اصلاحيه آئين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب 1384,09,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با تغيير برخي مواد و الحاق مواد و تبصره هايي به آن به شرح زير اصلاح مي گردد: 1 – تبصره زير به ماده 2 الحاق مي گردد:
تبصره
در اجراي وظايف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي باشند. 2 – ماده 5 به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف
پست قائم مقام حذف مي شود.
ب
معاون امور استانها به تعداد معاونين افزوده مي شود.
ج
معاون سياسي به معاون بررسي و پيشگيري تغيير مي يابد. 3 – ماده 6 به شرح زير اصلاح مي شود: - معاونت تحقيقات و عمليات به معاونت تحقيقات و امور اجرائي تغيير مي يابد. 4 - ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل به آن اضافه مي شود: عبارت (با اخذ تمايل از آنان) پس از كلمه شهرستان به ماده فوق افزوده مي شود.
تبصره
در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاه هاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي رسد. 5 – ماده 9 به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 9
دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي گردد:
1
تهران: استان هاي تهران و سمنان.
2
قم: استان هاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
3
مشهد: استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
4
اصفهان: استان هاي اصفهان (به استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بختياري.
5
شيراز: استان هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.
6
تبريز: استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
7
ساري: استان هاي گلستان و مازندران.
8
اهواز: استان هاي خوزستان و لرستان.
9
كرمان: استان هاي كرمان و هرمزگان.
10
همدان: استان هاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام.
11
رشت: استان هاي گيلان و قزوين. 6 - ماده 11 حذف مي شود. 7 - ماده 13 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1
كلمه عمومي از بند الف آن حذف مي شود.
2
تبصره 3 به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره 3
كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استان ها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد. 8 – ماده 23 به ترتيب ذيل اصلاح مي گردد: در مورد جرائم مشهود ضابطين موظف اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ويژه اطلاع دهند. 9 – ماده 24 حذف مي شود. 10 – ذيل ماده 25 عبارت زير اضافه مي شود: « اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضائي مي باشند». 11 – ماده 28 به شرح زير اصلاح مي گردد: عبارت (تحت تعقيب دادسراي ويژه) به (تحت تعقيب قانوني) تبديل مي گردد. 12 - ماده 32 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن اضافه مي شود: صدر ماده 32 تا كلمه به جزء قضات حذف و عبارت «در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي» جايگزين آن مي شود.
تبصره
از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شؤون قضا و قاضي مي باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد. 13 - ماده 34 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 34
قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف
قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضائي وي خارج از نوبت بررسي مي گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده مي گردد.
ب
قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است. 14 - ماده 42 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 42
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد. 15 – ماده 43 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 43
دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شؤون روحانيت گرديده اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مي نمايد.
تبصره
كساني كه از حكم دادگاه در مورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد. 16 – ماده 44 سابق حذف و ماده زير جايگزين آن مي شود:
ماده 44
اعضاء هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت 14 نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، نماينده شواريعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضائي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد. 17 – تبصره زير به ماده 45 الحاق مي شود:
تبصره
بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود. 18 - تبصره زير به ماده 46 الحاق مي شود:
تبصره
پست قضايي و تعيين گروه قضات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت خواهد شد. 19 - مواد زير به آئين نامه الحاق مي شود:
ماده 48
احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد. تبصرة 1 – چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غيرقطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال مي نمايد. تبصرة 2 – چنانچه دادستان مجري حكم راي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد. تبصرة 3 – چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده 49 اصلاحي باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد و در غير اينصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي نمايد.
ماده 49
دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي نمايد:
الف
در صورتي كه راي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي كند.
ب
در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد.
ج
در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مي نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.
د
در صورتيكه رأي داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأساً رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد. آراء صادره از محاكم تجديدنظر قطعي است.
ماده 50
هر شعبه از دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نيز مي باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آئين نامه خواهد بود.
ماده 51
محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي يا دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاه هاي ويژه روحانيت مي باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مي باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.
ماده 52
بجز در موارديكه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري مي باشد.