نظریه مشورتی شماره 7/1404/489 مورخ 1405/06/07

حسب قسمت اخیر ماده 269 قانون مالیات‌های مستقیم: «تخلف قضات اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیاتهای اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.» در تبصره 3 ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور نیز آمده است: «...تبصره 3- در صورت عدم پیش‌بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.» الف- جهت تحقیق در خصوص تخلفات فوق‌الذکر در مراجع قضایی، آیا قواعد و اصول حاکم بر تخلفات اداری جاری خواهد بود یا مقررات آیین دادرسی کیفری؟ ب- در صدور رای،تنبیهات مرتبط بر رفتار کارکانان اداری (ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 13 قانون نظارت بر رفتار قضات و سایر مقررات مرتبط) حاکم است،‌یا مجازات جایگزین حبس موضوع ماده 69 قانون مجازات اسلامی (1392) یا مقرره دیگری حاکم می‌باشد؟ پ- آرای قابل تجدیدنظر، فرجه اعتراض و مرجع تجدیدنظر چگونه تعیین می‌گردد؟

ریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آنجا که عبارت «مجازات متناسب» مذکور در ماده 269 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به بند 3 ماده 244 این قانون، از این حیث که آیا مقصود مجازات کیفری است و یا انتظامی و در صورت انتظامی بودن، مرجع صالح آن کدام است، به گونه‌ای ابهام دارد که رفع آن مستلزم استفسار از مرجع تصویب‌کننده قانون می‌باشد، به استناد ماده 7 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، پاسخ به آن از وظایف این اداره کل خارج است؛ مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز اعلام می‌شود./ ◀