در موارد ذيل اداره دارائي مكلف است نسبت برفع بازداشت از بدهكار فوراً اقدام كند.
الف
در صورتيكه بدهكار مالي نشان بدهد كه با بدهي او متناسب باشد و توقيف آن مال قانوناً از طرف اداره دارائي بلامانع باشد.
ب
بدهكار ضامن متناسب با بدهي بدهد.
ج
بدهكار بدهي خود را با تنظيم سند رسمي و دادن ضامن معتبر تا مدت ششماه تقسيط نمايد.
د
هر گاه تقاضاي تقسيط از طرف بدهكار براي مدت بيش از ششماه بشود اداره دارائي بايد فوراً از پيشكار دارائي و دارائيهاي مستقل از رئيس دارايي كسب اجازه نمايد در صورت موافقت پيشكار دارائي و يا رئيس دارايي براي اخذ سند رسمي اقساطي و ضامن معتبر اقدام كند. آئيننامه فوق كه مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است و در تاريخ 20 تير ماه 1338 بتصويب كميسيونهاي دارائي و دادگستري مجلس شوراي ملي و همچنين بتصويب كميسيونهاي شماره 3 و 4 مجلس سنا رسيده است قابل اجراء مي باشد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت.