نظر مشورتی شماره 9000/230/31700/200 مورخ 1404/03/04 کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی وشهرسازی دیوان عدالت اداری

نظر مشورتی شماره 9000/230/31700/200 مورخ 1404/03/04 کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی وشهرسازی دیوان عدالت اداری جناب آقای تویسرکانی راوری شهردار محترم شهرکرمانقای تویسرکانی راوریتو با سلام و احترام؛ بازگشت نامه شماره 190888 مورخ 1403/08/27 متضمن طرح این سوال که به موجب تبصره 3 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست وپنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید.» اکنون تکلیف شهرداری ها درجایی که متقاضی با ارایه سند ثبتی مالکیت، مقدم برتاریخ اصلاح ماده فوق الذکرتقاضای تفکیک را دارد چیست؟ آیا دراین گونه موارد ملاک عمل شهرداری تاریخ تقاضای تفکیک است یا تاریخ صدورسند مالکیت؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی وشهرسازی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد: به موجب تبصره 3 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست وپنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید...» ملاک اجرای تبصره مزبور، زمان تفکیک و افراز منجر به صدور سند مالکیت است. لذا املاکی که تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور یعنی(1390/03/14) عمل تفکیک یا افراز درمورد آنها انجام ومنجر به صدور سند مالکیت شده باشد از شمول تبصره مزبورخارج می‌باشند و باید مطابق قانون حاکم درمورد آنها عمل شود. لیکن املاکی که پس ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبورفرایند افراز یاتفکیک آنها انجام می‌گیرد باید مطابق تبصره مزبور، سرانه های قانونی را به شهرداری واگذار نمایند. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش ◀