اجازه صدور اوراقي بنام اسناد خزانه بوزارت دارائي

اجازه صدور اوراقي بنام اسناد خزانه بوزارت دارائي مصوب 1341,08,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 9 آبان 41 بنابرپيشنهاد شماره 2126/م مورخ 9ر8ر41 وزارت دارائي تصويب نمودند

ماده 1

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود اوراقي بنام اسناد خزانه به مدتهاي سه ماه و ششماه و يكسال صادر نمايد.

ماده 2

صدور اسناد خزانه تدريجي و برحسب احتياج خواهد بود و جمع اسناد خزانه از سه ميليارد ريال تجاوز نخواهد كرد . افزايش آن با تصويب هيئت دولت مقدور خواهد بود .

ماده 3

اسناد خزانه كلا بينام و در وجه حامل قابل پرداخت ميباشد

ماده 4

اسناد خزانه بامضاي وزير دارائي و خزانه دار كل صادر ميشود

ماده 5

به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق ميگيرد

ماده 6

اسنادخزانه بقطعات ده هزار ريال خواهد بود

ماده 7

پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نيست صاحب سند ميتواند بعد از سررسيد هر موقع مايل باشد ببانكها مراجعه و دريافت نمايد

ماده 8

بمدت بعد از سررسيد به اسناد خزانه بهره تعلق نميگيرد مگر اينكه سند مدتي معادل مدت اعتبار آن در دست صاحب سند باقي مانده باشد

ماده 9

بهر اسناد خزانه موضوع اين تصويبنامه قانوني از پرداخت هرگونه ماليات معاف ميباشد اعم از اينكه بهره متعلق باشخاص باشد يا بانكها و يا شركتها و يا بازرگانان

ماده 10

اسناد خزانه قابل خريد وفروش است و كليه ادارات دولتي موظف هستند كه اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهاي مالياتي بعد از سررسيد بپذيرند

ماده 11

كليه صندوقهاي دولتي كه وجوهي بعنوان سپرده نقدي نگاهداري مينمايد موظف هستند50% موجودي خود را در آخر هرماه باسناد خزانه تبديل نمايند و بهره دريافتي را بحساب در آمد خود منظور دارند

سپرده‌هائي كه براي شركت در مناقصه و يا مزايده يا هر نوع معامله ديگري نزد ادارات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي و سازمان هاي مالي توديع ميشود بايد تا پانصد هزار ريال آن اسناد خزانه باشد بهره اين اسناد متعلق بصاحب سپرده است

ماده 13

شركتهاي بيمه داخلي و نمايندگي مؤسسات بيمه‌هاي خارجي كه مجاز براي انجام عمليات بيمه‌اي در ايران شناخته شده باشند و يا بعداً چنين اجازه را تحصيل نمايند موظفند 50 درصد ذخيره دريافتي بيمه نامه هاي عمر40 درصد ذخيره فني ساير بيمه‌هائيكه از تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني صادر مينمايد به خريد اسناد خزانه تخصيص دهند.

ماده 14

شركتهاي بيمه داخلي و نماينده مؤسسات بيمه هاي خارجي كه مجاز بانجام معاملات بيمه اي ميباشند بايستي ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني ذخائر بيمه نامههاي فعلي را كه در رشتههاي ديگر سرمايهگذاري شده بنسبتهاي مندرج در ماده 15 بخريد اسناد خزانه تخصيص دهند .

ماده 15

سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و يا ساير سازمانهائي كه بعداً بمنظور انجام بيمه هاي اجتماعي تاسيس خواهد شد موظفند از تاريخ اجراي تصويبنامه قانوني و يا از تاريخ تاسيس 30 درصد ذخائز فني خود را بخريد اسناد خزانه بكار اندازند.

ماده 16

كليه موسسات خصوصي و يا دولتي كه صندوق بازنشستگي دارند ويا براي تاديه در پايان خدمت كارمندان وجوهي ذخيره مينمايند بايد هميشه50 درصد موجودي اين صندوقها را تبديل باسناد خزانه بنمايند درصورتي كه اين موسسات تعهدات ديگري داشته باشند اجراء اين ماده بتدريج تا انجام آن تعهدات با نظر كميسيون مقرر در ماده 24 و تصويب وزير دارائي بعمل خواهد آمد

ماده 17

هر كس موظف باشد كه وجه تضميني در سازمان‌هاي دولتي و ادارات داشته باشد ميتواند در عوض وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه ملكي يا ضمانتنامه شخصي اسناد خزانه بسپارد بهره اين اسناد متعلق بخود او خواهد بود

ماده 18

بانك مركزي ايران (شوراي پول و اعتبار) در اجراء ماده 17 قانون بانكي و پولي كشور نسبت اسناد خزانه را براي مصرف حسابهاي سپرده در ظرف يكماه از تاريخ اين تصويبنامه معين خواهد كرد

ماده 19

محاسبه بهره اسناد خزانه بين خريدار و فروشنده تصفيه ميشود و ارتباطي با بانك مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله بغير نيست و هيچ ادعائي از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذيرفته نخواهد شد

ماده 20

منظور از بانكهاي مندرج در اين تصويبنامه قانوني بانكهائي هستند كه با وزارت دارائي قرارداد لازم براي معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اسامي آنها اعلام شده باشد

ماده 21

براي انجام معاملات اسناد خزانه كارمزدي به بانكها پرداخته خواهد شد ميزان كارمزد را كميسيون مقرر در ماده 24 معين خواهد كرد و اين كارمزد ضمن ساير درآمدهاي بانك و مطابق مقررات مربوطه مشمول ماليات است

ماده 22

براي اداره و تمركز امور اسناد خزانه وزارت دارائي سازمان لازم را ايجاد خواهد كرد

ماده 23

مقصود از سازمانهاي دولتي موظف باجراي اين قانون كليه ادارات دولتي اعم از لشگري و كشوري و انتظامي بوده و شركت ملي نفت ايران- بانك مركزي- بانك ملي ايران و ساير موسسات و كارخانجات و شركتهائي كه سرمايه آنها تمام يا قسمتي متعلق به دولت است و كليه بانكهاي دولتي و خصوصي و شركتهاي بيمه مشمول اين تصويبنامه قانوني خواهند بود

ماده 24

براي نظارت در اداره اسناد خزانه هيئتي مركب از معاون وزارت دارائي- رئيس ديوان محاسبات- معاون اول ديوانعالي كشور يا قائممقام او ـ قائممقام مديركل بانك مركزي ايران و يكي از رؤساي بانكهاي خصوصي كه براي مدت يكسال از طرف كانون بانكها انتخاب ميشود و صلاحيت و بصيرت در اين قبيل امور داشته باشد تشكيل اين هيئت در كليه مسائل مربوط باسناد خزانه حق شور و بررسي و اتخاذ تصميم داشته و تصميمات آن هيئت بعد از تاييد وزير دارائي قطعي است