رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/05/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | لزوم ذکر علت تعیین حبس بیش از حداقل در حکم دادگاه و امکان اعاده دادرسی در صورت عدم رعایت آن

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/05/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 834 - 1402/05/24 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140128390002847065 - 1401/08/17 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اسدآباد، در خصوص اتهام آقای محمد... دایر بر 1- آدم‌ربایی 2- نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز 3- قدرت‌نمایی با سلاح، چنین رای داده است: «... از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده،... ضمن احراز بزه انتسابی مستنداً به بند الف ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد 617 و 621 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مواد 1، 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری بابت بزه آدم‌ربایی و نود و یک روز حبس تعزیری بابت نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت بزه قدرت‌نمایی با اسلحه که از مجازات‌های فوق صرفاً مجازات اشد در خصوص متهم قابلیت اجرا دارد، صادر و اعلام [می‌کند]...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به‌موجب دادنامه شماره 140128390003942938- 1401/11/08، چنین رای داده است: «... نسبت به اتهام آدم‌ربایی... از آنجایی که اتهام نامبرده با عنوان حبس غیرقانونی مطابقت داشته و دلایل و قراین موجود در پرونده نیز موید این موضوع بوده و از طرفی سابقاً در خصوص اتهام آدم‌ربایی قرار منع تعقیب صادر گردیده و این قرار به موجب دادنامه شماره 637554 - 1402/02/31 شعبه 102 کیفری دو اسدآباد قطعیت یافته... بر این مبنا دادگاه با استناد به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 583 قانون تعزیرات مصوب 1375، عنوان اتهام را به حبس غیرقانونی تصحیح و مدت هفت سال و شش ماه و یک روز حبس نامبرده را نیز به مدت سه سال اصلاح نموده و با استناد به مواد 426، 427، 433، 450، 455 و 460 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را... تایید می‌نماید و نسبت به سایر اتهامات با توجه به محتویات پرونده... به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام دادگاه با استناد به مواد 4، 426، 427، 433، بند «ت» ماده 450، بند «ب» ماده 455، ماده 460 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و هفتم قانون اساسی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه، حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.» با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رای، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000132472 - 1402/02/23، چنین رای داده است: «اولاً، دادگاه در صورتی که جهات تخفیف در مجازات را احراز ننماید هیچگونه تکلیفی به اعمال تخفیف مندرج در ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ندارد و در صورتی الزام به رعایت قواعد مندرج در این ماده را دارد که به جهات تخفیف در مجازات استناد کرده باشد که در دادنامه‌های صادره چنین موردی وجود ندارد. ثانیاً، آنچه که در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی (ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) برای دادگاه الزام به وجود آورده این است که اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند باید به جهات مندرج در این ماده استناد کند و این الزام نیز فقط در مورد مجازات حبس تعزیری است و مجازات جزای نقدی را شامل نمی‌شود. ثالثاً، در تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی به دادگاه تکلیف کرده است که اگر مجازات حبسی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را ذکر نماید و عدم رعایت مفاد این تبصره را مستلزم محکومیت انتظامی قرار داده است، ولی در بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موجبات پذیرش اعاده دادرسی را تعیین مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام نموده است که از نظر اعضای این شعبه دیوان، شرایط این بند در صورتی محقق می‌شود که مجازات تعیین شده از محدوده دامنه مجازات قانونی بین حداقل و حداکثر بیشتر تعیین شده باشد و در جایی که مفاد تبصره ماده 18 رعایت نشده، ولی مجازات تعیین شده در همان محدوده مجازات قانونی است موجبات اعمال این بند وجود ندارد و مجازات تعیین شده بیش از مجازات مقرر قانونی نیست و صرفاً باید ضمانت اجرای انتظامی آن اعمال گردد. بنابراین چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ‌یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباقی ندارد، موردپذیرش قرار نمی‌گیرد و قرار رد آن صادر می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140091390017425725 - 1400/12/26 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس، در خصوص اتهام آقایان 1- رضا... دایر بر توهین، تهدید و اتلاف سند غیر دولتی 2- رسول... دایر بر توهین و تهدید، چنین رای داده است: «... دادگاه...، بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد 10، 18، 19، 37، 47، 104 و تبصره الحاقی به آن و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 608، 669 و 682 قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و مواد 1، 2، 3، 4، 6، 7، 11و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، حکم به محکومیت متهم ردیف اول رضا... از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت شق سوم اتهامی (اتلاف سند غیردولتی) به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از بابت شق اول اتهامی(توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می‌نماید که در مرحله اجرا، مجازات اشد در خصوص متهمین اجرا خواهد شد.... » پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 140168390004278395 - 1401/03/31، چنین رای داده است: «... ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی صادر گردیده است و اما دادگاه توجهاً به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه و فقد سابقه محکومیت و تاثیر مثبت مجازات تعلیقی در بازدارندگی از وقوع جرم در اجرای مواد 46 و 52 قانون مجازات اسلامی [1392] شش ماه از مجازات یک سال حبس هر کدام از محکومین را به مدت سه سال به حالت تعلیق در می‌آورد. در صورت ارتکاب هر کدام از جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجه هفت، مجازات تعلیقی اجرایی خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.» با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رای، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000009105- 1402/01/08، چنین رای داده است: «مفاد درخواست اعاده دادرسی آقایان رضا... و رسول... با وکالت آقای رسول... و ضمائم پیوست آن نسبت به رای شماره مرقوم شامل مضامین ماهوی است و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد که اصولاً بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می‌گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و تاکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ‌یک از بندهای ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری به شمار نمی‌آید، لیکن با توجه به اینکه استناد به بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی نگردیده و علت مجازات حبس بیش از حداقل که با تعدد جرم، میانگین اقل و اکثر می‌باشد بایستی بیان گردد، مجازات حبس تعیین شده بیش از حداقل و فراقانونی بوده و قطع نظر از تعلیق بخشی از آن تقاضای مذکور منطبق با قسمت دوم بند چ ماده مرقوم است که به همین جهت ضمن پذیرش، مستنداً به ماده 476 همان قانون، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض صادرکننده دادنامه قطعی محول می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم عدم ذکر علت وفق تبصره یادشده را صرفاً تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم [علاوه بر تخلف انتظامی]، تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی کیفری شماره 5/1402 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد. شعب 17 و 38 دیوان عالی کشور با استنباط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی و مواد2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آراء مختلفی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه 17 دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین مجازات بیش از حداقل در رای دادگاه را صرفاً تخلف انتظامی و شعبه 38 دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات احراز کیفیات مذکور در رای دادگاه و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر علت را فرا قانونی تشخیص داده است. لذا با توجه به گزارش ارسالی و با امعان نظر به مفاد تبصره ماده 18 و اینکه این تبصره در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وضع و کارکرد آن همانا تعیین حداقلی این دسته از مجازات‌ها و کاهش آن از طریق وضع مقرره مذکور می‌باشد به تصویب رسیده و می‌توان اینگونه استنباط کرد که این تبصره به نوعی تعیین راهبرد فراگیر تقنینی با هدف کاهش مجازات حبس‌های تعزیری تعیین شده از طریق وضع این مقرره جدید و استفاده از آن در مرحله صدور حکم می‌باشد به عبارت دیگر محتوا و کارکرد این تبصره همانا تعیین حداقل مجازات تعزیری و ایجاد التزام قضایی به آن در مرحله صدور حکم می‌باشد. از این جهت تبصره مذکور، مجازات مقرر قانونی در امور تعزیری را در مرحله صدور حکم قضایی همان مجازات حداقل تعیین نموده و فراتر رفتن از آن را نیازمند توجیه علی‌حده دانسته گو اینکه بدون چنین توجیهی، تعیین مجازات بیش از حداقل، تعیین مجازات بیش از مقرره قانونی است که وفق بند چ ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری چنین احکامی از موجبات اعاده دادرسی دانسته شده است. باید اضافه نمود آنچه که موضوع قسمت دوم بند چ ماده مذکور است مجازات مورد حکم است که دقیقاً باید دادنامه صادره مستند به آن باشد. لذا بر این اساس چنانچه مجازات مورد حکم بدون توجیه لازم بیش از حداقل مقرر قانونی در امور تعزیری تعیین گردد، تردیدی نیست که مشمول مفاد قسمت اخیر بند چ ماده 474 قانون مذکور خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه به صراحت قانون اطلاع متهم از جهات توجیهی محکومیت خود در حکم صادره از حقوق اساسی و تضمین شده اشخاص طبق اصل 36 قانون اساسی می‌باشد و به‌تبع آن ذکر این جهات در آراء مراجع قضایی از تکالیف قانونی قضات صادرکننده حکم طبق اصول مرقوم و فصول1 الی 3 بخش اول قانون مجازات اسلامی مقرر شده است بنابراین عدم احراز این جهات توسط دادگاه و عدم تصریح آنها در احکام صادره فراتر از تخلف انتظامی، نقض حقوق اساسی متهم طبق مقررات مذکور می‌باشد، لذا من‌حیث‌المجموع این استنباط با درک سیستماتیک از نظم حقوقی و قاعده الجمع مهما امکن سازگارتر است که با علم قانونگذار از ظرفیت قسمت دوم بند چ ماده 474 بیانگر تاکید قانونگذار بر ضرورت رعایت آن از طریق تحمیل مجازات انتظامی به قاضی در کنار نقض دادنامه وفق بند چ ماده 474 قانون مذکور است. بنابراین نظر اعضای محترم شعبه 38 دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانسته و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 834 - 1402/05/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور « بعدی قبلی » # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب - مهدی داودآبادی Davoudabadi.ir کاربردی مجموعه‌ها موضوعات مراجع تصویب شهرها کشورها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی قانون بیمه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون امور حسبی قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم قانون راجع به رشد متعاملین قانون تصدیق انحصار وراثت قانون پیش فروش ساختمان قانون تملک آپارتمان‌ها قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره قانون حمایت خانواده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قانون آیین دادرسی مدنی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون اجرای احکام مدنی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانون دیوان عدالت اداری قانون شوراهای حل اختلاف قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون شرکت‌های تعاونی قانون راجع به ثبت شرکت‌ها قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت الکترونیک قانون حمایت از مالکیت صنعتی قانون صدور چک قانون ثبت اسناد و املاک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون افراز و فروش املاک مشاع قانون ثبت احوال قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قانون جرایم رایانه‌ای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن قانون جرم سیاسی قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون مبارزه با قاچاق انسان قانون مبارزه با مواد مخدر قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روانگردان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون تعزیرات حکومتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون مطبوعات قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره قانون آیین دادرسی کیفری قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون کار قانون تامین اجتماعی قانون بیمه بیکاری قانون نظارت بر رفتار قضات لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان