آئين نامه اجرائي قانون فروش خالصجات مصوب 1336,08,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات مشمول تبصرههاي 1 - 3 - 7 ماده 3 قانون مكلفند ظرف مدت 4 ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه صورت احتياجات قطعي و ضروري خود را با توضيحات كامل بوزارت كشاورزي ارسال دارند. وزارت كشاورزي فهرست خالصجات و ابنيه و مستغلاتي كه مورد احتياج دولت و مؤسسات فوق است ظرف 5 ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه بكميسيون مجلسين خواهد داد.
فصل دوم
مقررات مربوط بفروش اراضي و باغات و عرصه اعيانيها
ماده 2
خالصجات و اراضي مشمول ماده 2 قانون بوسيله كميسيون در هر محل مركب از دو نفر بانتخاب وزارت كشاورزي و يكي از كارشناسان رسمي بانتخاب رئيس دادگستري محل (در مراكز استان رئيس دادگاه استان و در شهرستانها رئيس دادگاه شهرستان) ارزيابي خواهد شد. اراضي مشمول تبصره 2 ماده 2 بوسيله كارشناسان رسمي كه وزارت كشاورزي انتخاب مينمايد ارزيابي و تشريفات مزايده طبق مقررات معاملات دولتي انجام ميكيرد [ميگيرد]. هر گاه در اراضي مذكور اشخاصي شخم يا كود موجود يا ريشه داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجي كه بعمل آمده و ارزشي كه بجهت آنها در زمين منظور شده بتشخيص كميسيون مذكور از وجهي كه خريدار در مزايده ميپردازد باشخاص مزبور پرداخت خواهد شد. صاحبان اين قسم حقوق در صورت تساوي شرايط در جلسه مزايده حق تقدم خواهند داشت. نسبت باراضي مزروعي خالصه كه مورد احتياج دولت است و اشخاصي حق ريشه و يا شخم داشته باشند بطريق مذكور در همين ماده حق آنها تعيين و از محل 25% فروش خالصجات بصاحبان آنها پرداخت خواهد شد.
ماده 3
آنچه از عرصه اعيانيهاي مذكور در تبصره 1 ماده 2 قانون در تهران و اطراف آن (گرمسار 0 دماوند 0 شهرري وغار و فشافويه 0 كن وسولقان شميران 0كرج و ساوجبلاغ و لواسانات 0 ورامين 0 خوار) واقع است بوسيله كميسيون مذكور در ماده 2 كه در تهران تشكيل ميشود و آنچه در شهرستانها واقع است بوسيله كميسيونهائي كه بترتيب مذكور در ماده 2 در شهرستانها و مراكز استان تشكيل ميشود ارزيابي و بفروش خواهد رسيد.
ماده 4
در مورد اعيانيهاي مذكور در تبصره 1 ماده 2 قانون ملاك تشخيص اعيانيهائي كه تا تاريخ تصويب قانون (29 آذر ماه 1334) احداث شده است سند مالكيت اعياني (با انجام تشريفات ثبتي بحديكه صدور سند بلامانع باشد) با پرداخت جريبانه و حقالارض مطابق قبوض مبتني بردفاتر جزو جمع دولتي موجود قبل از تصويب قانون فروش خالصجات است - در غير اينصورت كميسيون سهنفري كه وزارت كشاورزي از اشخاص بصير و معتمد تعيين مينمايد تشخيص خواهد داد كه اعياني قبل از تصويب قانون تقسيم خالصه بوجود آمده است يا بعد از آن.
فصل سوم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399 — (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
- فروش اراضي بكارمندان دولت
ماده 5
اراضي مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون با در نظر گرفتن خيابانبندي مطابق اصول شهرسازي نقشهبرداري و مقدار مساحت زمين قابل تقسيم و فروش دقيقاً تعيين خواهد شد. نقشه اراضي با راهنمائي مأمورين كشاورزي وسيله مهندسين شهرداري و يا مهندسين دواير دولتي محل بدستور شوراي شهرستان تهيه خواهد شد. ادارات كشاورزي يا خالصه محل براي تقسيم اراضي بين كارمندان و خدمتگزاران جزء پرسشنامههائي كه از طرف وزارت كشاورزي چاپ و ارسال خواهد شد بقدر كافي در اختيار ادارات دولتي خواهند گذارد. ادارات مزبور مكلفند حداكثر در ظرف مدت دو ماه پرسشنامهها را تكميل و باداره خالصه محل اعاده دهند. اوراق مذكور پس از جمعآوري از طرف كشاورزي يا خالصه محل ضمن اعلام مقدار زمين قابل تقسيم با نقشه تهيه شده بشوراي شهرستان فرستاده خواهد شد. شوراي شهرستان پس از رسيدگي و تحقيقات لازم نسبت بصحت مندرجات پرسشنامهها صورت كارمندان و خدمتگزاران واجد شرايط را با در نظر گرفتن مقدار زمين قابل فروش سهميه هر اداره را به تناسب تعداد مستخدمين واجد شرايط تعيين و ضمن همان صورتها مقدار زميني كه بايد به هر كدام از كارمندان يا خدمتگزاران فروخته شود و از 500 متر نميتواند بيشتر باشد معين و دو نسخه از صورت مجلس تنظيمي را باداره كشاورزي يا خالصه محل خواهد فرستاد. شوراي شهرستان با نظارت انجمن شهر مقدار زمين لازم براي ساختمانهاي عمومي از قبيل باغ ملي درمانگاه و آموزشگاه و مسجد و ساير اماكن عمومي مورد نياز را با در نظر گرفتن موقعيت محل و اراضي تعيين خواهد نمود. اراضي بكارمندان و خدمتگزاراني فروخته ميشود كه خود يا عيال آنها داراي خانه شخصي نباشند و حق تقدم با كساني خواهد بود كارمند رسمي بوده و كسور بازنشستگي بپردازند و همچنين سابقه خدمت و ميزان حقوق و متأهل بودن و تعداد اولاد عائله در اولويت كارمندان و خدمتگزاران بايد كاملا رعايت شود. اداره خالصه محل پس از وصول صورتمجلس شوراي شهرستان طبق مفاد صورتمجلس نقشه را بوسيله مهندس قطعهبندي و شمارهگذاري و برايقرعهكشي آماده خواهد نمود. اراضي قطعهبندي بوسيله كارشناس رسمي كه وزارت كشاورزي انتخاب خواهد كرد با توجه بموقعيت و مرغوبيت آن ارزيابي خواهد شد. نقشه قطعهبندي با صورتمجالس ارزيابي از طرف ادارات كل كشاورزي محل بشوراي شهرستان ارسال خواهد شد. شوراي شهرستان قطعات را بين كارمندان و خدمتگزاران جزء واجد شرايط قرعهكشي و شماره اصابت شده بكارمند را ضمن صورتمجلس درج دو نسخه از آنرا باداره كشاورزي محل ارسال خواهد نمود. كارمنداني كه قرعه بنام آنها اصابت كرده موظفند حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ابلاغ اداره كشاورزي براي تنظيم سند انتقال خود يا نماينده آنها باداره كشاورزي مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه حق اين قبيل كارمندان ساقط و قطعات مربوط بآنها با نظر شوراي شهرستان و رعايت حقتقدم بكارمندان ديگر فروخته خواهد شد. اراضي باقساط 5ساله فروخته ميشود سند انتقال بوسيله نماينده وزارت كشاورزي طبق مقررات قانون امضاء و اراضي مورد فروش تا خاتمه پرداخت اقساط بهاي زمين در وثيقه خواهد ماند.
فصل چهارم
مقررات مربوط بفروش اراضي مزروعي قراء و مزارع بكشاورزان
ماده 6 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
نقشه دهات بمنظور تقسيم اراضي مزروعي با توجه بحدود مندرجه در سند مالكيت و صورتمجلس تحديد حدود بر اساس نقشه ثبتي (اگر داشته باشد) با راهنمائي يكنفر مهندس يا كارشناس كشاورزي طوري تهيه خواهد شد كه اراضي دائر و بائر و مراتع خصوصي ده و باغات وساختمانها و مجاري مياه و قنوات و ساير منضمات و ملحقات و اراضي مرغوب و نامرغوب را دقيقاً نشان دهد. در نقشه ترسيمي اراضي لازم براي ساختمانهاي رعيتي و مستحدثات ضروري از قبيل حمام - درمانگاه - مسجد - غسالخانه و خيابان و ميدان و پيشكار و حريم قنوات و انهار با تعليمات مهندس و يا كارشناس كشاورزي منظور و منعكس خواهد شد تا از فروش مستثني گردد و همچنين جهت جريان آب و آيش اراضي در نقشه نشان داده خواهد شد. نقشه دهات در صورت امكان بوسيله مهندسين ادارات و سازمانهاي وابسته بدولت و الا بوسيله بنگاههاي مقاطعهكاري فني يا مهندسين نقشهبردار ذيصلاحيت با نظارت مهندس ناظر وزارت كشاورزي و نماينده يا مهندس ثبت تهيه خواهد شد. خالصجات مشمول ماده 3 قانون پس از نقشهبرداري بوسيله دو نفر نماينده وزارت كشاورزي و يك نفر ارزياب رسمي به معرفي شوراي بخش يا شهرستان ارزيابي خواهد شد. در صورتمجالس ارزيابي بهاي اراضي مرغوب و نامرغوب با در نظر گرفتن آب از قنات يا رودخانه و همچنين مستغلات و ابنيه و باغات دولتي و اراضي باير و مراتع خصوصي ده بطور جداگانه تعيين خواهد شد. پس از نقشهبرداري و ارزيابي كميسيوني در هر بخش يا شهرستان بنام كميسيون (تقسيم و فروش محلي) مركب از نماينده وزارت كشاورزي (بعنوان رئيس كميسيون) و دو نفر معتمد محل منتخب زارعين هر ده (براي همان ده) تشكيل و وظايف زير را انجام خواهد داد.
1
رسيدگي دقيق بآمار قريه كه قبلا از طرف بنگاه خالصجات تهيه شده.
2
تهيه صورت اسامي ساكنين ده بشرح زير: الف - كشاورزاني كه شخصاً و مستقيماً زراعت مينمايند با ذكر تعداد عائله تحتالكفاله آنها.
ب
اولاد ذكور كشاورزان مذكوره در قسمت الف كه شايستگي انجام امور كشاورزي را دارند.
ج
خوشنشينها و كسانيكه در ده ساكن بوده و شخصاً حاضر براي كشاورزي باشند
3
تعيين اينكه يك نفر كشاورز بطور معمول و متوسط در مدت يك سال چه مقدار زمين در آنده زراعت شتوي و صيفي مينمايد.
4
تعيين تعداد آيش. مراتب فوق ضمن تنظيم صورت مجلس بمركز استان گزارش خواهد شد. در گزارش مزبور بايستي نظر كميسيون مبني بر مقدار زميني كه نتيجتاً براي هر زارع در نظر گرفته ميشود صريحاً قيد گردد. در مركز استانها كميسيون منتخب از طرف وزارت كشاورزي كه بنام كميسيون ‹‹تقسيم و فروش استان›› ناميده ميشود. پس از وصول گزارش كميسيون تقسيم و فروش محلي با توجه بتعداد كشاورزان و مساحت اراضي داير مزروعي و آب موجود و موقعيت ملك و حداقل و مقدار زميني كه اعاشه يكخانوار را تأمين كند مقدار زميني كه در هر آيش براي زراعت صيفي و شتوي بايد بهر كشاورز فروخته شود تصويب و ارزش هر سهم را با توجه بصورت مجلس ارزيابي خواهد معين نمود. مصوبات كميسيون مزبور پس از تأئيد وزارت كشاورزي اجرا ميشود. در صورتيكه زمين و آب براي تقسيم بين ساكنين ده كافي نباشد بحديكه سهم هر كشاورز براي اعاشه يك عائله 5 نفري تأمين شود. زارعين مقدم بر فرزند زارعين و فرزند زارعين مقدم بر ساير ساكنين ده هستند. حداكثر زميني كه بهر كشاورز واگذار ميشود در آبي 10 هكتار و در ديم 15 هكتاراست كه باقساط 20ساله فروخته خواهد شد. اراضي مزروعي منظور در تبصره 6 ماده 3 قانون بترتيب مندرج در اين ماده فروخته خواهد شد. چنانچه قناتي متعلق بخود كشاورزان باشد از اراضيآبگير متصل به آن باندازه سهميه خارج از قرعه بآنها فروخته ميشود چنانچه صاحبان قنات متعدد باشند بين آنها نيز از اراضي مذكوره قرعهكشي خواهد شد. نقشه ده بر اساس سهميه كه براي هر خانوار كشاورز بتصويب كميسيون تقسيم و فروش استان رسيده قطعهبندي و شمارهگذاري خواهد شد تا بعد قرعهكشي شود. شماره قطعاتي كه در هر قرعه نوشته ميشود حتيالمقدور وسيله كارشناس كشاورزي كه در نقشهبرداري حضور داشته تعيين خواهد شد و شمارهها طوري تعيين ميگردد كه با رعايت آيشبندي و اصول آبياري سهم هر كشاورز از حيث قطعات مرغوب و نامرغوب و سرآب و بنآب بطور تساوي باشد. قرعهكشي بوسيله كميسيون تقسيم و فروش محلي با حضور كشاورزان ذينفع بعمل خواهد آمد. نتيجه استقراع در صورت مجلس حاوي اسامي كشاورزان و شمارههاي اصابت شده منعكس و به مركز فرستاده خواهد شد. قرعههاي اصابت شده بهر زارع از طرف اعضاء كميسيون محلي گواهي وامضاء شده و به زارع ذينفع داده خواهد شد تا موقع تنظيم سند انتقال نزد او باقي بماند. پس از انجام عمل قرعهكشي نقشه ده روي زمين پياده شده و قطعات ضمن تحويل بزارعين ذيربط علامتگذاري و يا ميلهگذاري خواهد شد و اسنادانتقال با توجه به مقررات قانون و آئيننامه تنظيم و بخريداران تسليم ميگردد. سند انتقال از طرف نماينده وزارت كشاورزي با رعايت مقررات داده خواهد شد. در سند انتقال بايد قيد شود كه فروش و واگذاري حق بهرهبرداري بصورت اجاره يا مزارعه يا طريق ديگري تا دهسال ممنوع و موجب فسخ سند واگذاري خالصه خواهد بود. چنانچه زارعي در زمين مورد كشت شخم و يا كود موجود و يا ريشه و تأسيساتي داشته باشد و آن زمين بحكم قرعه بزارع يا زارعين ديگر اصابت نمايد ميزان تفاوت با تراضي طرفين و در صورت عدم توافق با نظر كميسيون تقسيم و فروش محلي تعيين خواهد شد
ماده 7
بكشاورزاني كه بموجب ماده 3 و رعايت تبصره ماده 9 قانون در دهات خالصه داراي آب و زمين ميشوند مطلقا در دهات ديگر خالصه سهمي داده نخواهد شد.
ماده 8
بكسانيكه داراي ملك مزروعي بيش از 30 هكتار باشند از املاك خالصه مزروعي سهم داده نخواهد شد.
ماده 9
خالصجات مشاع پس از افراز و تعيين سهم دولت طبق مقررات قانون و آئين نامه بكشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعين خالصه مشخص نباشند بين كشاورزاني كه حين تصويب قانون حداقل 3 سال در همان قريه مشغول زراعت بودهاند بقيد قرعه تقسيم خواهد شد.
ماده 10
ابنيه دولتي و اشجار و حقوق دولت كه بموجب ماده 5 قانون تقسيم و فروش خالصجات مشاعاً بكليه زارعيني كه در آن قريه مالك آبو خاك شدهاند مجاناً واگذار ميگردد بايد طبق ماده 7 قانون مزبور بوسيله صندوق تعاوني روستائي ده نگهداري و اداره شود.
فصل پنجم
مقررات مربوط بواگذاري اراضي باتلاقي و كويري
ماده 11
افراد و شركتهاي ايراني داوطلب عمراني و آباداني اراضي كويري و يا باتلاقي كه خالصه بوده يا مالك خاصي نداشته باشد بايد سرمايه و وسائل مناسب براي مقدار زميني كه تقاضاي عمران آنرا ميكنند داشته باشند و صلاحيت آنان از طرف وزارت كشاورزي احراز گردد اراضي كويري باتلاقي كه در محدوده ثبتي دولت بوده و اقدامي براي عمران و آبادي آنها نشده و به تشخيص وزارت كشاورزي زائد باشد جزواراضي مشمول ---ماده 8 قانون تلقي خواهد شد. حداكثر مدت مقرر براي عمران و آبادي اراضي باتلاقي و كويري كه طبق مقررات قانون واگذار ميشود از تاريخ تحويل زمين پنجسال خواهد بود وچنانچه متعهد نتوانست در هر سال اقلا يكپنجم آن را آباد نمايد و يا يكپنجم كليه عمليات را انجام دهد آن قسمت كه آباد نشده است از يد او خارج و باشخاص يا شركتهاي واجد شرايط با رعايت مقررات اين آئين نامه واگذار خواهد شد. اراضي كويري و باتلاقي براي عمران بموجب قرارداد رسمي در اختيار متعهدين گذارده شده و سند انتقال قطعي در آخر سال دوم ببعد نسبت بمقدار زميني كه عمليات عمراني بكلي انجام يافته و بتصديق وزارت كشاورزي رسيده صادر ميگردد چنانچه طرفين در مورد انجام كار عمران اختلاف نظر حاصل كنند هيئت داوري مركب از يكنفر بانتخاب وزارت كشاورزي و يكنفر بانتخاب طرف و نفر سوم انتخاب طرف و نفر سوم بانتخاب دو داور راي خواهند داد چنانچه داورها در انتخاب داور سوم توافق نكنند داور سوم از بين صورت 3 نفري كه هر يك از طرفين ميدهند بقيد قرعه انتخاب ميشود - رأي اينهيئت قطعي است ولي چنانچه هيئت داوري در ظرف 3 ماه از تاريخ تعيين حكم سوم رأي خود را ندهد نظر وزارت كشاورزي قطعي خواهد بود
ماده 12
قبل از صدور سند انتقال قطعي متعهد حق فروش و صلح و انتقال حقوق خود را بديگري بهيچ نحوي از انحاء بدون موافقت وزارتكشاورزي نخواهد داشت و در صورت موافقت وزارت كشاورزي انتقال گيرنده مكلف است كليه شرايط مقرره را انجام دهد.
ماده 13
نسبت باراضي كويري و باتلاقي كه بافراد يا شركتها بصورت مزارعه يا تعهد عمراني واگذار شده است باستثناء اراضي خوزستان كه داراي قانون مخصوصي است در صورتيكه تا تاريخ تصويب اين آئين نامه نسبت بعمران و آبادي آن اقدام نكرده باشند كليه اراضي واگذاري از يد آنها منتزع و در صورت تمايل با حفظ حق تقدم مطابق شرايط اين آئين نامه مجدداً از اراضي كوير به آنها واگذار خواهد شد به افراد يا شركتهائي كه قبلا از اراضي كويري و يا باتلاقي واگذار شده است نسبت به آن مقدار كه آباد كردهاند شرايط قراردادهاي قبلي معتبر بوده ونسبت ببقيه اراضي مورد واگذاري بر طبق شرايط اين آئين نامه عمل خواهد شد.
ماده 14
وزارت كشاورزي مقدار و محل اراضي باتلاق و كوير را كه مشمول ماده 8 قانون باشد در مركز شهرستاني كه آن اراضي در آنجا واقع است قبل از تقسيم بوسيله آگهي باطلاع عموم ميرساند.
ماده 15
واگذاري اراضي باير خالصه موضوع ماده 9 قانون با شرايط مذكور در مواد 11 و 12 اين آئين نامه باشخاص و يا شركتهاي ايراني بعمل خواهد آمد باستثناء ضربالاجل مدت عمران و آبادي كه سه سال خواهد بود.
فصل ششم
مقررات مربوط بامور صندوقهاي تعاوني روستائي
ماده 16
صندوقهاي تعاون روستائي موضوع ماده 7 قانون بر طبق مقررات قانون اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات و آئين نامههاي مربوط بآن با اطلاع و موافقت وزارت كشاورزي تشكيل خواهد شد – سهميه ايرا كه كشاورزان بايد بر طبق ماده 7 قانون از محل درآمد خود براي مراقبت ابنيهعمومي و دائر نگهداشتن قنوات و ساير منابع آب بپردازند همهساله وسيله انجمن ده تعيين نموده و وجوه حاصله عيناً بصندوق تعاون روستائي همانده تحويل و بمصارف مقرره در قانون خواهد رسيد
ماده 17
كليه قبوض اقساطي خالصجات مورد فروش بطور امانت ببانك كشاورزي تحويل خواهد شد و بانك مزبور بوكالت از طرف وزارت كشاورزي نسبت بوصول اقساط اقدام و وزارت كشاورزي يك در هزار كارمزد ببانك مزبور پرداخت خواهد نمود. اقساط ساليانه در دو نوبت يكي پس از برداشت محصول شتوي و ديگري پس از برداشت محصول صيفي وصول خواهد شد چنانچه كشاورزي حداكثر تا ششماه پس از تاريخ سررسيد اقساط از پرداخت قسط خودداري نمايد وزارت كشاورزي ميتواند معامله را فسخ و زمين را بكشاورز ديگر طبق مقررات اين آئين نامه واگذار نمايد مگر آنكه عدم پرداخت علت بروز آفت و يا خشكسالي و امثال آن يا سوانح و حوادث غيرمترقبه باشد كه در اينصورت مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 18
وزارت كشاورزي بوسيله دستگاههاي تابعه موظف است صورتحساب منظم و جداگانهاي براي كليه وجوه حاصله از اجراي قانون وهمچنين هزينههاي مربوطه نگاهداري نمايد.
ماده 19
موقع مطالبه 8% قيمت عرصه اعيانيها موضوع قسمت اخير تبصره 1 ماده 2 قانون اول مهر ماه هر سال است تعيين قيمت از طرف وزارت كشاورزي طبق مقررات ماده 2 اين آئين نامه تا آخر خرداد خواهد بود هر گاه تا 60 روز پس از موقع مطالبه از پرداخت خودداري بشود مراتب بوسيله پيشآگهي از طرف بنگاه خالصه يا دستگاه جانشين آن بصاحب اعياني ابلاغ قانوني و در صورتي كه تا ده روز تمام مورد مطالبه پرداخت نشود بطريق مقرر در آئين نامه اجرائي وصول مالياتها كليه بدهي از طرف خالصه وصول خواهد شد.
ماده 20
صورت هزينههاي اجرائي اين قانون از محل 25.ر.(%) مندرج در بند الف ماده 10 قانون بوسيله بنگاه خالصه يا دستگاه جانشين آن تنظيم و پس از تصويب وزارت كشاورزي اجرا خواهد شد
ماده 21
در صورتي كه وزارت كشاورزي ضمن اجراي قانون فروش خالصجات و اين آئين نامه ضرورت اصلاح يا تغيير بعضي مواد آئين نامه يا اضافه نمودن موادي را به آن تشخيص دهد طبق ماده 12 قانون عمل خواهد شد. آئين نامه فوق كه شامل 6 فصل و 21 ماده ميباشد و در تاريخ 21 آبانماه 1336 بتصويب كميسيونهاي دارائي و كشاورزي مشترك مجلسين رسيده است بموجب ماده 12 قانون فروش خالصجات قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا- محسن صدر نايب رئيس مجلس شورايملي – عماد تربتي