ماده 7

وزير دادگستري و وزير دارايي مأمور اجراء اين قانون مي‌باشند كه به اتكاء اختيارات مصوبه 31.5.20 مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره از31.8.8 [1331] به موقع اجراء گذاشته و به موجب قانون لغو لوايح مصوبه ناشيه از اختيارات آقاي دكتر مصدق به كميسيون نامبرده ارجاع گرديده بود رد نموده ‌و كميسيون مشترك دارايي مجلسين نيز نظر فوق را تأييد نموده و مقرر گرديد كه از اين به بعد مقررات قوانين سابق معتبر خواهد بود. ‌تصميم كميسيون مشترك راجع به مقررات قوانين سابق در مورد هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه صحيح و قابل اجرا مي‌باشد. رييس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت