آئيننامه اجرائي ماده 18 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 1338,04,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ادارات دارائي ميتوانند پس از ده روز از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي شده و لازم الاجراء در مورد هر مؤدي كه بدهي ساليانه او بابت اصل ماليات بيش از ده هزار ريال باشد و باموال او دسترسي پيدا نشود و بدهكار مالي كه متناسب با مبلغ بدهي بوده و دسترسي بآن ميسر باشد ارائه ندهدو يا براي پرداخت بدهي خود قراري با اداره دارائي ندهد و يا ضامن متناسب با بدهي معرفي نكند و يا گواهي تسليم دادخواست اعسار و يا افلاس بدادگاه صالح بطرفيت اداره دارائي ارائه ندهد بازداشت مؤدي را بخواهند.
تبصره 1
در صورتيكه حكم بدوي از دادگاه بر رد اعسار يا افلاس صادر شد مؤدي تا نتيجه حكم قطعي بازداشت ميشود.
تبصره 2
درخواست بازداشت ضمن تعيين مبلغ بدهي از اداره ثبت محل ميشود و اداره ثبت مكلف است با رعايت مقررات اجرائي مربوط ببازداشت بدهكاران اقدام ببازداشت بدهكار نمايد.
تبصره 3
اداره دارائي موظف است ضمن درخواست بازداشت بدهكار هزينه بازداشت او را مطابق مقررات مربوطه باداره ثبت محل پرداخت نمايد و در صورتي كه قبل از بازداشت موجبات آن رفع و يا بعد از آن بدهكار مبلغي از هزينه بازداشت باقي مانده باشد اداره ثبت بايد تمام باقيمانده هزينه پرداختي را باداره دارائي مسترد دارد.
تبصره 4
هزينه بازداشت كه بمصرف رسيده جزء هزينه هاي اجرائي از بدهكار وصول خواهد شد.
ماده 2
در موارد ذيل اداره دارائي مكلف است نسبت برفع بازداشت از بدهكار فوراً اقدام كند.
الف
در صورتيكه بدهكار مالي نشان بدهد كه با بدهي او متناسب باشد و توقيف آن مال قانوناً از طرف اداره دارائي بلامانع باشد.
ب
بدهكار ضامن متناسب با بدهي بدهد.
ج
بدهكار بدهي خود را با تنظيم سند رسمي و دادن ضامن معتبر تا مدت ششماه تقسيط نمايد.
د
هر گاه تقاضاي تقسيط از طرف بدهكار براي مدت بيش از ششماه بشود اداره دارائي بايد فوراً از پيشكار دارائي و دارائيهاي مستقل از رئيس دارايي كسب اجازه نمايد در صورت موافقت پيشكار دارائي و يا رئيس دارايي براي اخذ سند رسمي اقساطي و ضامن معتبر اقدام كند. آئيننامه فوق كه مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است و در تاريخ 20 تير ماه 1338 بتصويب كميسيونهاي دارائي و دادگستري مجلس شوراي ملي و همچنين بتصويب كميسيونهاي شماره 3 و 4 مجلس سنا رسيده است قابل اجراء مي باشد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت.