نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 76/21/583، مورخ 1376/3/10)

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 76/21/583، مورخ 1376/03/10) گزارش ارسال گزارش اشتراک گذاری https://davoudabadi.ir/p/7320659 کپی متن مواد مرتبط 2 قوانین 1 نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 76/21/583، مورخ 1376/3/10) خلاصه متن: شماره 78108 تاریخ 22/12/1373 شورای محترم نگهبان همان گونه که عنایت دارند مطابق اصل 73 قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال، تفسیر می‌شوند معهذا نظر به اینکه اصولاً در اکثر قریب به تمامی موارد بین وضع قانون و تفسیر آن فاصله زمانی وجود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص، حقوقی ایجاد می‌شود و در بسیار از اوقات نیز این حقوق به غیر، منتقل و یا به ارث می‌رسد مضافاً اینکه اجرای قوانین مزبور در موارد معتنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست (کما اینکه هزینه اعتبار طرح‌ها که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر بر اساس قوانین کار و مدنی، حقوقی را برای طرف، ایجاد می‌کند) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگی‌های زیادی در امور مردم به وجود می‌آید. با توجه به این پیچیدگی‌ها هنگامی که تفسیر موخّر انجام می‌یابد این سئوال مطرح می‌شود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن تا چه حد باید و می‌تواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را می‌تواند نادیده بگیرد؟ به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال 1361 به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید. در سال 1366 نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را به صورت موقت به خدمت بگیرد. از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرده است: الف - اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361. ب - تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان به استناد ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366. قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه 1366 تا خرداد 1373 که بالغ بر 46 تصویب‌نامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل 126 و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 138 قرار نگرفته است. در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت: «ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می‌گردد.» اکنون اگر قانون تفسیر فوق‌الذکر (مصوب 1373) در این قضیه، عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصله سالهای 1366 تا 1373 اعاده به خدمت شده‌اند و مسئولیت‌های مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفته‌اند موجب می‌شود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که بر اساس تصمیمات ایشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر، مقرر شده است که افراد مزبور، ممنوعیت از اشتغال داشته‌اند و علی‌القاعده بر امر ممنوع، آثار امر مجاز نباید مترتّب شود. اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری، امور و حقوق مزبور بر اساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است به ویژه‌آن‌که‌تفسیر، علی الاصول در مواردی صورت می‌گیرد که قانون، مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها قبل از تغییر مرجع ذی‌صلاح، مغایر با قانون اصلی نمی‌باشد و همان‌طور که در بالا یادآوری شد در موضوع مطروحه، ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشته‌اند. با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول 73 و 98 قانون اساسی نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان را در مورد اینکه آیا با قوانین تفسیری می‌توان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصاً در موارد زیر به طور یک جانبه زایل نمود، اعلام فرمایند: 1- هنگامی که قانون تفسیری جدید، حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می‌دهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تکالیفی ایجاد می‌نماید. 2- تجدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است. 3- تاثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیردولتی، حقوقی ایجاد کرده است. 4- تسرّی مستقیم یا غیرمستقیم مقررات جزائی به‌فعل یا ترک‌فعلی که در گذشته انجام شده است. رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی شماره 76/21/583 تاریخ 1376/3/10 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام، نامه شماره 78108 مورخ 22/12/1373 در جلسه مورخ 7/3/1376 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: «1- مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر، تلقی نمی‌شود. 2- تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجرا است؛ بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور، تسرّی نمی‌یابد.» دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی « بعدی قبلی » # نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان # شورای نگهبان طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی Davoudabadi.ir کاربردی مجموعه‌ها موضوعات مراجع تصویب شهرها کشورها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی قانون بیمه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون امور حسبی قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم قانون راجع به رشد متعاملین قانون تصدیق انحصار وراثت قانون پیش فروش ساختمان قانون تملک آپارتمان‌ها قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره قانون حمایت خانواده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قانون آیین دادرسی مدنی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون اجرای احکام مدنی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانون دیوان عدالت اداری قانون شوراهای حل اختلاف قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون شرکت‌های تعاونی قانون راجع به ثبت شرکت‌ها قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت الکترونیک قانون حمایت از مالکیت صنعتی قانون صدور چک قانون ثبت اسناد و املاک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون افراز و فروش املاک مشاع قانون ثبت احوال قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قانون جرایم رایانه‌ای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن قانون جرم سیاسی قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون مبارزه با قاچاق انسان قانون مبارزه با مواد مخدر قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روانگردان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون تعزیرات حکومتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون مطبوعات قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره قانون آیین دادرسی کیفری قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون کار قانون تامین اجتماعی قانون بیمه بیکاری قانون نظارت بر رفتار قضات لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان