در مورد اعيانيهاي مذكور در تبصره 1 ماده 2 قانون ملاك تشخيص اعيانيهائي كه تا تاريخ تصويب قانون (29 آذر ماه 1334) احداث شده است سند مالكيت اعياني (با انجام تشريفات ثبتي بحديكه صدور سند بلامانع باشد) با پرداخت جريبانه و حقالارض مطابق قبوض مبتني بردفاتر جزو جمع دولتي موجود قبل از تصويب قانون فروش خالصجات است - در غير اينصورت كميسيون سهنفري كه وزارت كشاورزي از اشخاص بصير و معتمد تعيين مينمايد تشخيص خواهد داد كه اعياني قبل از تصويب قانون تقسيم خالصه بوجود آمده است يا بعد از آن.
ماده 4
از آئين نامه اجرائي قانون فروش خالصجات — مصوب 1336/08/21