اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آن ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي يابد و تابع مدت هاي مذكور در اصل نود و چهارم قانون اساسي نمي باشد. سؤال هاي فقهي ديوان عدالت اداري و قضات درباره مغايرت قوانين و مقررات با شرع حسب مورد از طريق رييس ديوان و رييس قوه قضاييه به شوراي نگهبان ارسال مي شود.