اين قرارداد كه تاريخ چهارم مه 1910 را خواهد داشت ممكن است تا 31 ژوئيه از طرف نمايندگان مختار دولي كه در كنفرانس دوم مربوط به جلوگيري از خريد وفروش سفيدپوستان نمايندگي داشتهاند امضا گردد. در پاريس در چهارم مه 1910 در يك نسخه كه سواد مصدق آن به هر يك از دول امضاكننده تسليم خواهد گرديد نوشته شد. پروتكل اختتاميه درموقع امضاي قرارداد مورخ امروز نمايندگان مختار امضاكنندگان ذيل مفيد مي دانند استنباطي را كه از روح مواد 1و 2و 3 اين قرارداد نموده و بر طبق آن مطلوب است كه دول متعاهد درحدود حاكميت قضايي خودشان طرز اجراي مواد مندرجه و يا مواد متممه را فراهم سازند اعلام نمايند. الف ـ مقررات ماده 1و 2 حداقل مجازات محسوب است به اين معني كه دول متعاهد كاملاً آزاد هستند كه جرم هاي متشابه ديگر را از قبيل اجيركردن اشخاص كبير ولو اينكه تقلب و يا اجباري در بين نباشد مجازات دهند. ب ـ براي جلوگيري از جرمهاي مذكوره در مواد 1و 2 واضح است كه كلمات (زن يا دختر صغير و زن يا دختر كبير) عبارتند از زنها يا دخترهاي صغير و كبيري كه سن بيست سالشان تكميل گرديده است مع ذلك ممكن است به موجب قانوني اين سن را براي حمايت زنها و دخترها بيشتر معين نمود مشروط به اينكه سن مزبور براي زنهاو يا دخترهاي هر ملتي يكي باشد. پ ـ براي جلوگيري از جرمهاي مزبور قانون بايد در تمام موارد جزاي محرومي از آزادي را صرف نظر از كليه مجازات اصلي و فرعي مقرر بدارد و نيز قانون بايد صرف نظر از سن زن موارد مشدده مختلفه را كه پيش مي آيد مثل مواردي كه در ماده 2 پيش بيني شده و يا مانند عملي كه در آن زني حقيقتاً به فسق وادار گرديده است منظور نظر قرار دهد. ج ـ با وجود شدت اين جرم از نگاهداشتن زن يا دختري بر خلاف ميل خود در يك خانه فسق در اين قرارداد ذكري نشده زيرا اين موضوع منحصراً تابع قوانين داخلي است. اين پروتكل اختتاميه جزﺀ لايتجزاي قرارداد امروز محسوب و داراي همان قوه و همان اعتبار و همان مدت خواهد بود. تاريخ قرارداد: 30 سپتامبر 1921 الحاق ايران : 7 ميزان 1300 قرارداد بين المللي الغاء خريد و فروش نسوان و كودكان آلباني ـ آلمان ـ اطريش ـ بلژيك ـ برزيل ـ امپراطوري بريطانيا ـكانادا و استراليا ـ افريقاي جنوبي ـ نوول زلاند و هند ـ شيلي ـ چين ـ كلمبيا ـ كستاريكا ـ كوبا ـ استوني ـ يونان ـ مجارستان ـ ايطاليا ـ ژاپون ـ ليتواني ـ لتوني ـ نروژ ـ هلند ـ ايران ـ لهستان ـ (بادانزيك) پرتغال ـ روماني ـ سيام ـ سوئد ـ سويس ـ چك اسلواكي. نظربه اين كه مايلند صورت كاملتري به منع خريد و فروش نسوان و كودكان كه در مقدمه مقاوله نامه 18 مه 1904 و قرارداد 4 مه 1910 تحت عنوان (خريد وفروش زنهاي سفيدپوست) ذكر شده اقدام نمايند و با استحضار از سفارشهاي مندرجه در سند اختتاميه كنفرانس بين المللي ژنو كه بنا به دعوت شوراي جامعه ملل از 30 ژوئن الي 5 ژوئيه 1921 تشكيل شده و با تصميم به اين كه قراردادي منضم به مقاوله نامه و قرارداد مذكور فوق منعقد نمايند. نمايندگان خود را تعيين نمودند مشاراليهم پس از ارائه اعتبارنامه هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود درمواد ذيل موافقت حاصل نمودند. ماده اول ـ دول متعاهد در صورتي كه در مقاوله نامه 18 مه 1904 و قرارداد 4 مه 1910 شركت نداشته باشند تعهد مي نمايند كه در اسرع اوقات و به نحوي كه در مقاوله نامه و قرارداد مذكور فوق مندرج است اسناد تصويب مقاوله نامه و قرارداد مزبور و يا اسناد الحاق خود را نسبت به آنها ارسال دارند. ماده دوم ـ دول متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمايند كه كساني كه معامله نسوان و يا كودكان (اناث و ذكور) مي نمايند تجسس و مجازات شوند كيفيت جرم مزبور مطابق مدلول ماده اول قرارداد 4 مه 1910 مي باشد. ماده سوم ـ دول متعاهد موافقت دارند اقدامات لازمه بنمايند كه شروع اجراي جرمهاي مذكوره در مواد 1ـ 2 قرارداد 4 مه 1910 و در حدود قانون اعمال مقدماتي آنها مجازات شوند. ماده چهارم ـ دول متعاهد موافقت دارند در صورتي كه قرارداد استرداد مجرمين بين آنها وجود نداشته باشد اقداماتي كه درحيّز قدرت آنها است براي استرداد اشخاصي كه متهم به جرمهاي مندرجه در ماده 1 ـ 2 قرارداد 4 مه 1910 مي باشند و يا محكوم به جرمهاي مذكور هستند به عمل آورند. ماده پنجم ـ در قسمت (B) پروتكل اختتاميه قرارداد 1910 بجاي لفظ (بيست سال كامل) لفظ (بيست و يكسال كامل) گذاشته مي شود. ماده ششم ـ دول متعاهد موافقت دارند درصورتي كه تاكنون اقدامات قانوني و اداري براي اجازه و اجراي نظارت نسبت به آژانسها و اداراتي كه مخصوص تهيه كار براي اشخاص هستند ننموده باشند نظاماتي وضع نمايند كه به وسيله آن حمايت نسوان و كودكان كه در تجسس كار در مملكت ديگري هستند تأمين شود. ماده هفتم ـ دول متعاهد موافقت دارند در قسمت سرويس مهاجرت چه از داخله به خارجه و چه از خارجه به داخله اقدامات قانوني و اداري براي مبارزه با معامله نسوان و كودكان بنمايند و مخصوصاً موافقت دارند كه نظامات لازمه براي حمايت نسوان و كودكاني كه با كشتي مهاجرين مسافرت مي نمايند نه تنها براي موقع حركت و ورود بلكه براي تمام مدت مسافرت تدوين كرده و مقرراتي براي اعلان در كارها و بنادر و اعلان براي تنبيه نسوان و كودكان نسبت به خطراتي كه از خريد وفروش آنها ناشي مي شود وضع و محلهايي كه در آنها نسوان و كودكان مي توانند سكني كرده و كمك و مساعدت نسبت به آنها بشود معين نمايند. ماده هشتم ـ اين قرارداد كه متن فرانسه و متن انگليسي آن داراي اعتبار متساوي است و تاريخ امروز را داشته و تا 31 مارس 1922 براي امضاي آن مجال خواهد بود. ماده نهم ـ اين قرارداد موكول به تصويب مقامات صالحه دول است اسناد تصويب براي رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل ارسال و مشاراليه وصولآن را به اعضاﺀ ديگر جامعه ملل و دولي كه قرارداد را امضا كرده اند اطلاع خواهد داد اسناد تصويب در آرشيو دارالانشاﺀ جامعه ملل خواهد ماندـ بر طبق مقررات ماده 18 اساسنامه جامعه ملل رئيس دارالانشاﺀ اين قرارداد را به محض اينكه اولين سند تصويب تبليغ شود ثبت خواهد كرد. ماده دهم ـ دول عضو جامعه ملل كه اين قرارداد را قبل از اول آوريل 1922 امضا نكرده باشند مي توانند به آن ملحق شوند همين طور است نسبت به دولي كه عضو جامعه ملل نيستند و شوراي جامعه ملل مي توانند تصميم كنند كه براي آنها رسماً اين قرارداد را بفرستند الحاق به رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل اعلام مي شود و مشاراليه مراتب را به تمام دول ذيعلاقه اطلاع داده و تاريخ اعلام را قيد مينمايند. ماده يازدهم ـ اين قرارداد نسبت به هر مملكتي از تاريخ تسليم سند تصويب يا الحاق آن به موقع اجرا گذاشته مي شود. ماده دوازدهم ـ اين قرارداد را هر يك از دول عضو جامعه ملل يا هر دولتي كه شريك در اين قرارداد است مي تواند فسخ كند به شرط اينكه دوازده ماه قبلاً اطلاع بدهد. اعلام فسخ به وسيله اطلاع كتبي به رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل به عمل مي آيد. مشاراليه فوراً نسخي از اعلام مزبور را براي تمام دول متعاهد ارسال و تاريخ وصولآن را اطلاع خواهد داد نسخ مزبور يكسال بعد از تاريخ اعلام آن به رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل مؤثر خواهد بود و فقط براي دولتي كهآن را اعلام نموده معتبر است. ماده سيزدهم ـ رئيس دارالانشاﺀ جامعه ملل صورتي از كليه دولي كه اين قرارداد را امضا يا تصويب و يا فسخ كرده و يا بر آن ملحق شده اند ترتيب خواهد داد صورت مزبور را ممكن است در هر موقع دول عضو جامعه ملل ملاحظه نمايند و بنا به تعليمات شوراي جامعه ملل حتي المقدور طبع آن تجديد خواهد شد. ماده چهاردهم ـ هر دولت عضو جامعه ملل يا دولت امضاكننده مي تواند اعلام بدارد كه امضاي آن براي تمام يا فلان مستعمره و متصرفه ماوراﺀ بحار يا اراضي تحت الحمايه و يا تحت قيموميت و يا اراضي تحت حاكميت و يا اقتدار آن ايجاد تعهد نمي نمايد و مي تواند بعد جداگانه به نام هر يك از مستعمرات يا متصرفات ماوراﺀ بحار يا اراضي تحت قيموميت و يا تحت الحمايه و اراضي كه از اعلام دولت مشاراليها خارج بوده است به اين قرارداد ملحق شود. اعلام فسخ نيز ممكن است جداگانه نسبت به هر يك از مستملكات يا متصرفات ماوراﺀ بحار يا اراضي تحت الحمايه يا اراضي كه تحت حاكميت و يا اقتدار دولتي هستند به عمل آيد مقررات ماده 12 شامل اين فسخ خواهد بود. در ژنو به تاريخ 30 سپتامبر 1921 به يك نسخه تحرير شد كه در آرشيو جامعه ملل خواهد ماند. نمايندگان افريقاي جنوبي ـ آلباني ـ آلمان ـ استراليا (نماينده استراليا اعلام داشت كه امضاي او شامل جزيره پاپوا و نرفولك و اراضي تحت القيمومه نوول گينه نيست) ـ اطريش ـ بلژيك ـ برزيل ـ امپراطوري بريطانيا (نماينده امپراطوري بريطانيا اظهار داشت كه امضاي او شامل جزيره ترنو و مستملكات و ممالك تحت الحمايه انگليس و جزيره نورو و اراضي تحت قيموميت بريطانيا نيست) ـ كانادا ـ شيلي ـ چين ـ كلمبيا (به شرط تصويب كنگره كلمبيا) ـ كستاريكا ـ كوبا ـ استوني ـ يونان ـ مجارستان ـ هندوستان (نماينده هند اظهار نمود كه دولت او اين حق را محفوظ ميدارد كه سن 16 يا هر سن بيشتري را كه در آتيه معين شود جانشين حد سني كه در قسمت پروتكل اختتاميه قرارداد 4 مه 1910 و در ماده 5 اين قرارداد مذكور شده است قرار دهد)ـ ايتاليا (تا اعلام ديگري از طرف دولت ايتاليا نشده امضاي نماينده ايطالي ايجاد تعهدي براي مستملكات ايطالي نمي نمايد)ـ لتوني ـ ليتواني ـ ژاپن (نماينده ژاپن بنام دولت خود اين حق را محفوظ داشت كه تصديق ماده 5 اين قرارداد را موكول به بعد نمايد و اظهار نمود كه امضاي او تعهدي براي كره و فرمز و اراضي كوانتونك ايجاد نمي نمايد) ـ نروژ ـ هلند ـ ايران (از طرف دولت شاهنشاهي پرنس ارفع الدوله امضا كرده است) ـ لهستان و دانزيك ـ پرتقال ـ روماني ـ سيام (با قيود راجع به حد سني كه در قسمت پروتكل اختتاميه قرارداد 1910 و ماده 5 اين قرارداد ذكر شده تا اندازه كه موضوع مربوط به اتباع سيام مي شود) ـ سوئد (به شرط تصويب و تصديق ريكسداك) ـ سويس (به شرط تصويب كنسي فدرال) ـ چك اسلواكي ـ نوول زلاند (نماينده نوول زلاند اعلام نمود كه امضاي او شامل سامواي غربي نيست).
ماده 12
از اجازه الحاق دولت ايران بقراردادهاي بين المللي پاريس و ژنو راجع بجلوگيري از رفتار جنايت آميز نسبت بزنان و كودكان مصوب 14 ديماه 310 شمسي — مصوب 1310/10/14