نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 93/102/3652، مورخ 1393/12/3)

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 93/102/3652، مورخ 1393/12/03) گزارش ارسال گزارش اشتراک گذاری https://davoudabadi.ir/p/5870163 کپی متن مواد مرتبط 2 قوانین 1 نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 93/102/3652، مورخ 1393/12/3) خلاصه متن: تاریخ استفساریه: 26/‌10/‌1391 تاریخ بررسی در شورای نگهبان: 18/‌11/‌1391 متن استفساریه: «حضرت آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با سلام احتراماً، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم در مورد سوالات ذیل، موضوع اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی را اعلام فرمایید: 1- آیا کلمه تغییر در اصل (136) شامل استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر، فوت وزیر، ایجاد وزارتخانه جدید یا ادغام چند وزارتخانه می‌گردد. 2- در صورتی که ادغام وزارتخانه‌ها تغییر محسوب شود، آیا ادغام چند وزارتخانه یک تغییر محسوب می‌گردد یا چند تغییر؟ علی لاریجانی» الف- نظرات اعضای شورای نگهبان در خصوص پرسش نخست 1- نظر اعضا در خصوص شمول تغییر مذکور در اصل 136 بر «استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر»: «استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر»، مشمول تغییر مذکور در اصل 136 است. استیضاح وزیر و رأی عدم اعتماد به او و همچنین فوت وزیر از جمله مواردی هستند که منجر به جایگزینی وزرای جدید به جای آنها شده و بنابراین واژه «تغییر» در اصل 136، قطعاً شامل این موارد می‌شود؛ از این رو، در صورتی‌ که نیمی از هیئت وزیران بر اثر استیضاح و رأی عدم اعتماد، فوت، عزل یا کناره‌گیری، تغییر کنند، رئیس جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. ------------------------ 2- نظرات اعضا در خصوص شمول تغییر مذکور در اصل 136 بر «ایجاد وزارتخانه جدید» دیدگاه نخست: «ایجاد وزارتخانه جدید»، مشمول تغییر مذکور در اصل 136 نیست. با توجه به اینکه در ایجاد وزارتخانه جدید، وزیری تغییر داده نمی‌شود، بلکه وزیر جدیدی معرفی می‌شود، در واقع تغییری در کابینه ایجاد نشده است. به عبارت دیگر در تغییر مدّ نظر اصل 136، وزیرِ موجود باید تغییر کند، در حالی‌که در ایجاد وزارتخانه جدید،‌ وزیر موجود تغییر نکرده، ‌بلکه وزیر جدیدی به هیئت وزیران اضافه شده است؛ بنابراین تغییر مذکور در اصل 136، شامل ایجاد وزارتخانه جدید نمی‌شود. دیدگاه دوم: «ایجاد وزارتخانه جدید»، مشمول تغییر مذکور در اصل 136 است. در ایجاد وزارتخانه جدید، با توجه به اینکه یک وزیر به ترکیب هیئت وزیران اضافه می‌شود و در ترکیب آن تغییر ایجاد می‌کند، تغییر مندرج در اصل 136 نیز آن را شامل می‌شود. البته با توجه به الحاق یک وزارتخانه به دولت، نصاب هیئت ‌وزیران، در خصوص تغییر نیمی از آنان، با لحاظ وزارتخانه جدید محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر تعداد وزارتخانه‌ها از 20 به 22 افزایش پیدا کند، 11 وزیر باید تغییر کنند تا رئیس جمهور ملزم به تقاضای رأی اعتماد مجدّد برای هیئت وزیران شود. ------------------------ 3- نظرات اعضا در خصوص شمول تغییر مذکور در اصل 136 بر «ادغام چند وزارتخانه» دیدگاه نخست: «ادغام چند وزارتخانه»، مشمول تغییر مذکور در اصل 136 نیست. با توجه به اینکه در ایجاد یک وزارتخانه جدید، وزیری تغییر داده نمی‌شود، بلکه وزیر جدیدی معرفی می‌شود، ایجاد وزارتخانه جدید، تغییر محسوب نمی‌شود. در ادغام چند وزارتخانه نیز با توجه به اینکه وزارتخانه جدیدی تشکیل می‌شود، در واقع هیچ تغییری صورت نپذیرفته است و صرفاً یک وزارتخانه جدید تشکیل شده است. این امر حتی در صورتی که یکی از وزرای وزارتخانه‌های سابق،‌ مسئولیت وزارتخانه جدید را برعهده گیرد، مجری است؛‌ زیرا با توجه به شخصیت حقوقیِ مستقل وزارتخانه جدید، تصدی مسئولیت وزارت توسط وزیر وزارتخانه سابق تغییر یافته است. دیدگاه دوم: «ادغام چند وزارتخانه»، مشمول تغییر مذکور در اصل 136 است. در ادغام وزارتخانه‌ها، هر چند یک وزارتخانه جدید اضافه می‌شود، ولی اضافه آن بر اساس کاهش سایر وزارتخانه‌ها (تغییر به نقصان) بوده است. بر این اساس، نمی‌توان ایجاد وزارتخانه بر اساس ادغام را که تغییر به نقصان است، با اضافه کردن وزارتخانه که تغییر به زیاده است، قیاس کرد و قائل به عدم تغییر، در صورت ادغام وزارتخانه‌ها شد. ---* ب- نظرات اعضای شورای نگهبان در خصوص پرسش دوم دیدگاه نخست: ادغام چند وزارتخانه در یک وزارتخانه، یک تغییر محسوب می‌شود. الف) در ادغام وزارتخانه‌ها، به نسبت هر وزارتخانه‌ی جدیدی که حاصل ادغام است، یک تغییر انجام شده است. به عنوان مثال اگر سه وزارتخانه در یک وزارتخانه ادغام شوند، در واقع یک تغییر حاصل شده است؛ زیرا آنچه که در اصل 136 اشاره شده است، ‌تغییر وزیری است که وزارتخانه آن موجود باشد. به عبارت دیگر، اگر وزارتخانه‌ای وجود نداشته باشد،‌ وزیری نیز برای آن متصور نیست. بر این اساس، از آنجا که در ادغام چند وزارتخانه، در عمل یک وزارتخانه، موجود باقی می‌ماند که برای وزیر آن رأی اعتماد گرفته می‌شود، در نتیجه یک تغییر محسوب می‌شود. البته پس از ادغام، تعداد وزارتخانه‌های موجود برای حد نصاب ملاک خواهند بود. مثلاً اگر تعداد وزارتخانه‌ها 20 عدد بوده و به عدد 14 تقلیل پیدا کند، با تغییر 7 وزیر،‌ رئیس جمهور باید از مجلس رأی اعتماد مجدد برای هیئت وزیران اخذ کند. ب) در یکی از نظریات تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 136 که درباره ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا در صورت افزایش تعداد وزیران است، شورای نگهبان، ملاک احتساب را وضع حاضر هیئت وزیران دانسته است. هر چند نظر شورا در خصوص افزایش تعداد وزرا است، ولی ملاکی که در آن، مبنا قرار داده شده است، وضع حال هیئت وزیران است. بر این اساس، با ادغام چند وزارتخانه در یک وزارتخانه، باید وضع موجود آن، یعنی وجود یک وزارتخانه را مدّ نظر قرار داد و لذا تغییر را باید یک تغییر در خصوص همین وزارتخانه‌ی موجود دانست. دیدگاه دوم: ادغام چند وزارتخانه در یک وزارتخانه، چند تغییر محسوب می‌شود. الف) آنچه در اصل 136 ذکر شده است، تغییر وزیران است و اشاره‌ای به باقی ماندن وزارتخانه آنان نشده است. به عبارت دیگر،‌ تغییر وزیران در این اصل، اطلاق داشته و هر موردی از جمله تغییر وزارتخانه را در بر می‌گیرد. بر این اساس، حذف هر وزارتخانه، تغییر یک وزیر را در پی دارد و لذا ادغام چند وزارتخانه در یک وزارتخانه، چند تغییر محسوب می‌شود. ب) لزوم رأی اعتماد مجدد برای هیئت وزیران طبق اصل 136، به دلیل لزوم وجود اعتماد نسبت به هیئت وزیران، صرف‌نظر از اعتماد نسبت به هر وزیر است. این لزوم را می‌توان در اصل 87 قانون اساسی مشاهده کرد که رئیس جمهور را ملزم به اخذ رأی اعتماد برای هیئت وزیران کرده است؛ در حالی‌که در اصل 133 به اخذ رأی اعتماد برای هر یک از وزرا اشاره شده است. دلیل این امر نیز به جهت وجود توانایی لازم در مجموع هیئت دولت، صرف‌نظر از صلاحیت هر وزیر برای تصدی یک وزارتخانه است. به عنوان مثال ممکن است هر یک از وزرا به صورت جداگانه برای تصدی وزارتخانه متبوع، صلاحیت لازم را داشته، ولی به دلیل اختلاف نگرش و دیدگاه‌ها، سبب ایجاد اختلال در امور اجرایی دولت شوند. از آنجا که رأی اعتماد مجلس به هیئت وزیران، با لحاظ وزرای وزارتخانه‌های ادغام‌شده بوده است، حذف این وزارتخانه‌ها به معنای چند تغییر در هیئت دولت بوده و در صورت رسیدن به نصاب معین، باید برای کلیّت هیئت وزیران، مجدداً از مجلس رأی اعتماد اخذ شود. نظریه تفسیری شورای نگهبان عطف به نامه شماره 63962/‌10/‌د مورخ 26/‌10/‌1391 مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 18/‌11/‌1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: «استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می‌شود و در خصوص سایر موارد سوال معموله، این شورا به نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سوال دوم نیز با توجه به پاسخ سوال اول، موضوعاً منتفی است. قبلی » # نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان # شورای نگهبان طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی Davoudabadi.ir کاربردی مجموعه‌ها موضوعات مراجع تصویب شهرها کشورها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی قانون بیمه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون امور حسبی قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم قانون راجع به رشد متعاملین قانون تصدیق انحصار وراثت قانون پیش فروش ساختمان قانون تملک آپارتمان‌ها قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره قانون حمایت خانواده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قانون آیین دادرسی مدنی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون اجرای احکام مدنی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانون دیوان عدالت اداری قانون شوراهای حل اختلاف قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون شرکت‌های تعاونی قانون راجع به ثبت شرکت‌ها قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت الکترونیک قانون حمایت از مالکیت صنعتی قانون صدور چک قانون ثبت اسناد و املاک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون افراز و فروش املاک مشاع قانون ثبت احوال قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قانون جرایم رایانه‌ای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن قانون جرم سیاسی قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون مبارزه با قاچاق انسان قانون مبارزه با مواد مخدر قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روانگردان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون تعزیرات حکومتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون مطبوعات قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره قانون آیین دادرسی کیفری قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون کار قانون تامین اجتماعی قانون بیمه بیکاری قانون نظارت بر رفتار قضات لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان