رای وحدت‌ رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه در قانون آیین دادرسی مدنی

رای وحدت‌ رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه در قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، محاسبه می‌شود. نحوه محاسبه به این صورت است که عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید تقسیم و در مبلغ اصل دین ضرب می‌شود. بنابراین، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه است و شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/1403 ساعت 7 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/05/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 850 - 1403/05/16 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140013390003172712 -1400/11/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود. .. به طرفیت آقای علیرضا. .. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است: «... با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه محکوم نماید که با التفات به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده 336 قانون مدنی و نیز مواد 198، 502، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل‌خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1400/11/09) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ 7,359,000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140113390001214954-1401/05/23، چنین رای داده است: «... نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث. .. توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تاکید بر اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد 351 و 358 قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140113390000996512-1401/04/28 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین. .. به طرفیت آقای سید روح‌اله. ..، به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رای داده شده است: «... النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تادیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه محکوم نماید که با التفات به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد 394 و 395 قانون مدنی و نیز مواد 198، 502، 515، 519،520 و522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 206,571,400 ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1401/04/11)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ 7,231،999 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ... رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140113390001702013-1401/07/10، چنین رای داده است: «... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیات دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تایید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی- غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 6/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با شرایط پنج گانه (1- وجه رایج بودن دین 2- مطالبه دائن 3- تمکین مدیون 4- امتناع مدیون از پرداخت 5 - تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد به کار گرفته شود. لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات 365 روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تادیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای 365 روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده 522 قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد. فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد، رای شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 850 - 1403/05/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رای شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور « بعدی قبلی » # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی Davoudabadi.ir کاربردی مجموعه‌ها موضوعات مراجع تصویب شهرها کشورها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی قانون بیمه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون امور حسبی قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم قانون راجع به رشد متعاملین قانون تصدیق انحصار وراثت قانون پیش فروش ساختمان قانون تملک آپارتمان‌ها قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره قانون حمایت خانواده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قانون آیین دادرسی مدنی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون اجرای احکام مدنی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانون دیوان عدالت اداری قانون شوراهای حل اختلاف قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون شرکت‌های تعاونی قانون راجع به ثبت شرکت‌ها قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت الکترونیک قانون حمایت از مالکیت صنعتی قانون صدور چک قانون ثبت اسناد و املاک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون افراز و فروش املاک مشاع قانون ثبت احوال قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قانون جرایم رایانه‌ای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن قانون جرم سیاسی قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون مبارزه با قاچاق انسان قانون مبارزه با مواد مخدر قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روانگردان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون تعزیرات حکومتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون مطبوعات قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره قانون آیین دادرسی کیفری قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون کار قانون تامین اجتماعی قانون بیمه بیکاری قانون نظارت بر رفتار قضات لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان