن كه نفت مشمول حق عضويت بر اساس اين بند فقط در اولين دريافت در يك دولت متعاهد پس از تخليه آن در آن دولت غير متعاهد محاسبه گردد.
2
(الف) از نظر بند (1)، چنانچه مقدار نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در سرزمين يك دولت متعاهد توسط هر شخصي در يك سال تقويمي به علاوه مقدار نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در همان دولت متعاهد در همان سال توسط هر شخص يا اشخاص وابسته از 000/150 تن تجاوز نمايد، چنين شخصي بايستي حق عضويت مربوط به مقدار واقعي دريافت شده توسط خود را پرداخت نمايد حتي اگر اين مقدار از 000/150 تن تجاوز ننمايد. (ب) شخص وابسته به معناي هر شخص تابع يا واحدي است كه به طور مشترك اداره مي شود. اين مسأله كه آيا چه شخصي شامل اين تعريف مي شود توسط قانون ملي دولت مربوطه مشخص خواهد شد.
ماده 11
[حذف شد.[
ماده 12
1 - به منظور ارزيايي مبلغ حق عضويت سالانه لازم التاديه، در صورت وجود، و با در نظر گرفتن نياز به نقدينگي كافي، مجمع براي هر سال تقويمي برآوردي به صورت بودجه حاوي موارد ذيل انجام خواهد داد:
1
هزينه
الف
مخارج و هزينه هاي اداري صندوق در سال مربوطه و هرگونه كسري حاصل از عملكردهاي سالهاي قبل،
ب
پرداختهايي كه بايستي توسط صندوق در سال مربوطه براي ايفاء مطالبات عليه صندوق به موجب ماده (4) انجام گيرند، از جمله بازپرداخت وام¬هايي كه قبلاً توسط صندوق جهت ايفاء چنين مطالباتي اخذ گرديده اند تا حدي كه كل مبلغ چنين مطالباتي در رابطه با هر سانحه از چهار ميليون واحد محاسبه تجاوز ننمايد،
ج
پرداختهايي كه بايستي توسط صندوق در سال مربوطه براي ايفاء مطالبات عليه صندوق به موجب ماده (4) انجام گيرند، از جمله بازپرداخت وامهايي كه قبلاً توسط صندوق جهت تأمين چنين مطالباتي اخذ گرديده اند تا حدي كه كل مبلغ چنين مطالباتي در رابطه با هر سانحه بيش از چهار ميليون واحد محاسبه مي باشد.
2
درآمد
الف
مبالغ مازاد عملكرد سالهاي قبل، اعم از هرگونه بهره،
ب
حق عضويتهاي سالانه، چنانچه براي تراز بودجه لازم باشند،
ج
هرگونه درآمد ديگر. 2 - مجمع، كل ميزان حق عضويتي را كه بايد دريافت شود تعيين خواهد نمود. بر مبناي اين تصميم، مدير در رابطه با هر يك از دولتهاي متعاهد، ميزان حق عضويت سالانه هر يك از اشخاص مورد اشاره در ماده (10) را محاسبه خواهد نمود:
الف
تا آنجا كه حق عضويت براي ايفاء پرداختهاي موضوع قسمتهاي (الف) و (ب) جزء (1) بند (1) مي باشد بر مبناي يك مبلغ ثابت براي هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضويت دريافت شده در دولت مربوطه توسط شخص مزبور طي سال تقويمي گذشته؛ و
ب
تا آنجا كه حق عضويت براي ايفاء پرداخت هاي موضوع قسمت (ج) جزء (1) بند (1) اين ماده مي باشد بر مبناي يك مبلغ ثابت براي هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضويت دريافت شده توسط چنين شخصي طي سال تقويمي قبل از سالي كه در آن سانحه مورد بحث به وقوع پيوسته ، با اين شرط كه آن دولت به اين كنوانسيون در تاريخ سانحه متعاهد بوده باشد. 3 - مبالغ موضوع بند (2) فوق از تقسيم كل مبلغ حق عضويت مقرر بر كل مقدار نفت مشمول پرداخت حق عضويت دريافت شده در تمام دولتهاي متعاهد در سال مربوطه به دست خواهد آمد. 4 - تاريخ سررسيد پرداخت حق عضويت سالانه تاريخي است كه در آيين نامه داخلي صندوق مشخص خواهد شد. مجمع مي تواند تاريخ ديگري را براي پرداخت معين كند. 5 - مجمع مي تواند تحت شرايطي كه در آئين نامه مالي صندوق مشخص خواهد شد، تصميم به انتقال وجوه بين مبالغ دريافتي طبق ماده (2/12) (الف) و مبالغ دريافتي طبق ماده (2/12) (ب) بگيرد.
ماده 13
ماده 13
1
مبلغ عضويت لازم التأديه طبق ماده (12) كه در سر موعد پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت كه نرخ آن مطابق آئين نامه داخلي صندوق معين خواهد شد، هر چند كه در شرايط متفاوت مي توان نرخهاي متفاوتي را تعيين نمود.
2
هر دولت متعاهد بايد اطمينان يابد كه هر گونه تعهد پرداخت حق عضويت به صندوق به موجب اين كنوانسيون در رابطه با نفت دريافت شده در سرزمين آن دولت، به اجرا در مي آيد و هرگونه اقدام مناسب به موجب قوانين خود از جمله اعمال ضمانتهاي اجرايي كه لازم مي داند را براي اجراي مؤثر چنان تعهدهايي، به عمل خواهد آورد؛ مشروط اين كه، در هر حال، چنين اقداماتي فقط بر عليه اشخاصي اعمال خواهد شد كه متعهد به پرداخت حق عضويت به صندوق مي باشند.
3
چنانچه شخصي كه بر طبق مفاد مواد (10) و (12) مسؤول پرداخت حق عضويت به صندوق مي باشد به تعهد خود در رابطه با چنين حق عضويتي يا قسمتي از آن عمل ننمايد و بدهي معوقه داشته باشد، مدير بايستي از طرف صندوق تمام اقدامات مناسب به منظور دريافت مبلغ قابل پرداخت را عليه چنين شخصي به عمل آورد. با اين همه چنانچه به وضوح معلوم باشد كه پرداخت كننده مقصر، قادر به بازپرداخت نبوده يا از شواهد چنين برآيد، مجمع مي تواند با توصيه مدير تصميم بگيرد كه اقدامي عليه شخص مسؤول پرداخت حق عضويت صورت نگيرد يا متوقف گردد.
ماده 14
ماده 14
1
هر دولت متعاهد مي تواند در زمان تسليم سند تصويب يا الحاق خود يا در هر زمان پس از آن اعلام نمايد كه راساً تعهداتي را كه به موجب اين كنوانسيون به عهده هر شخصي ميباشد كه بر طبق بند (1) ماده (10) در رابطه با نفت دريافت شده در محدوده سرزمين آن دولت مسؤول پرداخت حق عضويت به صندوق مي باشد، به عهده مي گيرد. چنين اعلاميه اي كتباً صادرخواهد شد و مشخص خواهد نمود كه كدام تعهد به عهده گرفته شده است.
2
چنانچه اعلاميه اي به موجب بند (1)، قبل از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون بر اساس ماده (40) صادر شود، آن اعلاميه نزد دبير كل سازمان توديع خواهد شد و نامبرده پس از لازم الاجراء شدن كنوانسيون اعلاميه را به مدير ابلاغ خواهد نمود.
3
اعلاميه اي كه به موجب بند (1) پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون صادر مي شود نزد مدير توديع خواهد گرديد.
4
اعلاميه اي كه بر طبق اين ماده صادر شده مي تواند توسط دولت مربوطه با دادن يادداشت كتبي به مدير بازپس گرفته شود. چنين اطلاعيه اي سه ماه پس از دريافت آن توسط مدير به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
5
هر دولتي كه به وسيله اعلاميه صادره به موجب اين ماده تعهداتي را پذيرفته باشد در هر جريان دادرسي كه عليه او در رابطه با هرگونه تعهدي كه دراعلاميه مشخص گرديده در يك دادگاه صالح اقامه شده باشد، از هرگونه مصونيتي كه در غير آن صورت از آن بهره مند بوده، صرفنظر خواهد كرد.
ماده 15
ماده 15
1
هر دولت متعاهد بايستي اطمينان حاصل نمايد كه هر شخصي كه در محدوده سرزمين آن، نفت مشمول حق عضويت به مقاديري دريافت مي نمايد كه مشمول پرداخت حق عضويت به صندوق باشد در فهرستي قرار مي گيرد كه بر طبق مقررات آتي اين ماده توسط مدير تهيه و به روز نگهداشته مي شود.
2
در راستاي اهداف مذكور در بند 1، هر دولت متعاهد، در زماني و به صورتي كه در آئين نامه داخلي صندوق تشريح خواهد گرديد، نام و نشاني هر شخصي را كه در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق عضويت به صندوق بر اساس ماده (10) مي باشد، همچنين اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول حق عضويت دريافت شده توسط چنين شخصي در سال تقويمي گذشته را، به مدير اعلام خواهد نمود.
3
به منظور اطمينان از اين كه چه كساني، در مقطع خاص زماني، به موجب بند (1) ماده (10) مسؤول پرداخت حق عضويت صندوق مي باشند و همچنين در صورت امكان به منظور تعيين مقدار نفت چنين شخصي در زمان تعيين ميزان حق عضويت وي، فهرست، دليل محمول بر صحت بر صحت اظهارات به عمل آمده در آن خواهد بود.
4
هرگاه يكي از دولتهاي متعاهد تعهدات خود را مبني بر تسليم اطلاعيه مذكور در بند (2) به مدير ايفاء ننمايد و اين امر منجر به زيان مالي صندوق شود، دولت متعاهد مزبور مسؤول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود. مجمع، بنا به توصيه مدير، تعيين خواهد نمود كه آيا دولت متعاهد مزبور بايد غرامت بپردازد يا خير؟ سازمان و اداره
ماده 16
صندوق داراي يك مجمع و يك دبيرخانه تحت سرپرستي مدير خواهد بود. مجمع
ماده 17
مجمع از كليه دولتهاي متعاهد به اين كنوانسيون تشكيل خواهد گرديد.
ماده 18
وظايف مجمع به شرح زير خواهد بود:
1
انتخاب رئيس مجمع و دو نايب رئيس در هر اجلاس عادي كه تا اجلاس عادي بعدي در سمت خود باقي خواهند ماند.
2
تعيين آيين كار خود با توجه به مفاد اين كنوانسيون.
3
تصويب آئين نامه داخلي لازم براي كاركرد مناسب صندوق.
4
انتصاب مدير و تعيين ضوابطي براي انتصاب ساير كاركناني كه ممكن است مورد نياز باشند و تعيين ضوابط و شرايط خدمت مدير و ساير كاركنان.
5
تصويب بودجه سالانه و تعيين حق عضويت¬هاي سالانه.
6
انتصاب حسابرسان و تأييد حسابهاي صندوق.
7
تأييد حل و فصل دعاوي عليه صندوق، تصميم گيري در رابطه با تسهيم مبلغ موجود جبران خسارت بين مدعيان بر اساس بند (5) ماده (4) و تعيين ضوابط و شرايطي كه بر اساس آن پرداختهاي موقت در رابطه با مطالبات بايستي انجام گيرند به منظور اطمينان از اين كه خسارت متضررين آلودگي در اسرع وقت ممكن جبران گردد. 8-]حذف شد.[
9
ايجاد هر ارگان فرعي موقت يا دائمي كه ضروري تشخيص داده شود، تعريف حيطه اختيارات آن و اعطاء اختيارات لازم به آن جهت اجراء وظايف محوله. مجمع به هنگام انتصاب اعضاء چنين ارگاني تلاش خواهد نمود كه توزيع جغرافيايي عادلانه اي را ميان اعضاء حفظ كند تا اطمينان حاصل كند كه دولتهاي متعاهدي كه بيشترين مقادير نفت مشمول حق عضويت در رابطه با آنها دريافت شده است، به نحو مقتضي در ارگان مزبور داراي نماينده باشند. آئين كار مجمع مي تواند پس از اعمال تغييرات لازم، بركار اين ارگان فرعي نيز حاكم باشد.
10
تعيين اين كه كدام دولت غيرمتعاهد و كدام سازمان بين الدولي و بين المللي غيردولتي اجازه خواهد داشت كه بدون حق رأي در جلسات مجمع و ارگانهاي فرعي شركت نمايد.
11
ارائه رهنمود در رابطه با اداره صندوق به مدير و ارگانهاي فرعي.
12
]حذف شد.[
13
نظارت بر اجراي صحيح كنوانسيون و تصميمات خود.
14
انجام ساير وظايفي كه به موجب كنوانسيون به آن محول شده است يا به هر نحو ديگري براي فعاليت مطلوب صندوق ضروري هستند.
ماده 19
ماده 19
1
جلسات عادي مجمع در هر سال تقويمي يك نوبت و متعاقب دعوت مدير تشكيل خواهد شد.
2
جلسات فوق العاده مجمع به دعوت مدير بنا به درخواست حداقل يك سوم اعضاء مجمع تشكيل خواهد گرديد و ممكن است بنا به ابتكار شخص مدير پس از مشورت با رئيس مجمع تشكيل گردد. مدير مراتب تشكيل چنين جلساتي را با ابلاغ حداقل سي روزه به اعضاء اعلام خواهد نمود.
ماده 20
اكثريت اعضاء مجمع، حد نصاب را براي جلسات تشكيل خواهند داد. مواد 21 تا 27 ]حذف شدند.[ دبيرخانه
ماده 28
ماده 28
1
دبيرخانه از مدير و كاركناني كه اداره صندوق به آن نياز دارد تشكيل خواهد شد.
2
مدير، نماينده قانوني صندق خواهد بود.
ماده 29
ماده 29
1
مدير، عالي ترين مقام اجرائي صندوق خواهد بود. ضمن رعايت دستورالعملهاي ارائه شده به مدير توسط مجمع، بايد وظايفي را كه طبق اين كنوانسيون، آئين نامه داخلي صندوق و توسط مجمع به وي محول گرديده است، به انجام برساند.
2
مدير بويژه موارد زير را انجام خواهد داد:
الف
كاركنان مورد نياز اداره صندوق را نصب خواهد نمود.
ب
كليه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارائي هاي صندوق به عمل خواهد آورد.
ج
حق عضويت هاي لازم¬التاديه به موجب اين كنوانسيون را بخصوص با رعايت مقررات بند (3) ماده (13) جمع آوري خواهد كرد.
د
تا حد لازم براي بررسي مطالبات عليه صندوق و انجام ساير امور صندوق از خدمات كارشناسان حقوقي، مالي و غيره استفاده به عمل خواهد آورد. ﻫ - تمامي تدابير مقتضي را براي بررسي مطالبات عليه صندوق در محدوده و تحت شرايطي كه در آئين نامه داخلي صندوق قيد شده اتخاذ خواهد كرد از جمله حل و فصل نهايي در مورد مطالبات، بدون تأييد قبلي مجمع در هر مورد كه اين مقررات اجازه دهند.
و
گزارشهاي مالي و برآورد بودجه براي هر سال تقويمي را تهيه و به مجمع تسليم خواهد نمود.
ز
گزارشي از فعاليتهاي صندوق در سال تقويمي قبل را ضمن مشورت با رئيس مجمع تهيه نموده، منتشر خواهد كرد.
ح
مقالات، مدارك، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتي را كه ممكن است براي كار مجمع و ارگانهاي فرعي مورد نياز باشند تهيه، جمع آوري و ابلاغ خواهد نمود.
ماده 30
مدير و كاركنان و كارشناسان منتصب بوسيله او، در انجام وظايف خود، نبايد از دولت يا هيچ مقام خارج از صندوق كسب تكليف كنند يا از آنان دستوري بگيرند. آنها از هر گونه اقداماتي كه ممكن است در موقعيت آنها به عنوان كارمندان بين المللي تأثير داشته باشد، پرهيز خواهند كرد. هر دولت متعاهد به نوبه خود متعهد مي شود كه به ويژگي منحصراً بين المللي مسؤوليتهاي مدير و كاركنان و كارشناسان منتصب توسط وي احترام قائل شده و سعي بر اعمال نفوذ بر انان در انجام مسؤوليتهاي آنها نداشته باشد. امور مالي
ماده 31
ماده 31
1
هر دولت متعاهد هزينه هاي مربوط به حقوق، سفر و ساير هزينه هاي هيأت نمايندگي خود در مجمع و نمايندگان خود در ارگانهاي فرعي را به عهده خواهد گرفت.
2
هرگونه هزينه هاي ديگر ناشي از فعاليت صندوق به عهده صندوق خواهد بود. رأي گيري
ماده 32
مقررات زير براي رأي گيري در مجمع اعمال خواهد شد:
الف
هر عضو داراي يك رأي خواهد بود.
ب
به جز مواردي كه در ماده (33) به نحو ديگري مقرر گرديده، تصميمات مجمع با رأي اكثريت اعضاء حاضر و رأي دهنده اتخاذ خواهد شد.
ج
تصميماتي كه براي آنها اكثريت سه چهارم يا دو سوم لازم است، بر حسب مورد، با اكثريت سه چهارم يا دو سوم آراي اعضاء حاضر اتخاذ خواهد گرديد.
د
از نظر اين ماده عبارت «اعضاء حاضر» به معناي «اعضاء حاضر در جلسه در زمان رأي گيري» و عبارت «اعضاء حاضر و رأي دهنده» به معني «اعضاي حاضر و داراي رأي موافق يا مخالف» مي باشد. اعضاء با رأي ممتنع، رأي دهنده محسوب نخواهند شد.
ماده 33
تصميمات زير توسط مجمع، به اكثريت دو سوم احتياج خواهند داشت:
الف
اتخاذ تصميم درخصوص عدم انجام يا ادامه اقدامي برعليه پرداخت كننده حق عضويت به موجب بند (3) ماده (13)،
ب
انتصاب مدير به موجب با بند (4) ماده (18).
ج
ايجاد ارگانهاي فرعي طبق بند (9) ماده (18) و مسائل مربوط به ايجاد اين ارگانها.
ماده 34
ماده 34
1
صندوق، دارايي ها ، درآمدها، از جمله حق عضويتها و ساير اموال آن، در كليه دولتهاي متعاهد از هرگونه ماليات مستقيم معاف خواهند بود.
2
چنانچه صندوق خريدهاي عمده اموال منقول يا غيرمنقول انجام دهد يا كار مهمي انجام داده باشد كه براي اعمال فعاليتهاي رسمي آن لازم بوده و هزينه آنها مشمول مالياتهاي غيرمستقيم يا مالياتهاي فروش باشد، دولتهاي كشورهاي عضو حتي الامكان اقدامات مقتضي براي كسر كردن يا باز پرداخت مبالغ چنين عوارض و مالياتهايي را به عمل خواهند آورند.
3
هيچ گونه معافيتي در مورد عوارض، مالياتها يا حقوقي كه منحصراً جنبه پرداخت براي خدمات عمومي دارند تعلق نخواهد گرفت.
4
صندوق از تمامي معافيتهاي حقوق گمركي، مالياتها و ساير مالياتهاي مربوط به اقلام وارداتي يا صادراتي توسط آن يا از طرف آن جهت استفاده اداري خود برخودار خواهد بود. اقلامي كه بدين ترتيب وارد مي شوند نبايستي چه به جهت فروش چه به طور رايگان در سرزمين كشوري كه به آن وارد شده اند مورد انتقال قرار گيرند مگر تحت شرايطي كه مورد موافقت دولت آن كشور باشد.
5
اشخاصي كه به صندوق حق عضويت مي پردازند و همچنين خسارت ديدگان و مالكين كشتيها كه از صندوق خسارت دريافت مي نمايند مشمول قوانين مالي دولتي خواهند بود كه در آنجا بايستي ماليات بپردازند و هيچ گونه معافيت يا مزيت ديگري از اين بابت به آنها تعلق نمي گيرد.
6
اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي مسؤول پرداخت حق عضويت كه در راستاي اين كنوانسيون فراهم آورده مي شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدي كه براي قادر ساختن صندوق به اجراي وظايف خود از جمله طرح و دفاع از جريان دادرسي موكداً ضروري باشد.
7
مستقل از مقررات موجود يا آتي مربوط به ارز يا انتقالات ارزي، دولتهاي متعاهد، بدون هيچ گونه محدوديتي، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضويت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد. مقررات انتقالي
ماده 35
دعاوي جبران خسارت طبق ماده (4) ناشي از سوانح واقع شده پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون، قبل از يكصد و بيستمين روز پس از آن تاريخ قابل طرح نزد صندوق نمي باشد.
ماده 36
دبير كل سازمان نسبت به تشكيل اولين اجلاس مجمع اقدام خواهد نمود. اين اجلاس در اسرع وقت پس از لازم اجراء شدن اين كنوانسيون و در هر حال حداكثر سي روز پس از اين لازم الاجراء شدن تشكيل خواهد گرديد. ماده 36 مكرر (اول) مقررات انتقالي ذيل در مدتي اجراء خواهد شد كه از اين پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار مي گيرد و آغاز آن، تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون و خاتمه آن تاريخي خواهد بود كه موارد انصراف پيش بيني شده در ماده (31) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اثر حقوقي پيدا كنند:
الف
در اجراء بند (1) الف ماده (2) اين كنوانسيون، اشاره به كنوانسيون مسؤوليت (1992) متضمن اشاره به كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) به صورت اصلي يا به صورت اصلاح شده توسط پروتكل (1976) آن كنوانسيون (كه در اين ماده با عنوان كنوانسيون مسؤوليت 1969 بدان اشاره شده است) و همچنين كنوانسيون صندوق (1971) مي باشد.
ب
هرگاه سانحه اي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون گردد، صندوق به هر شخصي كه متحمل خسارت آلودگي شده است، فقط در صورتي و تا ميزاني كه اين شخص قادر به دريافت غرامت كامل و كافي در ازاء خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1969)، كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسؤوليت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كه درخصوص خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون در رابطه با دولتي كه متعاهد به اين كنوانسيون مي باشد ولي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) نيست، صندوق فقط در صورتي و تا ميزاني به اشخاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت خواهد كرد كه اين اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر يك از كنوانسيون هاي فوق الذكر قادر به دريافت غرامت كامل و كافي نباشند.
ج
در اجراء ماده 4 اين كنوانسيون كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل ميزان غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسؤوليت (1969) پرداخت شده است، در صورتي كه چنين غرامتي پرداخت شده باشد و همچنين غرامتي كه طبق كنوانسيون صندوق (1971) عملاً پرداخت شده يا پرداخت آن مفروض تلقي گرديده است نيز خواهد بود.
د
بند (1) ماده 9 اين كنوانسيون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1969) نيز مي باشد. ماده 36 مكرر (دوم)
1
ضمن رعايت بند (4) اين ماده، كل ميزان حق عضويتهاي سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در يك دولت متعاهد واحد در طي يك سال تقويمي، نبايد از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل مقدار حق عضويتهاي سالانه بر اساس پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) در رابطه با آن سال تقويمي تجاوز نمايد.
2
در صورتي كه اجراء مفاد بندهاي (2) و (3) ماده (12) منجر به آن شود كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط پرداخت كنندگان حق عضويت در يك دولت متعاهد واحد در رابطه با يك سال تقويمي معين از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويت هاي سالانه پرداختي تجاوز نمايد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط كليه پرداخت كنندگان حق عضويت در آن دولت به نسبت سهم هر يك كسر مي گردد به نحوي كه كل ميزان حق عضويت آن دولت معادل بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويت هاي سالانه پرداختي به صندوق در رابطه با آن سال شود.
3
در صورتي كه حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در يك دولت متعاهد معين بر اساس بند (2) اين ماده كاهش يابد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در ساير دولتهاي متعاهد به نسبت سهم آنها افزايش داده خواهد شد تا تضمين گردد كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط كليه اشخاص موظف به پرداخت حق عضويت به صندوق در رابطه با سال تقويمي مورد نظر به مقدار كل حق عضويتهاي تعيين شده توسط مجمع برسد.
4
مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده تا زماني مجري خواهد بود كه كل حجم نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در تمامي دولتهاي متعاهد ظرف يك سال تقويمي به هفتصد و پنجاه ميليون تن برسد يا مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن پروتكل (1992) مذكور سپري شود و از ميان اين دو موعد، هر كدام زودتر باشد ملاك خواهد بود. ماده 36 مكرر (سوم) قطع نظر از مفاد اين كنوانسيون، مفاد ذيل نيز در طي دوره اي كه هم كنوانسيون صندوق (1971) و هم اين كنوانسيون لازم الاجراء مي باشند، درخصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف
دبيرخانه صندوق كه به موجب كنوانسيون صندوق (1971) تأسيس گرديده است (و از اين پس با عنوان «صندوق (1971)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت رياست مدير مي باشد، مي تواند به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت كند.
ب
در صورتي كه بر اساس بند فرعي (الف)، دبيرخانه و مدير صندوق (1971) به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت نمايند، در موارد بروز تعارض منافع ميان صندوق (1971) و صندوق، نمايندگي صندوق بر عهده رئيس مجمع صندوق خواهد بود.
ج
مدير و پرسنل و كارشناسان منصوب از جانب وي، كه وظايف خود را به موجب اين كنوانسيون و كنوانسيون صندوق (1971) به انجام مي رسانند، تا هنگامي كه وظايف خود را طبق اين ماده انجام مي دهند، ناقض مفاد ماده (30) اين كنوانسيون به حساب نخواهند آمد.
د
مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصميماتي را كه مغاير با تصميمات متخذه توسط مجمع صندوق (1971) باشد اتخاذ نكند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداري مشترك، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود كه با همكاري متقابل و توجه به اهداف مشترك هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (1971) دست پيدا كند. ﻫ- در صورت تصميم مجمع صندوق (1971) مطابق بند (2) ماده (44) كنوانسيون صندوق (1971) صندوق مي تواند جانشين حقوق، تعهدات و دارايي هاي صندوق (1971) شود.
و
صندوق كليه هزينه ها و مخارج ناشي از خدمات اداري انجام شده توسط صندوق (1971) به نيابت از صندوق را به صندوق مذكور (1971) بازپرداخت خواهد نمود. ماده 36 مكرر (چهارم) مواد نهايي مقررات نهايي اين كنوانسيون از مواد (28) تا (39) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اشارات به عمل آمده دراين كنوانسيون به دولتهاي متعاهد به معناي اشاره به دولتهاي متعاهد آن پروتكل تلقي خواهد شد. مقررات نهايي (مواد 28 تا 39 پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون صندوق 1971)
ماده 28
امضاء، تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق
1
اين پروتكل از 15 ژانويه (1993) برابر با 25/10/1372 لغايت 14 ژانويه (1994) برابر با 24/10/1373 جهت امضاء توسط هر دولتي كه كنوانسيون مسؤوليت (1992) را امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود.
2
ضمن رعايت بند (4)، اين پروتكل توسط دولتهايي كه آن را امضاء نموده اند مورد تصويب، پذيرش يا تأييد قرار خواهد گرفت.
3
ضمن رعايت بند (4)، اين پروتكل براي الحاق توسط كشورهايي كه آن را امضاء نكرده اند مفتوح خواهد بود.
4
اين پروتكل فقط مي تواند موضوع تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق دولتهايي قرار بگيرد كه كنوانسيون مسؤوليت (1992) را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار داده اند.
5
تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق از طريق توديع يك سند رسمي بدين مضمون نزد دبير كل سازمان اثر خواهد يافت.
6
دولتي كه به اين پروتكل متعاهد است اما از طرفهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) نمي باشد، در رابطه با ساير طرفهاي متعاهد اين پروتكل مقيد به مفاد كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل خواهد بود، اما در رابطه با طرفهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) مقيد به مفاد آن كنوانسيون نخواهد بود.
7
هرگونه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق كه پس از لازم الاجراء شدن هر يك از اصلاحيه هاي كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل توديع گردد، مربوط به كنوانسيون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحيه مورد نظر تلقي خواهد شد.
ماده 29
اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حق السهم
1
پيش از آن كه اين پروتكل براي يك دولت لازم الاجراء شود، دولت مزبور بايد به هنگام توديع سند مورد اشاره در بند (5) ماده (28) و پس از آن به طور سالانه در تاريخي كه توسط دبير كل سازمان تعيين خواهد شد، نام و نشاني هر شخصي را كه در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق السهم به صندوق مطابق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل مي باشد، به همراه اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حق السهم دريافت شده توسط هر يك از اين اشخاص در سرزمين آن دولت در طي سال تقويمي قبل، به دبير كل اعلام نمايد.
2
در طول دوره انتقالي، مدير، به جاي دولتهاي متعاهد، به طور سالانه اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حق السهم دريافت شده توسط اشخاص مسؤول پرداخت حق السهم به صندوق وفق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل را به دبير كل سازمان اعلام خواهد نمود.
ماده 30
لازم الاجراء شدن
1
اين پروتكل دوازده ماه پس از تاريخي كه در آن شرايط ذيل تامين شوند لازم الاجراء خواهد شد:
الف
حداقل هشت دولت اسناد تصويب،پذيرش،تأييديا الحاق خود را نزد دبير كل سازمان توديع نموده باشند، و
ب
دبير كل سازمان، اطلاعاتي را مطابق ماده (29) دريافت نموده باشد مبني بر اين كه اشخاص مسؤول پرداخت حق عضويت به موجب ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل طي سال تقويمي قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه ميليون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نموده اند.
2
با اين حال، اين پروتكل پيش از لازم الاجراء شدن كنوانسيون مسؤوليت (1992) لازم الاجراء نخواهد شد.
3
براي هر دولتي كه پس از حصول شرايط مذكور در بند (1) براي لازم الاجراء شدن، اين پروتكل را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دهد، پروتكل 12 ماه پس از تاريخ توديع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازم الاجراء خواهد گرديد.
4
هر دولتي مي تواند، در زمان توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل اعلام نمايد كه سند مزبور براي منظور اين ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذكور در ماده (31) اثر نخواهد يافت.
5
هر دولتي كه مطابق بند قبل اعلاميه اي را صادر نموده است مي تواند در هر زمان، اعلاميه مزبور را از طريق صدور يك اطلاعيه خطاب به دبير كل سازمان پس بگيرد. پس گرفتن اعلاميه در تاريخي كه اطلاعيه مزبور دريافت شود، اثر خواهد يافت و فرض بر آن است كه هر دولتي كه چنين عملي را انجام مي دهد، سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل را در همان تاريخ توديع نموده است.
6
هر دولتي كه مطابق بند (2) ماد (13) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون مسؤوليت (1969) اعلاميه اي صادر نموده است، صادر كننده اعلاميه به موجب بند (4) اين ماده نيز تلقي خواهد شد. پس گرفتن اعلاميه صادره طبق بند (2) ماده (13) فوق الذكر، به منزله پس گرفتن اعلاميه مطابق بند (5) اين ماده نيز محسوب خواهد شد.
ماده 31
خروج از كنوانسيونهاي (1969) و (1971) ضمن رعايت ماده (30) ظرف شش ماه از تاريخي كه در آن، شرايط ذيل تأمين گردد:
الف
حداقل هشت دولت به اين پروتكل متعاهد گردند يا اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبير كل سازمان توديع نمايد، اعم از آن كه اين امر مشمول بند (4) ماده (30) باشد يا خير، و
ب
دبير كل سازمان اطلاعاتي را مطابق ماده (29) دريافت كند مبني بر اين كه اشخاص مسؤول پرداخت حق السهم در حال يا آينده به موجب ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، ظرف سال تقويمي قبل، جمعاً مقدار حداقل هفتصد و پنجاه ميليون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نموده اند، هر يك از طرفهاي متعاهد به اين پروتكل و هردولتي كه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق را توديع نموده است، اعم از آن كه مشمول بند (4) ماده (30) باشد يا خير، بايد در صورت متعاهد بودن به كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسؤوليت (1969)، از اين دو كنوانسيون خارج شود كه از اين خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در فوق اثر خواهد يافت.
ماده 32
بازنگري و اصلاح
1
سازمان مي تواند به منظور بازنگري يا اصلاح كنوانسيون صندوق (1992) كنفرانسي را برگزار نمايد.
2
سازمان، بنا به درخواست حداقل يك سوم تمامي دولتهاي متعاهد، كنفرانسي از دولتهاي متعاهد را جهت بازنگري و اصلاح كنوانسيون صندوق (1992) برگزار خواهد نمود.
ماده 33
اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت
1
هرگونه پيشنهاد اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت وضع شده در بند (4) ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي متعاهد، توسط دبير كل بين كليه اعضاء سازمان و كليه دولتهاي متعاهد توزيع خواهد شد.
2
هرگونه اصلاحيه اي كه مطابق بند فوق پيشنهاد و توزيع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاريخ توزيع، جهت بررسي به كارگروه حقوقي سازمان تسليم خواهد شد.
3
كليه دولتهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، اعم از آن كه عضو سازمان باشند يا خير، از حق مشاركت در جلسات كار گروه حقوقي جهت بررسي و تصويب اصلاحات برخوردار خواهند بود.
4
اصلاحات با رأي موافق اكثريت دو سوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در كار گروه حقوقي گسترش يافته طبق بند (3) به تصويب خواهد رسيد، مشروط بر آن كه حداقل نيمي از دولتهاي متعاهد در زمان رأي گيري حاضر باشند.
5
كار گروه حقوقي به هنگام كار بر روي پيشنهاد اصلاح سقفها، بايد تجربه سوانح گذشته، به ويژه ميزان خسارت حاصل از آنها و تغييرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد. كار گروه حقوقي همچنين بايد رابطه ميان سقفهاي مندرج در بند (4) ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل و سقفهاي مذكور در بند (1) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1992) را در نظر بگيرد.
6
(الف هيچ گونه اصلاحيه اي در رابطه با مقادير سقف پرداخت غرامت را طبق اين ماده نمي توان قبل از پانزدهم ژانويه (1998) و همچنين قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. هيچگونه اصلاحيه اي به موجب اين ماده قبل از لازم الاجراء شدن اين پروتكل قابل بررسي نيست. (ب) هيچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي توان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل به علاوه شش درصد (6%) در سال كه از پانزدهم ژانويه (1993) به صورت بهره مركب محاسبه مي گردد تجاوز نمايد. (ج) هيچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي توان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل ضرب در سه تجاوز نمايد.
7
هرگونه اصلاحاتي كه طبق بند (4) به تصويب مي رسد بايد توسط سازمان به تمامي دولتهاي متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات موردنظر پس از انقضاء مدت هجده ماه از تاريخ ابلاغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن كه ظرف اين مدت، دست كم يك چهارم دولتهايي كه در زمان تصويب اصلاحات توسط كار گروه حقوقي جزء دولتهاي متعاهد محسوب مي شده اند، به سازمان اعلام نمايند كه اصلاحات را نمي پذيرند كه در اين صورت اصلاحيه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
8
اصلاحيه اي كه وفق بند (7) پذيرفته شده تلقي گردد، هجده ماه پس از تاريخ پذيرش لازم الاجراء خواهد شد.
9
تمامي دولتهاي متعاهد مقيد به اصلاحيه خواهند بود، مگر آن كه مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (34) دست كم شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحيه از اين پروتكل انصراف داده باشند. اين انصراف از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحيه، موثر خواهد شد.
10
هنگامي كه اصلاحيه اي توسط كار گروه حقوقي به تصويب مي رسد ولي مهلت هجده ماهه پذيرش آن هوز منقضي نگرديده است، دولتي كه طي اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد مي گردد، در صورت لازم الاجراء شدن اصلاحيه بدان مقيد خواهد بود. دولتي كه پس از اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد خواهد شد، مقيد به اصلاحيه اي كه طبق بند (7) پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذكور در اين بند، يك دولت در تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه يا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور لازم الاجرا مي گردد، اگر تاريخ اخير بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه فرا برسد، مقيد به اصلاحيه خواهد بود.
ماده 34
انصراف
1
هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان پس از تاريخي كه اين پروتكل براي آن دولت لازم الاجراء مي گردد از آن انصراف دهد.
2
انصراف از طريق توديع سندي نزد دبير كل سازمان اعتبار خواهد يافت.
3
انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه يا هر مدت طولاني تري كه در خود سند قيد شده باشد، از تاريخ توديع سند نزد دبير كل سازمان مؤثر خواهد بود.
4
انصراف از كنوانسيون مسؤوليت (1992) به منزلة انصراف از اين پروتكل تلقي خواهد شد. انصراف از اين پروتكل از تاريخي مؤثر خواهد بود كه در آن انصراف از پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون مسؤوليت (1992) مطابق ماده (16) آن پروتكل اثر مي يابد.
5
هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه از كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسؤوليت (1969) مطابق مقررات ماده (31) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در آن ماده، خارج شده از اين پروتكل محسوب خواهد شد. از تاريخي كه در آن، موارد انصراف پيش بيني شده در ماده (31) اثر پيدا مي كند، هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به كنوانسيون مسؤوليت (1969) را توديع كند، از تاريخ اثر پيدا كردن سند مزبور، خارج شده از اين پروتكل تلقي خواهد گرديد.
6
در روابط ميان دولتهاي متعاهد به اين پروتكل، انصراف هر يك از آنها از كنوانسيون صندوق (1971) طبق ماده (41) آن كنوانسيون تحت هيچ شرايطي به عنوان انصراف آنها از كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل تفسير نخواهد شد.
7
قطع نظر از انصراف هر يك از دولت هاي متعاهد از اين پروتكل به موجب اين ماده، هر يك از مفاد اين پروتكل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضويت طبق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شد توسط اين پروتكل درخصوص سانحه اي كه مشمول بند 2(ب) ماده (12) آن كنوانسيون اصلاح شده مي باشد و پيش از اثر پيدا كردن انصراف از پروتكل اتفاق مي افتد، كماكان مجري خواهد بود.
ماده 35
جلسات اضطراري مجمع
1
هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند ظرف نود روز از تاريخ توديع يك سند انصراف كه به عقيدة آن دولت متعاهد، افزايش قابل توجهي در سطح حق السهم پرداختي توسط ساير دولتهاي متعاهد را موجب خواهد شد، از مدير درخواست نمايد كه جلسة اضطراري مجمع را برگزار نمايد. مدير جلسه مجمع را حداكثر تا شصت روز پس از دريافت درخواست تشكيل خواهد داد.
2
مدير مي تواند به ابتكار خود اقدام به تشكيل جلسه اضطراري مجمع ظرف شصت روز پس از توديع يك سند خروج نمايد، در صورتي كه تشخيص دهد، اين خروج منجر به افزايش قابل توجه سطح حق السهم پرداختي دولتهاي متعاهد باقيمانده مي گردد.
3
چنانچه مجمع در جلسه اضطراري برگزار شده مطابق بند (1) يا (2)، حكم نمايد كه خروج مزبور منجر به افزايش قابل توجه سطح حق السهم پرداختي توسط دولتهاي متعاهد باقيمانده مي گردد، هر يك از اين دولتها مي تواند حداكثر تا يكصد و بيست روز قبل از تاريخي كه اين خروج اثر مي يابد، خروج خود از اين پروتكل را كه از همان تاريخ مؤثر خواهد بود، اعلام نمايد.
ماده 36
خاتمه اجراء پروتكل
1
اين پروتكل در تاريخي كه تعداد دولتهاي متعاهد به كمتر از سه دولت تنزل پيدا كند، قدرت اجراء خود را از دست خواهد داد.
2
دولتهائي كه در روز قبل از تاريخ خاتمه قدرت اجرائي اين پروتكل، بدان متعهد مي باشند، بايد امكان اين امر را فراهم آورند كه صندوق وظايف خود را طبق شرح مندرج در ماده (37) اين پروتكل ايفاء نمايد و صرفاً براي همين منظور، مقيد به پروتكل باقي خواهند ماند.
ماده 37
انحلال صندوق
1
در صورتي كه اين پروتكل قدرت اجرايي خود را از دست بدهد، صندوق كماكان:
الف
تعهدات خود را درخصوص سانحه اي كه قبل از خاتمه قدرت اجرائي پروتكل اتفاق افتاده است، ايفاء خواهد نمود.
ب
حق خواهد داشت كه حقوق خود را نسبت به حق السهم پرداختي تا ميزاني كه اين حق السهم ها براي ايفاء تعهدات مذكور در بند فرعي (الف) و از جمله براي تأمين مخارج اداره صندوق جهت نيل به اين منظور ضروري هستند، اعمال نمايد.
2
مجمع كليه تدابير مقتضي را براي تكميل مراحل انحلال صندوق و از جمله توزيع هرگونه دارايي باقيمانده به صورت عادلانه ميان اشخاصي كه به صندوق حق السهم پرداخته اند، اتخاذ خواهد نمود.
3
از لحاظ اين ماده، صندوق كماكان شخصيت حقوقي خود را حفظ خواهد نمود.
ماده 38
توديع
1
اين پروتكل و هرگونه اصلاحاتي كه طبق ماده (33) به تصويب مي رسد نزد دبير كل سازمان توديع خواهد شد.
2
دبير كل سازمان بايد:
الف
موارد ذيل را به اطلاع تمامي دولتهاي امضاء كننده يا ملحق شده به اين پروتكل برساند:
1
هر امضاء يا توديع سند جديد به همراه تاريخ آن.
2
هرگونه اعلاميه و اطلاعيه طبق ماده (30) شامل اعلاميه ها و اعلام انصرافاتي كه طبق ماده مذكور صادر شده تلقي مي گردند.
3
تاريخ لازم الاجراء شدن اين پروتكل.
4
تاريخي كه طبق موارد پيش بيني شده در ماده (31) انصراف اثر خواهد يافت.
5
هرگونه پيشنهاد جهت اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت كه طبق بند (1) ماده (33) به عمل آمده است.
6
هرگونه اصلاحيه اي كه به موجب بند (4) ماده (33) به عمل آمده است.
7
هرگونه اصلاحيه اي كه به موجب بند (7) ماده (33) تصويب شده تلقي مي گردد، به همراه تاريخي كه اصلاحيه مزبور بر اساس بندهاي (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء مي گردد.
8
توديع هرگونه سند انصراف از اين پروتكل به همراه تاريخ توديع و تاريخي كه انصراف اثر خواهد يافت.
9
مواردي كه طبق بند (5) ماده (34)، انصراف بايد مفروض تلقي شود.
10
هرگونه ابلاغيه اي كه در هر يك از مواد اين پروتكل مقتضي دانسته شده است.
ب
نسخ مصدق اين پروتكل را براي تمامي دولتهاي امضاء كننده و تمامي دولتهايي كه به اين پروتكل ملحق مي شوند، ارسال نمايد.
3
در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن اين پروتكل، متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور ملل متحد، توسط دبير كل سازمان براي دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال گردد.
ماده 39
زبانها اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي تنظيم شده است كه تمامي اين متون از اعتبار يكسان برخوردارند. لندن، 27 نوامبر 1992 ميلادي برابر با 6 آذرماه 1371 هجري شمسي. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان ذيل كه براي اين منظور صحيحاً اختيار يافته اند، اين پروتكل را به امضاء رسانده اند.