تصميم متخذه كميسيون مشترك در مورد رد لايحه اصلاح هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب 1333,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي كميسيون مشترك دادگستري مجلسين در تاريخ 12 دي ماه 1333 به اتفاق آراء لايحه شماره 34475 - 33.9.6 دولت راجع به اصلاح قوانين مربوط به هزينه هاي دادگستري حق تمبر پروانه را به شرح زير: از تاريخ بيستم آبان 1331 مواد ذيل به موقع اجرا گذارده خواهد شد:
ماده 1
هزينه دادگستري موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آيين دادرسي مدني و ماده 375 قانون امور حسبي دو برابر مي شود.
ماده 2
ميزان حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 دو برابر مي شود.
تبصره 1
حق الثبت املاكي كه ارزش آن تا پنجاه هزار ريال است (اعم از اين كه در دفتر املاك به ثبت رسيده يا نرسيده باشد) و همچنين حق الثبت اسناد رسمي كه موضوع آن از پنجاه هزار ريال بيشتر نباشد از مقررات اين لايحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود.
تبصره 2
املاكي كه تا اين تاريخ به ثبت نرسيده مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 3
حق الثبت املاكي كه سند مالكيت آن قبلاً صادر شده و مالكين تاكنون براي دريافت سند و پرداخت بقاياي ثبتي مراجعه ننموده اند در صورتي كه از تاريخ تصويب اين قانون تا يك ماه مراجعه نموده و با پرداخت بقيه بدهي خود اسناد خود را دريافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غير اين صورت مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 3
درآمدهاي وصولي موضوع ماده 9 [ماده 10] قانون راجع به ثبت شركتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق يك ماده 54 قانون اداره تصفيه ورشكستگي دو برابر ميشود و فقط يك ربع از كل وجوه دريافتي به صندوق به اداره تصفيه ورشكستگي تعلق خواهد داشت. و همچنين هزينه واخواست اسناد تجارتي موضوع شق 2 از ماده 54 قانون اداره تصفيه مصوب 1318.4.24 دو برابر ميشود و فقط يك ربع از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق ب اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد.
ماده 4
تعرفه فعلي پروانه هاي وكالت به شرح زير افزايش مي يابد:
1
تعرفه پروانه پايه اول چهار برابر مي شود.
2
تعرفه پروانه دوم سه برابر مي شود.
3
تعرفه پروانه هاي سوم و كارگشايي دو برابر مي شود.
ماده 5
از اين تاريخ بايد به پروانه هاي كارشناسي همه ساله مبلغ دويست ريال تمبر الصاق و باطل گردد.
ماده 6
كليه عوائدي كه به موجب اين قانون اضافه بر مأخذ سابق به حيطه وصول بر مي آيد براي تأمين كسر حقوق قضات كه به موجب قانون اصلاح اصول تشكيلات و استخدام قضات مصوب 31.6.29 مقرر گرديده تخصيص داده خواهد شد.
ماده 7
وزير دادگستري و وزير دارايي مأمور اجراء اين قانون ميباشند كه به اتكاء اختيارات مصوبه 31.5.20 مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره از31.8.8 [1331] به موقع اجراء گذاشته و به موجب قانون لغو لوايح مصوبه ناشيه از اختيارات آقاي دكتر مصدق به كميسيون نامبرده ارجاع گرديده بود رد نموده و كميسيون مشترك دارايي مجلسين نيز نظر فوق را تأييد نموده و مقرر گرديد كه از اين به بعد مقررات قوانين سابق معتبر خواهد بود. تصميم كميسيون مشترك راجع به مقررات قوانين سابق در مورد هزينههاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه صحيح و قابل اجرا ميباشد. رييس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت