آئيننامه نحوه اجراي ماده 6 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت مصوب 1352,07,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
هر مؤسسه مكلف است كليه وجوهي را كه قبل از تشكيل صندوق حمايت كارمندان مربوط به آن مؤسسه از كارمندان خود كه مشمولقانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت ميباشند براي حمايت در مقابل عواقب ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت تحت هر عنوان از قبيل ( بازنشستگي، پسانداز و غيره) اخذ كرده باشد به انضمام سهم كارفرما كه بايد به آن اضافه ميشده و همچنين بهرهاي كه به آنتعلق گرفته است طبق مقررات اين آئيننامه ظرف چهار ماه از تاريخ ثبت اساسنامه صندوق در دبيرخانه شوراي عالي تأمين اجتماعي به صندوق مربوط واريز و صورتحساب آن را پس از گواهي صندوق مربوط جهت شوراي عالي تأمين اجتماعي ارسال دارد.
تبصره 1
در مواردي كه واريز قسمتي از وجوه و بهرههاي متعلقه بترتيب مقرر در اين ماده ممكن نباشد مؤسسه مربوط مكلف است ترازصورت دارائي و بدهي مربوط بوجوه مزبور را كه شامل كليه عمليات مالي باشد با توجيه لازم ظرف مهلت مقرر به صندوق مربوط ارسال داشته وموافقتنامه صندوق را مبني بر نحوه واريز وجوه مزبور در مهلت معين به شوراي عالي تأمين اجتماعي بفرستد.
تبصره 2
تشخيص نوع وجوهي كه بر طبق مقررات اين ماده بايستي به صندوق مربوط واريز شود با شوراي عالي تأمين اجتماعي است.
تبصره 3
ساير درآمدهائي كه از بكار انداختن وجوه موضوع اين ماده حاصل شده است بر اساس توافق بين كارمند و كارفرما به صندوق مربوط واريز خواهد گرديد.
ماده 2
مؤسسات بايد صورتحساب موضوع ماده يك را در مورد هر يك از كارمندان در سه قسمت بشرح زير تنظيم كنند: الف - وجوه اخذ شده از كارمند بعنوان سهم كارمند.
ب
وجوه پرداخت شده بوسيله كارفرما براي كارمند بعنوان سهم كارفرما.
ج
بهرهاي كه بوجوه موضوع بندهاي الف و ب تعلق گرفته و هر گونه درآمد ديگري كه از بكار انداختن وجوه مزبور حاصل شده است.
ماده 3
در صورتيكه مؤسسهاي ظرف مهلت مقرر وجوه موضوع ماده 1 اين ائيننامه را بصندوق مربوط منتقل ننمايد و يا صورتحساب وجوهانتقالي را كه بر اساس ماده 2 بايد تنظيم كند بشوراي عالي تأمين اجتماعي تسليم ننمايد يا موافقتنامه صندوق موضوع تبصره يك ماده يك را بهشوراي عالي تأمين اجتماعي ارسال نكند شوراي عالي حساب وجوه مزبور را بوسيله بازرس يا بازرسان خود مورد رسيدگي قرار خواهد داد و مؤسسهمزبور مكلف است كليه دفاتر و اسناد مربوط را جهت اين منظور در اختيار بازرس و يا بازرسان شوراي عالي قرار دهد. هزينه اين رسيدگي از طرفشوراي عالي تأمين اجتماعي تعيين و مؤسسه مزبور مكلف به پرداخت آن خواهد بود.
ماده 4
نحوه تبديل مؤسسه محاسبه وجوه موضوع ماده يك اين آئيننامه بسابقه پرداخت حق بيمه بشرح زير خواهد بود: الف - در صورتيكه وجوه پرداختي بوسيله كارمند و كارفرما بر طبق درصدي از حقوق و مزاياي ماهانه كارمند باشد نسبت درصد مزبور بعدد بيست و يك، ضربدر سنوات پرداخت وجوه مذكور، مساوي با مدتي خواهد بود كه بعنوان سوابق پرداخت حق بيمه كارمند منظور خواهدگرديد.
ب
در صورتيكه وجوه پرداختي بوسيله كارمند و كارفرما بر طبق درصدي از حقوق ثابت ماهانه كارمند باشد نسبت درصد مزبور بعدد بيست و يك، ضربدر نسبت حقوق ثابت ماهانه كارمند به حقوق ثابت و مزاياي ماهانه كارمند ضربدر سنوات پرداخت وجوه مذكور مساوي با مدتيخواهد بود كه بعنوان سوابق پرداخت حق بيمه كارمند منظور خواهد گرديد.
ج
در صورتيكه وجوه پرداختي بر اساس درصد حقوق كارمند نباشد وجوه پرداخت شده به نسبت حقوق دريافتي كارمند درصد پرداخت شدهرا تعيين مينمايد.
تبصره 1
در موارديكه درصد وجوه پرداختي نسبت به حقوق و مزاياي كارمند جمعاً بيش از بيست و يك درصد حقوق و مزاياي ماهانه ويباشد و يا اين حقوق و مزايا از چهل هزار ريال در ماه تجاوز كند در مورد مازاد وجوه طبق تبصره ماده پنج قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي ازپيري و ازكارافتادگي و فوت رفتار خواهد گرديد.
تبصره 2
در صورتيكه در مدت پرداخت وجوه موضوع اين ماده درصدي كه بر طبق آن وجوه مزبور پرداخت گرديده است تغيير كرده باشدمحاسبات مذكور در اين ماده در هر مورد بطور جداگانه بعمل خواهد آمد.
ماده 5
كارمندان مشمول اين آئيننامه ميتوانند در موارديكه درصد وجوه پرداختي نسبت به حقوق و يا حقوق و مزاياي آنان كمتر از 21% استبراي پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه سهم كارمند و سهم كارفرما بصندوق تا درصد مزبور با كارفرماي خود توافق نمايند. در اين صورت كارمند وكارفرما بايد حق بيمه سهم خود را با بهره آن حداكثر در 120 قسط ماهانه بصندوق مربوط بپردازند. آئيننامه فوق مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره باستناد ماده 6 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت پس ازتصويب كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس سنا در تاريخ روز يكشنبه 1352ر7ر22 در جلسه روز دوشنبه سيام مهر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه ودو شمسي بتصويب كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي