← نظریات تفسیری شورای نگهبان

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1036، مورخ 1370/1/22)

مصوب ۱۳۷۰/۰۱/۲۲تفسیری شورای نگهبان

متن مصوبه

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1036، مورخ 1370/01/22) گزارش ارسال گزارش اشتراک گذاری https://davoudabadi.ir/p/7832496 کپی متن مواد مرتبط 3 نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1036، مورخ 1370/1/22) خلاصه متن: شماره 137182 تاریخ 13/12/1369 شورای‌ محترم‌ نگهبان با ابلاغ‌ سلام همانطور که‌ مستحضرند قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصول‌ هشتاد و نهم‌ و یکصد و سی‌ و دوم‌ و یکصد و سی‌ و پنجم‌ به‌ استیضاح‌ هیات‌ وزیران‌ و هر یک‌ از وزرا اشارت‌ دارد. اصل‌ هشتاد و نهم " نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌توانند در مواردی‌ که‌ لازم‌ می‌دانند هیات‌ وزیران‌ یا هر یک‌ از وزرا را استیضاح‌ کنند. استیضاح‌ وقتی‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ است‌ که‌ با امضای‌ حداقل‌ ده‌ نفر از نمایندگان‌ به‌ مجلس‌ تقدیم‌ شود. هیات‌ وزیران‌ یا وزیر مورد استیضاح‌ باید ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز پس‌ از طرح‌ آن‌ در مجلس‌ حاضر شود و به‌ آن‌ پاسخ‌ گوید و ازمجلس‌ رای‌ اعتماد بخواهد. در صورت‌ عدم‌ حضور هیات‌ وزیران‌ یا وزیر برای‌ پاسخ‌، نمایندگان‌ مزبور درباره‌ استیضاح‌ خود توضیحات‌ لازم‌ را می‌دهند و در صورتی‌ که‌ مجلس‌ مقتضی‌ بداند اعلام‌ رای‌ عدم‌ اعتماد خواهد کرد." اصل‌ یکصد و سی‌ و دوم‌ "در مدتی‌ که‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ رئیس‌ جمهور بر عهده‌ معاون‌ اول‌ یا فرد دیگری‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ اصل‌ 131 منصوب‌ می‌گردد وزرا را نمی‌توان‌ استیضاح‌ کرد یا به‌ آنان‌ رای‌ عدم‌ اعتماد داد و نیز نمی‌توان‌ برای‌ تجدید نظر در قانون‌ اساسی‌ و یا امرهمه‌پرسی‌ اقدام‌ نمود." اصل‌ یکصد و سی‌ و پنجم‌ "وزرا تا زمانی‌ که‌ عزل‌ نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح‌ یا درخواست‌ رای‌ اعتماد، مجلس‌ به‌ آنها رای‌ عدم‌ اعتماد نداده‌ است‌ در سمت‌ خود باقی‌ می‌مانند." قسمت‌ اخیر اصل‌ هشتاد و نهم‌ و اصول‌ یکصد و سی‌ و دوم‌ و یکصد و سی‌ و پنجم‌ تعبیر"رای‌ عدم‌ اعتماد" مجلس‌ را به‌ کار برده‌اند. به‌ این‌ نکته‌ هم‌ باید عنایت‌ داشت‌ که‌ متن‌ کنونی‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و پنجم‌ کلاً در بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ تدوین‌ و تصویب‌ شده‌ است‌ و از لحاظ‌ تاریخی‌ موخر بر اصل‌ هشتادونهم‌ است‌. با توجه‌ به‌ اصول‌ یاد شده‌، بر اساس‌ دستور ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تقاضا دارد که‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ تفسیر خود را از اصول‌ مذکور اعلام‌ فرمایند و معین‌ نمایند که‌ چنانچه‌ هیات‌ وزیران‌ یا هر یک‌ از وزرا مورد استیضاح‌ واقع‌ شوند، مجلس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی‌: الف- باید به‌ آنها رای‌ عدم‌ اعتماد بدهد، به‌ نحوی‌ که‌ در سه‌ اصل‌ هشتاد و نهم‌ و یکصد و سی‌ و دوم‌ و یکصد و سی‌ و پنجم‌ به‌ صراحت‌ ذکر شده‌ است‌. ب- و یا باید رای‌ اعتماد بدهد، همانطور که‌ در اصل‌ هشتاد و هفتم‌ و یکصدو سی‌و سوم‌ و یکصد و سی‌ و ششم‌ آمده‌ است‌. این‌ مطلب‌ از آن‌ جهت‌ مطرح‌ می‌شود که‌ به‌ نظر می‌رسد، قانون‌ اساسی‌ هنگامی‌ تعبیر"رای‌ اعتماد" را به‌ کار می‌برد که‌ مجلس‌ در صدد است‌ نسبت‌ به‌ هیات‌ وزیران‌ یا وزیری‌ که‌ رئیس‌ جمهور معرفی‌ کرده‌ است‌، قبل‌ از شروع‌ کار رسمی‌ آنها، اعلام‌ نظر کند. حال‌ آنکه‌ تعبیر"رای‌ عدم‌ اعتماد" وقتی‌ به‌ کار رفته‌ است‌ که‌ منظور از آن‌ اعلام‌نظر مجلس‌، پس‌ از استیضاح‌ هیات‌ وزیران‌ یا وزیر بوده‌ است‌. نتیجه‌ یا ثمره‌ بحث‌ نیز در تعداد آرای‌ لازم‌ برای‌ ابقای‌ هیات‌ وزیران‌ یا وزیر مورد استیضاح‌ و یا کناره‌گیری‌ آنها، پس‌ از استیضاح‌ ظاهر می‌شود، بدین‌ معنی‌ که‌ اگر پس‌ از استیضاح‌ مقرر باشد که‌ به‌ وزیر یا وزیران‌ مورد استیضاح‌ رای‌ اعتماد داده‌ شود، باید نصف‌به‌ اضافه‌ یک‌ آرای‌ نمایندگان‌ حاضر در مجلس‌ به‌ نفع‌ وزیر (مثبت‌) باشد و آرای‌ ممتنع‌ جزء آرای‌ مخالف‌ محسوب‌ گردد. حال‌ آنکه‌ اگر مقرر باشد که‌ به‌ وزیر یا وزیران‌ مورد استیضاح‌ رای‌ عدم‌ اعتماد داده‌ شود باید نصف‌ به‌ اضافه‌ یک‌ آرای‌ نمایندگان‌ حاضر در مجلس‌ به‌ ضرر وزیر (منفی‌) باشد و آرای‌ ممتنع‌ جزء آرای‌ منفی‌ به‌ حساب‌ نیاید. حسن‌ حبیبی - معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور شماره 1036 تاریخ 1370/1/22 جناب‌ آقای‌ دکتر حبیبی معاون‌ اول‌ محترم‌ ریاست‌ جمهوری عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 137182 مورخ‌ 13/12/1369: موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ مورخ‌ 21/1/1370 شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر تفسیری‌ اکثریت‌ اعضای‌ شورا به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد: «با توجه‌ به‌ صراحت‌ اصل‌ 135 قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ در سال‌ 1368 که‌ ملاک‌ کنار گذاشتن‌ وزرا را در مورد استیضاح‌ رای‌ عدم‌ اعتماد مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ دانسته‌ است‌ و با عنایت‌ به‌ استصحاب‌ اعتماد ابراز شده‌ به‌ وزرا از سوی‌ مجلس‌ در آغاز کار آنها، هیات‌ وزیران‌، یا وزیر مورد استیضاح‌ هنگامی‌ عزل‌ می‌شود که‌ اکثریت‌ نمایندگان‌ رای‌ عدم‌ اعتماد بدهند و صرف‌ عدم‌ احراز رای‌ اعتماد اکثریت‌ موجب‌ عزل‌ نمی‌گردد.» قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان - حسین‌ مهرپور « بعدی قبلی » # نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان # شورای نگهبان طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی Davoudabadi.ir کاربردی مجموعه‌ها موضوعات مراجع تصویب شهرها کشورها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی قانون بیمه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون امور حسبی قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم قانون راجع به رشد متعاملین قانون تصدیق انحصار وراثت قانون پیش فروش ساختمان قانون تملک آپارتمان‌ها قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره قانون حمایت خانواده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قانون آیین دادرسی مدنی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون اجرای احکام مدنی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانون دیوان عدالت اداری قانون شوراهای حل اختلاف قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون شرکت‌های تعاونی قانون راجع به ثبت شرکت‌ها قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت الکترونیک قانون حمایت از مالکیت صنعتی قانون صدور چک قانون ثبت اسناد و املاک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون افراز و فروش املاک مشاع قانون ثبت احوال قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قانون جرایم رایانه‌ای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن قانون جرم سیاسی قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون مبارزه با قاچاق انسان قانون مبارزه با مواد مخدر قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روانگردان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون تعزیرات حکومتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون مطبوعات قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره قانون آیین دادرسی کیفری قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون کار قانون تامین اجتماعی قانون بیمه بیکاری قانون نظارت بر رفتار قضات لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
مشاهدهٔ منبع