نشاني هاي قانوني عبارتند : 1 ميزان سرمايه 2 ميزان فروش 3 ميزان كرايه محل پيشه و اگر محل اجاره نباشد از روي املاك مشابه 4 ميزان درآمد ناويژه 5 ميزان حقوق يا دستمزد كه بكارمندان و كارگران پرداخت شده است. 6 ميزان قوه ماشين و مقدار مواد اوليه كه بمصرف رسيده و ارزش محصولاتي كه بدست آمده 7 تعداد دستگاههاي پارچه بافي 8 تعداد دوك در كارخانههاي نخريسي 9 ميزان حق بيمه 10 ميزان ظرفيت وسائط رانندگي و دوبهها و ساير وسائل حمل و نقل 11 واحد معمولي دستمزد 12 تعداد بهاي اتومبيلهاي شخصي 13 تعداد كشتار در مورد قصابها و كشتاركنندگان 14 تيراژ و تعداد فروش و آبونمان روزنامه و تعداد مجلهاي كه در هفته يا ماه چاپ ميشود. 15 تعداد صندلي هاي تآتر و سينما و كافهها و رستوران ها و قهوهخانهها و غيره 16 تعداد تختخواب و پزشكان و جراحان و بيماران مراجعهكننده در بيمارستانها و زايشگاهها آزمايشگاهها و امثال آن
17
ميزان تمبر مصرف شده از طرف دفاتر اسناد رسمي
18
پيشينه مالياتي ماده 2 » مشمولين مكلفند مدارك مربوط بنشانيهاي قانوني را در دسترس مأمورين قرار دهند و الا نشانيها طبق تحقيقات تعيين ميشود ماده 3 » ممكن است درآمد ويژه موديان را با اعمال يك يا چند نشاني تعيين كرد و چنانچه چند نشاني اعمال شود حد متوسط درآمدي كه از نتيجه اعمال نشاني هاي مختلف بدست ميآيد ملاك تشخيص ماليات و صدور پيشآگهي ميباشد. آئيننامه كميسيون تقويم اموال غير منقول كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي در اجراي تبصره 2 ماده 12 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 آئيننامه زير را در جلسه مورخ 24 تير ماه 37 تصويب نمود. ماده 1 » كميسيون مذكور در بند ج ماده 12 قانون اصلاحي بر حسب دعوت دارائي در اداره دارائي محل تشكيل ميگردد. تبصره » كميسيون فوق در سال جاري يكماه پس از ابلاغ اين آئيننامه و بعداً سه ماه قبل از انقضاي مدت دو سال دعوت و تشكيل خواهد شد ماده 2 » اداره دارائي محل قبلا بوسيله اشخاص و كارمندان خبره و از روي نقشه اراضي داخل و خارج را از لحاظ ارزش منطقهبندي نموده و نيزبهاي واحد هر نوع ساختمان را تعيين و براي تصويب بكميسيون تقويم پيشنهاد مينمايد در منطقه بندي نكات زير مورد توجه قرار خواهد گرفت الف - تقسيمبندي مناطق بنحوي انجام شود كه تفاوت قيمت اراضي در يك منطقه بيش از يك برابر نباشد.
ب
در نقاطيكه ارزش زمين واقع در بر خيابان . بلوار. ميادين و امثال آن نسبت بساير زمينهاي واقعه در آن منطقه از لحاظ قيمت تفاوت فاحش دارد بايد منطقه جداگانه محسوب و بهاي زمين بطور طولي و عمقي كه معمولا از مرغوبيت و امتيازات مجاورت نقاط مذكور بهرهمند ميگردد تعيين و ارزش آن معلوم گردد
تبصره
اراضي اعم است از زمين يا عرصه زيربنا. ماده 3 » براي ارزيابي ساختمانها و مستغلات ارزش هر متر مربع بناي هر طبقه بتفكيك سه نوع ساختمان 1 - بتونآرمه 2 - آجر يا تير آهن 3- آجري خشت و گلي با چوب و امثال آن تعيين ميگردد
تبصره
حوض . آبانبار . مستراح . گلخانه . آشپزخانه . گاراژ . طويله . دالان . انبار هيزم و ذغال . ديوار هر ساختمان كه مجزي ازساختمان اصلي باشد جزو مساحت زيربنا محسوب نخواهد شد. ماده 4 » كميسيون تقويم بايد در اسرع وقت رسيدگي خود را نسبت به گزارش دارائي خاتمه داده بهاي اراضي مناطق مختلفه و حدود مشخص هرمنطقه و ارزش واحد هر يك از انواع ساختمانها را بتفكيك تعيين و با نقشه كامل مناطق ضمن تنظيم صورت مجلس به اداره دارائي ابلاغ و اداره مزبوربلافاصله نظر كميسيون را براي اطلاع عموم آگهي و نقشه مناطق را بدفاتر اسناد رسمي ارسال دارد.
تبصره 1
دفاتر اسناد رسمي مكلفند از تاريخ ابلاغ اداره دارائي ماليات متعلقه را بر اساس نظر كميسيون در موقع تنظيم اسناد وصول نمايند مگراينكه بهائيكه در سند معامله ذكر ميشود بيش از بهاي معينه از طرف كميسيون تقويم باشد كه در اين صورت بهاي مذكور ماخذ ماليات خواهد بود. تبصره 2 » املاكي كه كميسيون تقويم ارزش آنرا تعيين ننمايد ارزش مذكور در سند ملاك ماليات است. تبصره 3 » كميسيون حداقل با شركت 3 نفر از نمايندگان تشكيل ميشود و آراء آن با اكثريت عده حاضر مناط اعتبار است در موارديكه كميسيون با 4 نفر تشكيل شود و آراء طرفين مساوي باشد آراء هر طرفي كه با پيشنهاد اداره دارائي نزديكتر باشد مأخذ عمل قرار ميگيرد. ماده 5 » در هر مورد كه مساحت زمين در سند مالكيت ذكر نباشد و هم چنين در مورد معامله هر نوع بنا و ساختمان دفترخانهها مكلفند پس ازگواهي و اعلام نظر اداره دارائي راجع بمساحت زمين و نوع ساختمان و مقدار زيربنا اقدام بتنظيم سند نمايند. تبصره 1 » صاحبان اراضي و ساختمانها و مستغلات ميتوانند در هر موقع به اداره دارائي محل مراجعه و گواهينامه حاكي از مساحت و مقدارعرصه و نوع ساختمان و مقدار زيربنا دريافت دارند. دارائي محل مكلف است ظرف 15 روز گواهي مزبور را بمتقاضي بدهد. تاريخ آخرين بازديدمحل از طرف دارائي بايد در گواهينامه ذكر گردد و اعتبار گواهي مذكور 3 ماه از تاريخ آخرين بازديد دارائي ميباشد. تبصره 2 » در موارد فوق اداره دارائي مكلف است حداكثر تا 7 روز از تاريخ وصول استعلام دفترخانه نظر خود را بدفترخانه اطلاع دهد چنانچه ظرف مدت مذكور اطلاع ندهد دفترخانه بر اساس بهائي كه در سند معامله ذكر ميشود ماليات را وصول خواهد نمود و اگر نظر اداره دارائي كه بدفترخانه در مهلت مقرر اطلاع داده شده مورد قبول معامله نباشد انتقالدهنده پس از پرداخت ماليات طبق نطر[نظر] دارائي ميتواند ظرف ده روز از تاريخپرداخت ماليات بدارائي محل اعتراض بدهد باين اعتراض كميسيون تشخيص بدوي محل خارج از نوبت رسيدگي خواهد نمود و رأي كميسيون قطعي و لازمالاجرا است و اگر طبق رأي مذكور ماليات اضافه پرداخت شده باشد اداره دارائي مكلف برد آن ميباشد. تبصره 3 » هر گاه رسيدگي كميسيون تشخيص مستلزم هزينه باشد معترض بايد هزينه متعلقه را طبق معمول بپردازد. تبصره 4 » در موارد فوقالذكر ماليات مشخصه از طرف كميسيون تشخيص با ماليات اعلام شده از طرف اداره دارائي بيش از 20% اختلاف داشته باشد دولت مكلف است هزينه رسيدگي را كه قبلا از طرف مؤدي پرداخت شده نيز مسترد نمايد. ماده 6 » بهاي منطقهاي از لحاظ وصول ماليات اراضي موضوع ماده 21 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 نيز مأخذ عمل خواهد بود. ماده 7 » تا تعيين و اعلام بهاي جديد بهاي منطقهاي كه قبلا معلوم شده ماخذ وصول ماليات خواهد بود. ماده 8 » كليه ادارات و سازمانهاي دولتي و بانكها و شهرداري ها و ساير مؤسسات مكلفند هر گونه اطلاع و نقشه و اسنادي كه از طرف ادارات دارائي براي اجراء مقررات اين آئيننامه از آنها خواسته شود در اختيار دارائي بگذارند. ماده 9 » در مورد امور مالياتي دفاتر اسناد رسمي مكلفند دستورهاي وزارت دارائي را اجراء نمايند. آئيننامه ماليات بر اراضي و جرائم متخلفين كميسيون قوانين دارائي در اجراء بند (ج) تبصره 3 وتبصره 9 ماده 21 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 آئيننامه زيرا [زير را] در جلسه مورخ 24تير ماه 1337 تصويب نمود: ماده 1 » مشمولين ماليات مكلفند اظهارنامه مقرر را بضميمه رونوشت مدارك حاكي از مالكيت يا تصرف مالكانه خود در موعد قانوني باداره دارائي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلقه را طبق ارزش معينه از طرف كميسيون تقويم اموال غير منقول و در صورتيكه قيمت منطقهاي اعلامنشده باشد طبق ارزش زمين مطابق آخرين معامله مندرج در سند مالكيت و چنانچه هيچيك از اين دو ماخذ در دست نباشد بر اساس ارزش مورد قبول خود تأديه نمايند
تبصره
ماليات اراضي در هر سال در سه قسط متساوي يكي تا آخر تير ماه با اظهارنامه و قسط دوم تا آخر آبانماه و قسط سوم تا آخر اسفند ماه آنسال و در سال 1337 قسط اول آن تا اول مهر ماه با اظهارنامه بايد پرداخت گردد. ماده 2 » هر گاه مشمولين اين ماليات در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا اظهارنامه آنها ناقص يا خلاف حقيقت باشد ماليات مطابق ارزش منطقهاي يا آخرين قيمت مورد معامله مذكور در سند مالكيت تشخيص و به آنها ابلاغ خواهد شد. در صورتيكه بتشخيص اداره دارائي تسليم نشوند و ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ بتشخيص اداره نامبرده كتباً اعتراض كنند باعتراض آنها طبق ماده 21 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردينماه سال 35 رسيدگي خواهد شد.
تبصره 1
در موارديكه ارزش منطقهاي معين نشده و بهاي آخرين معامله در دست نباشد بر اساس ارزش ملك در فروردين ماه سال مربوطه بوسيله كارشناس اداره دارائي تشخيص و از مودي مطالبه و در صورت اعتراض بتشخيص دارائي بترتيب مذكور در فوق رفتار خواهد شد.
تبصره 2
سند مالكيت اعم است از مالكيت ثبت شده يا اسنادي كه طبق مقررات عمومي مثبت مالكيت باشد.
تبصره 3
بهاي مذكور در اسناد نقل و انتقالات مشمول قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض ماخذ و ملاك دريافت اين ماليات نيست.
تبصره 4
كميسيونهاي تشخيص مجاز نيستند در رسيدگي باختلافات دارائي با موديان از ارزش منطقهاي املاك يا آخرين بهاي معامله عدول نمايند. ماده 3 » اراضي مزروعي مشمول بند (ج) تبصره 3 ماده 21 قانون عبارت از اراضي است كه لااقل دو سال قبل از سال مالياتي در آن زراعت شده ودر سال مالياتي هم زراعت آن ادامه داشته باشد با رعايت آيش زراعتي بنا بعرف محل ماده 4 » هر قطعه زميني كه در آن ساختمان قابل سكني شده يا بعدا بشود تا ده برابر زير ساختمان از ماليات معاف و مازاد آن مشمول ماليات است. ماده 5 » اراضي بائر كارخانجات و موسسات تا پنج برابر زيربنا از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن مشمول ماليات ميباشد ماده 6 » استفاده موسسات مذكور در بند الف تبصره 3 ماده 21 از معافيت مقرر منوط بگواهي مراجع صلاحيت دار از قبيل فرهنك بهداري وشهرداري ميباشد ماده 7 » زيان ديركرد از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات احتساب و مدت بيش از پانزده روز يكماه احتساب و كمتر از پانزده روز احتساب نخواهدشد ماده 8 » كساني كه مطابق ماده 21 قانون و مقررات اين آئيننامه مكلف به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات هستند چنانچه از تسليم اظهارنامه وپرداخت ماليات در موعد مقرر خودداري يا خلاف واقع تسليم نمايند مشمول جرائم مقرر در آئيننامه جرايم قانون ماليات بر درآمد خواهند بود.