ماده 23

مقصود از سازمانهاي دولتي موظف باجراي اين قانون كليه ادارات دولتي اعم از لشگري و كشوري و انتظامي بوده و شركت ملي نفت ايران- بانك مركزي- بانك ملي ايران و ساير موسسات و كارخانجات و شركتهائي كه سرمايه آنها تمام يا قسمتي متعلق به دولت است و كليه بانكهاي دولتي و خصوصي و شركتهاي بيمه مشمول اين تصويبنامه قانوني خواهند بود