نظریه مشورتی شماره 7/1405/251 مورخ 1405/06/22

در خصوص بزه انتقال مال غیر که متهم ملک شاکی را به شخص ثالث منتقل کرده و وجوهی دریافت کرده است، پس از اثبات جرم و در مقام صدور رای، پرسش‌های زیر مطرح است: 1- آیا دادگاه صرفاً ملک انتقال‌یافته را به مالک اصلی مسترد می‌کند؛ آیا دادگاه در خصوص وجوه پرداختی از سوی شخص ثالث، حتی اگر شاکی هم باشد، به سبب آنکه خود وی عمل حقوقی (هر چند باطل) را منعقد کرده است، تکلیفی ندارد و این فرد باید از طریق حقوقی اقدام کند و یا آنکه وجه دریافتی متهم از شخص ثالث نیز باید مسترد شود؟ 2- چنانچه متهم و شخص ثالث پیش از صدور حکم کیفری بیع را فسخ یا اقاله کنند و ثمن مسترد شود، با توجه به اینکه جزای نقدی معادل مال برده شده می‌باشد، از آنجا که در چنین فرضی مالی برده نشده است، آیا می‌توان گفت محکومیت به پرداخت جزای نقدی منتفی است؟ در فرضی که بیع فسخ نشده است؛ اما متهم هنوز ثمن را از شخص ثالث دریافت نکرده یا صرفاً جزئی از ثمن را دریافت کرده باشد، تکلیف جزای نقدی چیست؟

ریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، «انتقال مال غیر» عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است؛ در این بزه، مالک اصلی مال، متضرر اصلی جرم بوده و می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند. چنانچه انتقال‌گیرنده (خریدار) نیز در زمان معامله از عدم مالکیت انتقال‌دهنده بی‌اطلاع باشد، از آنجا که طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به مالک اصلی مال مسترد می‌شود، او نیز متحمل ضرر و زیان شده و به عنوان شاکی و با اعلام جرم علیه مرتکب (انتقال‌دهنده)، می‌تواند تعقیب کیفری مرتکب را درخواست کند. بر این اساس، منظور از رد «اصل مال» مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که دادگاه مکلف است مرتکب جرم انتقال مال غیر را علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد آن محکوم کند، حسب مورد، عین مال موضوع کلاهبرداری یا اصل ثمن پرداختی است. 2- بزه انتقال مال غیر، جرمی است آنی که با وقوع معامله و انتقال مال غیر از سوی انتقال‌‌دهنده محقق می‌شود و صرف‌نظر از این‌که فسخ و اقاله مخصوص عقد بیع صحیح است و شامل فرض استعلام نمی‌شود، توافق بعدی فروشنده و خریدار مال غیر (شخص ثالث) تحت عنوان اقاله در وقوع و تحقق جرم انتقال مال غیر تاثیری ندارد و مانع تعقیب کیفری انتقال‌‌دهنده نمی‌شود. وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب جرم (فروشنده) را علاوه بر حبس و رد مال به جزای نقدی معادل «مال اخذ شده»، محکوم کند که در فرض سوال میزان جزای نقدی، معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازای انتقال مال ‌غیر در زمان وقوع جرم از خریدار اخذ شده است. بنابراین، در صورتی که انتقال‌‌دهنده به رغم انجام معامله، ثمن آن را از خریدار اخذ نکرده باشد، تعیین جزای نقدی منتفی است و در فرض دریافت بخشی از ثمن، جزای نقدی نیز با لحاظ میزان دریافتی تعیین می‌شود. ◀