رای وحدت رویه شماره 140431390001543536 مورخ 1404/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 140431390001543536 مورخ 1404/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گزارش ارسال گزارش اشتراک گذاری https://davoudabadi.ir/p/12783061 کپی رای وحدت رویه شماره 140431390001543536 مورخ 1404/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 140431390001543536 تاریخ دادنامه: 1404/06/25 شماره پرونده: 0208343 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض بین آراء شماره 140231390002886197 مورخ 1402/11/07 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 140231390002450587 مورخ 1402/09/21 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی خلاصه گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی به موجب نامه شماره 271/153500/200 مورخ 1402/12/20 به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی اعلام کرد که آراء شماره 140231390002886197 مورخ 1402/11/07 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 140231390002450587 مورخ 1402/09/21 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض سازمان تامین اجتماعی نسبت به آن دسته از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار که سازمان مزبور جزء اصحاب دعوا در آنها نیست با یکدیگر تعارض داشته و موضوع جهت بررسی و عندالاقتضا طرح در هیات عمومی ارسال می‌گردد. پس از ارجاع موضوع به هیات تخصّصی بیمه، کار و تامین اجتماعی و اعلام نظر اعضای آن هیات، موضوع در دستور کار بررسی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. با این توضیح که موضوع تعارض در این پرونده به طور خلاصه این است که در مواردی که مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1369 (شامل هیات های تشخیص و حل اختلاف) در رابطه با اختلافات کارفرما و کارگر یا کارآموز رای صادر می‌کنند و در این اختلافات سازمان تامین اجتماعی جزو طرفین دعوا نیست، آیا سازمان مزبور می‌تواند در این موارد نسبت به آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید و یا آن که چون سازمان تامین اجتماعی در موارد فوق جزو اصحاب دعوا یا قایم مقام آنها نیست، حق اعتراض نسبت به آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار را در دیوان عدالت اداری ندارد. در رابطه با این موضوع، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را به شرح زیر صادر نموده‌اند: الف. شعبه 64 دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140231390002433487 مورخ 1402/09/19 که به موجب دادنامه شماره 140231390002886197 مورخ 1402/11/07 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده، اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی براساس رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلّف به تبعیت از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار بوده و حق اعتراض به آنها را ندارد و بر همین اساس در مقام رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی نسبت به رای قطعی هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده است. ب. شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در موردی مشابه به موجب دادنامه شماره 140231390002450587 مورخ 1402/09/21 با اعلام این که سازمان تامین اجتماعی ذی نفع در تبعات حقوقی حاصل از رابطه کار موضوع رای مورد اعتراض هیات حل اختلاف است، با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی نسبت به رای هیات حل اختلاف کار را پذیرفته و در ماهیت موضوع اتّخاذ تصمیم کرده است. پس از طرح پرونده در جلسه مورخ 1404/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضای هیات عمومی به شرح زیر به صدور رای مبادرت کردند: رای هیات عمومی الف. تعارض بین آراء محرز است. ب. براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392/03/25، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آنها»، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و برمبنای تبصره 2 ماده 3 همین قانون (الحاقی 1402/02/10): «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد...» با توجه به موازین قانونی مذکور که اعتراض اشخاص حقوقی عمومی را به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری پذیرفته و با عنایت به این که براساس ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد»، لذا آنچه در خصوص امکان اعتراض سازمان تامین اجتماعی به آراء و تصمیمات مراجع حل اختلاف کار به عنوان مصداقی از مراجع اختصاصی اداری موضوعیت دارد، تحقّق ذی نفعی این سازمان در دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و از جمله در دادنامه شماره 9210090905800115 مورخ 1392/02/23 نیز همین موضوع یعنی تحقّق ذی نفعی را به عنوان شرط لازم برای اعتراض به آراء مراجع اختصاصی اداری معرفی کرده و در دادنامه اخیرالذکر اعلام کرده است که همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با وجود این که جزو طرفین دعاوی مطروحه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نیست به عنوان ذی نفع دارای حق اعتراض به آراء کمیسیون مزبور است و در مانحن فیه نیز سازمان تامین اجتماعی به رغم آن که جزو طرفین دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار نیست، براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 30-29 مورخ 1386/01/26 و شماره 853 مورخ 1387/12/11 این هیات مکلّف به تبعیّت از آراء مراجع مذکور بوده و آراء این مراجع در هر حال موجد آثار و تعهّدات مختلف برای سازمان تامین اجتماعی است و با لحاظ همین موضوع، سازمان تامین اجتماعی در رابطه با دعاوی مطروحه در مراجع حل اختلاف کار به طور مشخص ذی نفع بوده و حق اعتراض به آراء صادره در این مراجع را در دیوان عدالت اداری دارد که با توجه به این که صرف این اعتراض منجر به نقض آراء مراجع حل اختلاف کار نشده و اتّخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعتراض مذکور توسط شعب دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد، در نتیجه طرح اعتراض فوق موجب تضییع حقوق طرفین دعاوی کار نخواهد شد. بر همین اساس رای شماره 140231390002450587 مورخ 1402/09/21 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با لحاظ همین موارد، رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف کار در صلاحیت خود تشخیص داده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/02/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ◀