اجازه اعطاي وام بدولت جمهوري تونس

اجازه اعطاي وام بدولت جمهوري تونس مصوب 1355,12,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقت نامه اعطاي وام به مبلغ ده ميليون و پانصد هزار دلار بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه‌و 16 ماده كه در تاريخ 15 مهر 2535 شاهنشاهي بامضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ميشود. اجازه اعطاي وام فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه باستناد قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و‌بين‌المللي پس از تصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شورايملي در جلسه روز چهارشنبه 2535/11/13 ‌در جلسه روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا رسيده‌ است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي موافقت نامه مالي ‌اين موافقتنامه در تاريخ هفت اكتبر 1976 بين دولت شاهنشاهي ايران (‌كه از اين پس« وام‌دهنده» ناميده ميشود) و دولت جمهوري تونس (‌كه از اين‌پس «‌وام‌گيرنده» ناميده ميشود) منعقد شد. ‌نظر باينكه بموجب موافقت نامه مالي مورخ 9 ژانويه 1974 منعقد بين وام‌دهنده و وام‌گيرنده، اعتباري بمبلغ بيست (20) ميليون فرانك فرانسه‌براي تأمين قسمتي از هزينه ساختمان سد سيد سالم در تونس (‌كه از اين پس «‌طرح» ناميده ميشود) اعطا شده است، و نظر باينكه بموجب‌مقاوله‌نامه دومين جلسه مشترك ايران - تونس در زمينه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي كه در 29 دسامبر 1975 در تهران بامضاء رسيده، وام‌گيرنده‌تقاضاي اعتباري به مبلغ ده ميليون و پانصد هزار (10500000) دلار آمريكائي براي هزينه‌هاي اضافي طرح نموده است. ‌اينك طرفين، با توجه بروابط دوستانه موجود بين ايران و تونس، بشرح زير توافق مينمايند: ‌

ماده 1

طبق شرايط پيش‌بيني شده در اين موافقت نامه وام‌دهنده موافقت دارد مبلغ ده ميليون و پانصد هزار (10.500000) دلار آمريكائي در اختيار وام‌گيرنده قرار دهد مشروط بر آنكه تأمين هزينه تماماً توسط وام‌گيرنده به عمل آيد و اعتماد مذكور منحصراً بمنظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي طرح بمصرف برسد.

ماده 2

مبلغ اعتبار بر اساس ارائه صورتحسابهائي كه توسط وام‌گيرنده تنظيم شده و به گواهي مهندس مشاور ذيصلاح رسيده باشد در اختيار‌وام‌گيرنده قرار داده خواهد شد، مشروط بر آنكه مبلغ هر صورتحساب كمتر از ده (10) هزار دلار نباشد. مبلغ هر صورتحساب توسط وام‌دهنده از‌طريق يك حساب بانكي كه بهمين منظور نزد بانك مركزي تونس افتتاح ميشود بوام‌گيرنده پرداخت خواهد شد.

ماده 3

مدت بازپرداخت اعتبار پانزده (15) سال از تاريخ اولين استفاده و شامل هفت (7) سال مهلت خواهد بود. مبلغ اصل اعتبار در شانزده (16)‌قسط متوالي و متساوي ششماهه از هفت (7) سال پس از تاريخ اولين استفاده بازپرداخت خواهد شد. بمانده بازپرداخت نشده اقساط اصل از تاريخ‌استفاده بهره‌اي بنرخ (5) درصد در سال تعلق خواهد گرفت بهره هر ششماهه يكبار بابت مقادير استفاده شده از اعتبار از تاريخ اولين استفاده و بر‌اساس تعداد واقعي روزها بمبناي هر سال 365 روز توسط وام‌گيرنده بوام‌دهنده پرداخت خواهد شد. ‌نيم درصد ( 1/2 %) از بهره پرداخت شده موضوع مفاد فوق بابت كارمزد مديريت سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني منظور خواهد گرديد.

ماده 4

در صورت تأخير در بازپرداخت اقساط اصل اعتبار و پرداخت بهرة متعلق، وام‌دهنده ميتواند با اخطار سي ـ (30) روزه بوام‌گيرنده كليه‌وجوه معوق را با بهره‌اي اضافي بميزان ده (10) درصد در سال نسبت بمبالغ معوق مطالبه كند وام گيرنده بدينوسيله تعهد مينمايد كه در صورت‌مطالبه وام‌گيرنده بهره اضافي مذكور را بپردازد.

ماده 5

كليه وجوه قابل پرداخت بوام‌دهنده موضوع اين موافقتنامه، اعم از اصل و بهره كارمزد مديريت و غيره توسط وام‌گيرنده بدلار رايج در‌ايالات متحده آمريكا پرداخت خواهد شد. پرداخت مذكور به وجوه رايج در مركز تهاتر نيويورك يا بهر وجه ديگري در آن زمان براي انجام معاملات‌بانكي بين‌المللي بدلار معمول باشد انجام خواهد شد. وجوه مذكور بحساب بانك مركزي ايران نزد Manufacturers Hanover trust Company 350 park Avenue youk n.y.10022 ‌يا نزد هر بانك ديگري كه وام دهنده هر چند گاه يكبار كتباً باطلاع وام‌گيرنده برساند واريز خواهد گرديد.

ماده 6

بمنظور تسجيل تعهدات وام‌گيرنده در پرداخت بهره و بازپرداخت اصل اعتبار موضوع اين موافقتنامه بانك مركزي تونس يكدسته شانزده(16) برگي سفته بشكل ضميمه الف اين موافقتنامه بنفع وام دهنده امضاء و صادر خواهد كرد. سفته‌ها متضمن مبالغ اصل و بهره متعلق تا تاريخ‌بازپرداخت هر قسط از اعتبار خواهند بود. ‌سفته‌ها بدون قيد تاريخ سررسيد صادر خواهند شد ولي از جهات ديگري كامل خواهند بود و صدور آنها طبق قوانين و تونس بنفع وام‌دهنده خواهد‌بود. وام‌گيرنده همراه با سفته‌ها اختيارنامه‌اي جهت سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارسال خواهد كرد تا سازمان مذكور‌تاريخهاي سررسيد مربوط را بر اساس مفاد ماده سوم اين موافقتنامه در سفته‌ها درج نمايد. ‌مبالغ بهره متعلق بمدت زمان بين تاريخ هر مرتبه استفاده تا شش (6) ماه قبل از اولين تاريخ بازپرداخت كه در سفته‌ها منعكس نخواهد بود بطور‌ششماهه محاسبه گرديده و توسط وام‌گيرنده طبق مفاد ماده 5 اين موافقتنامه بوام‌دهنده پرداخت خواهد شد. ‌وام‌دهنده بمحض دريافت وجوه سفته‌ها را باطل كرده و آنها را بوام گيرنده اعاده خواهد نمود. ‌

ماده 7

وام‌دهنده ميتواند در صورت بروز هر يك از موارد زير پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه را معلق سازد. ‌الف - وجوه اعتبار براي تكميل طرح مصرف نگردد، و

ماده 8

هرگاه هر يك از موارد مذكور در ماده 7 فوق بروز نموده و وام‌گيرنده ظرف سي (30) روز موفق برفع آنها نشود و يا در صورتيكه وام‌گيرنده از‌بازپرداخت هر يك از مبالغ اصل اعتبار قصور نمايد، مبالغ تسويه نشده اعتبار و بهره‌هاي متعلق بآن فوراً حال و قابل پرداخت اعلام خواهند شد.

ماده 9

وام‌گيرنده بدينوسيله تعهد مينمايد كه هر ششماه يكبار گزارش جامعي از پيشرفت كار طرح را جهت وام‌دهنده ارسال دارد، وام دهنده پس‌از رسيدگي به گزارشهاي مزبور وام‌گيرنده را بمنظور بهبود روشهاي اجراي طرح از نظرات خود آگاه خواهد ساخت. ‌همچنين وام‌دهنده نمايندگان خود را براي بازرسي و تبادل نظر بمحل كار اعزام خواهد نمود، وام‌گيرنده بدينوسيله تعهد مينمايد كه مراتب مورد‌توافق نمايندگان دو طرف را بموقع اجراء بگذارد.

ماده 10

پرداخت كليه مخارج، حق ثبت، حق تمبر يا ساير مالياتهاي موضوعه در تونس كه مربوط باين موافقتنامه باشد بعهده وام‌گيرنده خواهد بودو وام گيرنده بدينوسيله تعهد مي كند مبالغ اقساط اصل و بهره متعلق را بدون كسر هر گونه مبلغي در تاريخهاي مقرر بپردازد .

ماده 11

وام‌گيرنده اعلام ميكند كه تعهدات موضوع اين موافقتنامه، با ساير تعهدات سابق نامبرده و نيز با تعهداتي كه ممكن است در آينده ايجاد نمايد برابر خواهد بود، و علاوه بر اين تعهدات وام‌گيرنده خواهد بود و علاوه بر اين تعهدات وام گيرنده در ساير موافقت نامه ها نبايد بدليل مقدم بودن تاريخ امضاي آنها يا بهر دليل ديگري نسبت بتعهدات موضوع اين موافقتنامه ارجح باشد .

ماده 12

وام‌گيرنده قبل از استفاده از اعتبار اوراق و مدارك زير را بوام دهنده تسليم خواهد كرد.

ماده 13

بر اين موافقتنامه قوانين ايران حاكم بوده و مفاد آن طبق قوانين مزبور تعبير و تفسير خواهند شد.

ماده 14

اختلافات ناشي از تعبير و تفسير يا اجراي اين موافقتنامه از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد شد، اگر طرفين از طريق اينگونه‌مذاكرات بتوافق نرسند مورد اختلاف براي داوري باطاق بازرگاني بين‌المللي پاريس ارجاع خواهد شد و حكم صادره توسط اطاق مذكور براي اين‌موافقتنامه قطعي و الزام آور خواهد بود.

ماده 15

اين موافقتنامه پس از تأمين شرايط مندرج در ماده 12 بنحو رضايتبخش و مبادله نامه‌هائي حاكي از تصويب موافقتنامه توسط مقامات‌ذيصلاح طرفين لازم‌الاجراء خواهد گرديد.

ماده 16

گزارشها و ساير مكاتبات موضوع اين موافقتنامه بايد بطور كتبي و بزبان انگليسي و بنشاني هر يك از طرفين مربوط كه در زير ملاحظه‌ميشود يا بهر نشاني ديگري كه ممكن است متعاقباً باطلاع طرف ديگر برسد، ارسال گردد.