دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي گردد:
1
تهران: استان هاي تهران و سمنان.
2
قم: استان هاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
3
مشهد: استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
4
اصفهان: استان هاي اصفهان (به استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بختياري.
5
شيراز: استان هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.
6
تبريز: استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
7
ساري: استان هاي گلستان و مازندران.
8
اهواز: استان هاي خوزستان و لرستان.
9
كرمان: استان هاي كرمان و هرمزگان.
10
همدان: استان هاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام.
11
رشت: استان هاي گيلان و قزوين. 6 - ماده 11 حذف مي شود. 7 - ماده 13 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1
كلمه عمومي از بند الف آن حذف مي شود.
2
تبصره 3 به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره 3
كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استان ها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد. 8 – ماده 23 به ترتيب ذيل اصلاح مي گردد: در مورد جرائم مشهود ضابطين موظف اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ويژه اطلاع دهند. 9 – ماده 24 حذف مي شود. 10 – ذيل ماده 25 عبارت زير اضافه مي شود: « اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضائي مي باشند». 11 – ماده 28 به شرح زير اصلاح مي گردد: عبارت (تحت تعقيب دادسراي ويژه) به (تحت تعقيب قانوني) تبديل مي گردد. 12 - ماده 32 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن اضافه مي شود: صدر ماده 32 تا كلمه به جزء قضات حذف و عبارت «در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي» جايگزين آن مي شود.
تبصره
از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شؤون قضا و قاضي مي باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد. 13 - ماده 34 به شرح زير اصلاح مي شود: