در موارديكه طبق تبصره 6 ماده 21 قانون اداره دارائي بايد گواهي نامه مالياتي صادر نمايد چنانچه مودي نسبت بماليات مشخصه دارائي معترض باشد پس از پرداخت ماليات مورد مطالبه ميتواند گواهينامه دريافت و در ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت ماليات كتباً اعتراض نمايد باين اعتراض طبق ماده 21 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين ماه 1335 خارج از نوبت رسيدگي بعمل خواهد آمد. چنانچه بر طبق رأي قطعي اضافه پرداخت شده باشد دارائي مكلف برد اضافه پرداختي ميباشد. آئيننامه ماليات مستغلات غير اجاري» كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي در اجراي تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 آئيننامه زير را در جلسه مورخ 24 تير ماه 1337 تصويب نمود: ماده 1 » ماليات مستغلات غير اجاري از مالك بتناسب سهم و مدت مالكيت تعيين و دريافت ميشود.
تبصره 1
مقصود از مالك در اين مقام اشخاصي هستند كه بهر صورت ملك را در تصرف مالكانه دارند.
تبصره 2
حوض . آبانبار . مستراح . گلخانه . آشپزخانه . گاراژ . طويله . دالان . انبار هيزم و ذغال . ديواركه ار[از] ساختمان اصلي مجزا باشد جزو مساحت زيربنا محسوب نخواهد شد. ماده 2 » در مورد مستغلاتي كه قسمتي از آن در اجاره و قسمتي غير اجاري باشد ماليات آن قسمت كه اجاره است طبق مقررات ماليات مستغلات اجاري و از بقيه طبق مقررات مربوط ماليات دريافت خواهد شد. ماده 3 » تاريخ تسليم اظهارنامه مشمولين ماليات مستغلات غير اجاري تا آخر تير ماه هر سال و مواعد و اقساط پرداخت ماليات همان تاريخها و اقساط ماليات مستغلات اجاري ميباشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ08ˏ1337)
موعد تسليم اظهارنامه مشمولين ماليات مستغلات غير اجاري در سال جاري تا آخر دي ماه 1337 ميباشد. ماده 4 » براي سال اول اجراي اين ماده از قانون اظهارنامههاي مالياتي كه در موعد مقرر از طرف موديان تسليم ميشود عيناً از طرف ادارات دارائي قبول و ماليات بر اساس آن واريز خواهد شد ماده 5 » جرائم متخلفين ماليات مستغلات غير اجاري و همچنين طرز رسيدگي باختلافات بين موديان و ادارات دارائي همانست كه در مورد موديان ماليات مستغلات اجاري اجرا ميشود. ماده 6 » هر يك از آئيننامههاي قانون ماليات بر درآمد كه در جريان عمل احتياج باصلاح پيدا نمايد از طرف وزارت دارائي پيشنهاد لازم بكميسيون قوانين دارائي خواهد شد. چهار فقره آئيننامه فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و هفده تبصره كه در جلسه بيست و چهارم تير ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب كميسيون قوانين دارائي رسيد قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي . رضا حكمت