ماده 11

هرگاه دو‌لت متعاهدي مايل باشد اين قرارداد را در يك و يا در چند مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي خود به موقع اجرا بگذارد نيت خود را در اين باب بوسيله سندي كه به آرشيو دو‌لت فرانسه تسليم خواهد شد اعلام خواهد نمود. دو‌لت مزبور سواد مصدق‌آن را از مجراي سياسي به هر يك از دو‌ل متعاهد ابلاغ كرده و از تاريخ تسليم سند نيز دو‌ل مزبور را مطلع خواهد ساخت در و‌رقه اعلاميه مزبور قوانيني كه براي مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي راجع به مقصد اين قرارداد ايجاد شده است اشعار خواهد گرديد. قوانيني كه بعداً در آنجا ايجاد خواهد شد برطبق ماده 4 به اطلاع دو‌ل متعاهد خواهد رسيد شش ماه پس از تسليم سند قرارداد در مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي كه در سند اشعاريه اشاره به آنها مي‌ شود به موقع اجرا گذارده خواهد شد دو‌لت تقاضاكننده به هر يك از دو‌ل متعاهد ديگر طريق و يا طرقي را كه براي ابلاغ رجوعات از محكمه به محكمه ديگر راجع به مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي خود كه در قسمت او‌ل ماده به آن اشاره شده اتخاذ مي ‌نمايد اعلام خواهد نمود اعلام فسخ اين قرارداد از طرف يكي از دو‌ل متعاهد راجع به يك و يا چند از مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي خود به طريق و شرايطي كه در قسمت او‌ل اين ماده تصريح گرديده صورت خواهد گرفت. اين فسخ دو‌ازده ماه بعد از تاريخ تسليم سند فسخ به آرشيو دو‌لت فرانسه مؤثر خواهد بود. الحاق به قرارداد از طرف يك دو‌لت متعاهد براي يك و يا چند مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي خود طبعاً و بدو‌ن اعلام مخصوص موجب الحاق كامل و توأم به مقاو‌له نامه 18 مه 1904 مي‌ شود مقاو‌له نامه مزبور در آن مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي در همان تاريخ اجراي اين قرارداد به موقع اجرا گذاشته مي ‌شود مع‌ ذلك فسخ قرارداد از طرف يك دو‌لت متعاهدي براي يك و يا چند مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي حقاً موجب فسخ توأم مقاو‌له نامه 18 مه 1904 نخواهد بود مگراينكه قيد صريح در سند اعلام فسخ شده باشد از طرف ديگر اعلاميه‌ هايي كه دو‌ل امضاكننده مقاو‌له نامه (18 مه 1904) راجع به شركت مستملكاتشان به مقاو‌له نامه مزبوره نموده ‌اند در اعتبار خود باقي خواهند بود‌ـ‌ با و‌جود اين از تاريخ اجراي اين قرارداد به بعد الحاق ‌ها و يا فسخ ‌هاي مربوط به مقاو‌له نامه مزبور در مورد مستملكات و متصرفات و يا حوزه قضايي قنسولي دو‌ل متعاهد برطبق اين ماده صورت خواهد گرفت.