ماده 20

در صورتيكه مالك در جلسه انتخاب كارشناس حاضر نشود و كتباً هم كارشناس خود را انتخاب و معرفي ننمايد و يا مالكين مشاع در‌انتخاب كارشناس توافق نكنند و يا كارشناس مالك استعفا كند و يا در رأي شركت ننمايد هيئت يكنفر كارشناس براي مالك يا مالكين از بين صورت‌ اسامي كارشناسان رسمي انتخاب خواهد نمود. ‌تبصره - در املاك مشاع براي تعيين كارشناس و توافق مالكين بايد هيئت 15 روز مهلت بدهد. ‌ماده 21 - پس از وصول نظريه كارشناسان بدفتر هيئت دفتر پرونده را بنظر هيئت خواهد رساند و هيئت نظريه كارشناسان را مورد رسيدگي قرار‌داده در صورتيكه نظريه كارشناسان مخالف قوانين مربوطه باشد آن را رد خواهد نمود. و در صورت قبول نظريه كارشناسان بدفتر دستور خواهد داد كه‌ مراتب را بسازمان برنامه براي توديع بهاي ملك ابلاغ و سپس طرفين را براي تنظيم سند انتقال دعوت نمايد. ‌ماده 22 - دفتر هيئت مراتب را بسازمان برنامه ابلاغ خواهد نمود سازمان برنامه بهاي ملك را طبق ارزيابي و با رعايت مقررات قسمت 2 بند (ب)‌ مادۂ 16 قانون برنامه عمراني هفت ‌ساله دوم براي استفاده مالك در صندوق ثبت توديع و قبض آنرا براي هيئت ارسال دارد. ‌ماده 23 - ادارات ثبت املاك مكلفند بمحض وصول دستور هيئت مقدمات تنظيم سند را از جهت تهيه صورت تفكيك بر اساس رأي هيئت و ‌ساير امور مربوط بثبت را فراهم و بدفترخانه اسناد رسمي مربوطه ارسال دارند و دفترخانه بايد متن سند را تنظيم و حاضر براي امضاء طرفين بنمايد ‌بنحوي كه در روز و ساعت مقرر معامله انجام پذيرد. ‌ماده 24 - اگر مالك براي امضاء سند ظرف ده روز از تاريخ اطلاعيه دفتر اسناد رسمي حاضر نشود دفترخانه مكلف است عدم حضور او را بهيئت ‌اعلام كند و در اينصورت هيئت بدادستان محل دستور خواهد داد بنمايندگي مالك طبق بند (‌د) مادۂ 16 سند را امضاء نمايد. ‌ماده 25 - در مورديكه مالك از تحويل ملك امتناع نمايد و همچنين در مورد املاك غير زراعتي و غير مسكوني دادستان محل بلا فاصله پس از‌امضاء سند ملك مورد انتقال را تحويل دستگاه اجرا كننده عمليات عمراني بنا بر معرفي سازمان برنامه خواهد داد و نسبت با ملاك زراعي و مسكوني‌ دادستان محل مي ‌تواند براي تحويل ملك تا سه ماه بمالك مهلت بدهد و اگر مالك در انقضاء مهلت ملك را تحويل ندهد دادستان محل بلا فاصله اقدام بخلع ‌يد مالك و تحويل ملك خواهد نمود. ‌ماده 26 - هر گاه ملك مورد انتقال بوسيله زارعين و خوش ‌نشينان محل زراعت شود و اين امر بنا بر گزارش شوراي محلي بگواهي فرمانداري‌ مربوطه برسد سازمان برنامه علاوه بر مبالغي كه بمالك بايد بپردازد از معادل پانزده درصد بهاي ملك را بوسيله شوراي محلي بين زارعين و‌ خوش ‌نشينان آن ملك تقسيم خواهد نمود. ‌تبصره - شوراي محلي در تقسيم سهم زارعين و خوش‌ نشينان بايد رعايت سهم و تناسب و عدالت را بنمايد. ‌ماده 27 - در مورد املاك خالصه بنگاه خالصه يا هر سازمان ديگر كه عهده ‌دار وظايف آن باشد بعنوان مالك بر طبق مقررات اين آئيننامه عمل‌ خواهد نمود و كارشناسان با توجه بدفاتر جزء جمع ارزش ملك را تعيين خواهند نمود. ‌ماده 28 - نسبت باملاكي كه مالك و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه بايد براي تشخيص مالك آن املاك باداره ثبت محل مراجعه و يا از‌ طريق ديگر مالك را معين نمايد و در صورتيكه از اين طريق نتواند مالك را معين كند و همچنين در اراضي مباحه عمليات عمراني را بدون هيچگونه ‌تشريفات بموقع اجراء بگذارد و نسبت باملاك مجهول‌المالك و املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف باشد هيأت وظايف مالك را از حيث انتخاب ‌كارشناس انجام خواهد داد و بهاي ملك تا تعيين تكليف مالكيت در صندوق دادگستري توديع خواهد شد. ‌ماده 29 - هزينه ثبت اسناد انتقال طبق معمول بعهدۂ طرفين است كه سهم مالك از طرف او و يا بنا بر دستور هيئت از محل بهاي توديع شده ‌پرداخت خواهد شد و سهم سازمان برنامه از طرف سازمان تأديه خواهد گرديد ولي هزينه‌ هاي قانوني مربوط به ثبت املاك كلا بعهده مالك ميباشد ‌كه بايد از طرف مالك تأديه گردد و يا بنا بر حواله هيئت از محل مبلغ توديع شده پرداخت شود. ‌ماده 30 - در موردي كه ملك مورد انتقال وثيقه دين مالك باشد اگر دين حال باشد بهاي حاصل از فروش به بستانكار پرداخت خواهد شد والا ‌چنانچه توافقي بين راهن و مرتهن راجع به تعلق بهاي فروش بهر يك و يا تقسيم آن بين آنها حاصل شود بهمان ترتيب پرداخت خواهد گرديد و در ‌صورت عدم حصول توافق تا موعد تأديه دين بهاي ملك در صندوق ثبت بعنوان سپرده باقي خواهد ماند و در رأس موعد ببستانكار تا ميزان طلبش‌ تأديه خواهد گرديد. در صورتيكه دين بيش از بهاي ملك مورد وثيقه باشد سازمان برنامه تعهدي نخواهد داشت داين ميتواند بمديون رجوع كند و بهر تقدير پس از توديع بهاي ملك در صندوق ثبت و فك وثيقه از طرف دفاتر رسمي معامله انجام خواهد گرفت. ‌آئين نامه فوق كه مشتمل بر سي ماده و چهار تبصره است و به استناد بند ‹‹ه›› مادۂ 16 قانون برنامه هفتساله دوم در تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1336 بتصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين رسيده است قابل اجراء ميباشد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي رئيس مجلس سنا - محسن صدر