1 - صندوق به منظور اجراي وظايف خود به موجب جزء (الف) بند (1) ماده (2)، در مورد شخصي جبران خسارت خواهد كرد كه متحمل خسارت آلودگي شده باشد اگر به دلايل زير چنين شخصي قادر به دريافت كامل و مناسب جبران خسارت به موجب مفاد كنوانسيون مسؤوليت (1992) نشده باشد:
الف
هيچ مسؤوليتي براي آن خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) پيش بيني نشده باشد.
ب
مالك مسؤول خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) از نظر مالي توانايي اجراي تعهدات خود را به صورت كامل نداشته و هرگونه تضمين مالي كه به موجب ماده (7) آن كنوانسيون ممكن است ارائه شده باشد، ادعاهاي مربوط به جبران خسارت را پوشش نداده يا كافي نباشد؛ در صورتي مالك به عنوان شخصي محسوب مي شود كه قادر به انجام تعهداتش نيست و تضمين مالي ناكافي محسوب مي شود كه شخصي كه متحمل اين خسارت شده پس از طي تمام مراحل متعارف براي ادامه دادخواهي از مراجع قضايي در دسترس او ، قادر به دريافت كامل مبلغ مقتضي خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1992) نباشد.
ج
ميزان خسارت، از مسؤوليت مالك بر اساس كنوانسيون مسؤوليت (1992) به طوري كه در بند (1) ماده (5) آن كنوانسيون محدود گرديده يا بر اساس مفاد هر كنوانسيون ديگر بين المللي لازم الاجراء يا مفتوح براي امضاء ، تصويب يا الحاق در تاريخ اين كنوانسيون بيشتر باشد. هزينه ها يا از خودگذشتگي هاي معقولي كه توسط مالك داوطلبانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي پرداخت شده اند از نظر اين ماده مانند خسارت آلودگي تلقي خواهند گرديد. 2 - صندوق هيچ گونه تعهدي به موجب بند قبل نخواهد داشت چنانچه:
الف
ثابت نمايد كه خسارت آلودگي از عمل جنگي، خصومت، جنگ داخلي يا قيام، حاصل شده يا ناشي از نفتي بوده كه از يـك كشتي جنگي يا كشتي ديگري كه تــحت مالكيت يا بهره برداري يك دولت بوده و در زمان حادثه فقط در خدمت غيرتجاري دولتي بوده، نشت نموده يا تخليه شده است.
ب
خواهان نتواند ثابت كند كه خسارت ناشي از يك سانحه، منتسب به يك يا چند كشتي بوده است. 3 - در صورتي كه صندوق ثابت كند كه خسارت آلودگي كلاً يا جزئاً ناشي از فعل يا ترك فعل توأم با قصد ايراد خسارت توسط شخصي كه متحمل خسارت شده يا ناشي از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق مي تواند كلاً يا جزئاً از تعهد خود مبني بر پرداخت غرامت به چنين شخصي معاف گردد. صندوق در هر صورت به ميزاني كه مالك كشتي مي توانسته طبق بند (3) ماده (3) كنوانسيون مسؤوليت (1992) معاف گردد، از مسؤوليت معاف خواهد شد. با اين حال، چنين معافيتي درخصوص اقدامات پيشگيرانه شامل حال صندوق نخواهد شد. 4 - (الف) به غير از مواردي كه در بندهاي فرعي (ب) و (ج) اين بند به گونه ديگري مقرر شده است، كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونه اي محدود خواهد شد كه كل اين مقدار و مقدار غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسؤوليت (1992) در ازاي خسارت آلودگي مشمول كنوانسيون حاضر، بر طبق تعريف ماده (3) پرداخت گرديده است، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نكند. (ب) به غير از مواردي كه در بند فرعي (ج) به گونه ديگري مقرر شده است، كل مقدارغرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده درازاي خسارت آلودگي ناشي از يك پديده طبيعي داراي ماهيت استثنائي، اجتناب ناپذير و غيرقابل مقاومت، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود. (ج) حداكثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهاي فرعي (الف) و (ب) در ازاي هر سانحه واقع شده در طي مدتي كه سه دولت متعاهد به اين كنوانسيون وجود دارند كه مجموع ميزان نفت مشمول حق عضويت دريافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمين اين دولت هاي متعاهد در طول سال تقويمي قبل، معادل يا بيش از 600 ميليون تن بوده است، معادل 200 ميليون واحد محاسبه خواهد بود. (د) بهره انباشته در صندوقي كه مطابق بند (3) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح شده است، اگر چنين بهره اي موجود باشد، جهت محاسبه حداكثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق اين ماده، در نظر گرفته نخواهد شد. (ﻫ) مقادير مورد اشاره دراين ماده بر مبناي ارزش پول ملي در مقابل حق برداشت ويژه در تاريخ صدور رأي مجمع صندوق درخصوص اولين تاريخ پرداخت غرامت، به پول ملي تبديل خواهند شد. 5 - هنگامي كه ميزان خواسته دعاوي اثبات شده عليه صندوق بيش از كل ميزان غرامت قابل پرداخت طبق بند (4) است، مقدار موجودي قابل پرداخت به گونه اي توزيع خواهد شد كه نسبت ميان هر يك از دعاوي اثبات شده و مقدار غرامتي كه عملاً توسط خواهان مطابق اين كنوانسيون كسب شده است، براي تمامي خواهانها يكسان باشد. 6 - مجمع صندوق مي تواند در موارد استثنائي حكم نمايد كه غرامت از طريق اين كنوانسيون، حتي در صورتي هم كه مالك كشتي صندوقي را طبق بند (3) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح نكرده است، قابل پرداخت مي باشد. در چنين موردي، بند (4 ﻫ) اين ماده نيز مجري خواهد بود. 7 - صندوق بنا به درخواست هر دولت متعاهد، تمامي سعي خود را براي كمك به آن دولت جهت تأمين به موقع كاركنان، مواد و خدمات ضروري كه به منظور قادر ساختن آن دولت به انجام اقدامات پيشگيرانه يا كاهش خسارت آلودگي ناشي از سانحهاي كه در رابطه با آن ممكن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت تحت اين كنوانسيون بشود، به كار خواهد برد. 8 - صندوق مي تواند به موجب شرايطي كه در مقررات داخلي خود مشخص مي گردد تسهيلات اعتباري را به منظور انجام اقدامات پيشگيرانه در مقابل خسارت آلودگي ناشي از سانحه بخصوصي كه در رابطه با آن ممكن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت به موجب اين كنوانسيون بشود منظور نمايد.