ماده 10

طرفين متعاهدين مقررات قوانين و نظامات راجعه بانحصار تجارت خارجيرا كه در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مجري و در ايران‌هم برقرار گرديده است در نظر گرفته و در مقررات ذيل موافقت حاصل كردند. 1 - دولت اتحاد جماهير شوروي اجتماعي موافقت ميكند كه در مدت اعتبار اين قرارداد اجناس ذيل را از دولت ايران خريداري نمايد. ‌پنبه - پشم - پوست - كنف برنج - خشگبار ‌دولت شاهنشاهي اقدامات لازمه خواهد نمود تا مقدار پنبه و پشم و پوستيكه باتحاد جماهير شوروي فروخته مي شود همه‌ساله از ده تا پانزده درصد‌اضافه شود. ‌دولت شاهنشاهي ايران نيز موافقت ميكند كه در مدت اعتبار اين قرارداد اجناس ذيل را از اتحاد جماهير شوروي خريداري كند: ‌قند - كبريت - پارچه‌هاي نخي - سيمان - آهن آلات - ماشين آلات - و ابزار فلاحتي - ماشين آلات صنعتي براي برنج پاك‌كني و پنبه پاك‌كني‌تاسيسات انبار غله (‌الوانر - آسيا - كارخانجات برق) و ماشين آلات فني و صنعتي ديگر بترتيبي كه ميزان خريدهاي دولت ايران از دولت شوروي در‌مدت اعتبار اين قرارداد معادل ميزان خريدهاي دولت شوروي از دولت ايران بشود كنتراتهاي راجعه بخريد و فروش‌هاي فوق‌الذكر كه مشتمل بر تعيين‌كليه شرايط ديگر تجارتي و فني خواهد بود هر دفعه با موافقت بين نمايندگي اتحاد جماهير شوروي و وزارت ماليه ايران منعقد خواهد شد. 2 - قطع نظر از معاملات فوق‌الذكر اين حق براي نمايندگي تجارتي و مؤسسات اقتصادي شوروي محفوظ ميماند كه در تمام مناقصه‌هائيكه ادارات‌دولتي ايران براي خريد ماشين آلات و مصالح از خارجه اعلان ميكنند در مبناي شرايط عمومي (‌منجمله شرط صدور يا معافيت از صدور) كه در‌مناقصه‌ها براي شركت‌كنندگان تعيين مي‌شود شركت بنمايند. 3 - اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مال‌التجاره‌هاي ديگر را در حدود سهميه‌هائيكه در فهرست ساليانه ذكر خواهد شد وارد ايران خواهد كرد و‌فهرست ساليانه با موافقت بين اداره كل تجارت و نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران بر اساس سهميه‌هاي ساليانه كه از‌طرف دولت ايران اعلان ميشود تنظيم خواهد شد. ‌در حين امضاي اين قرارداد چنين فهرستي با موافقت بين مؤسسات سابق‌الذكر تهيه خواهد شد و همچنين در تمام مدت اعتبار اين قرارداد بهمين‌ترتيب در آخر هر سال اقتصادي ايران كه در 22 ژوئن شروع ميشود فهرست مزبور تنظيم خواهد شد. ‌در موقع تهيه فهرست‌هاي فوق‌الذكر مؤسسات مذكوره در جمله اول اين بند لزوم حفظ صدي چند سهميه شوروي را نسبت به واردات هر يك از‌مال‌التجاره‌هاي مذكور در فهرست در نظر خواهند گرفت بنحويكه ميزان نسبي واردات شوروي جنس مزبور از آنچه در فهرست سال اول معين شده‌كمتر نباشد. ‌اتحاد جماهير شوروي اجتماعي ميتواند موقع تنظيم فهرست ساليانه سهميه شوروي اسامي كليه اجناسيرا كه در سهميه سال قبل شوروي نبوده و‌ورود آنها در سنه اقتصادي مربوطه مجاز باشد در فهرست مزبور داخل كند. مقاديران اجناس با جلب موافقت اداره كل تجارت تعيين ميشود چنانچه در‌عرض سال اتحاد جماهير شوروي اجتماعي مايل باشد مقدار هر يك از اقلام اجناس مذكور در فوق را اضافه نمايد اين اضافه بايد با موافقت اداره كل‌تجارت انجام داده شود. بديهي است اگر ورود اجناسي كه سابقا در فهرست ساليانه شوروي داخل نبوده بموجب مقررات عمومي مشروط بشرايط‌ خاصي باشد ورود آن اجناس از طرف شوروي هم تابع همان شرايط خاصه كه بطور عمومي مقرر است خواهد بود. ‌مقرر است كه هر گاه در عرض يكي از سنوات اجراي اين قرارداد دولت ايران بوسيله توسعه سهميه‌هاي خود مقدار ورود يكي از اجناس خارجه را بايران زياد كند اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حصه از آن را كه متناسب با سهمي باشد كه از واردات جنس مزبور قبل از ازدياد ميزان آن باتحاد‌شوروي تعلق ميگرفت دريافت خواهد داشت. ‌راجع بمال‌التجاره‌هائيكه ورودشان فعلا بايران ممنوع ميباشد هر گاه بعدها بموجب سهميه ساليانه اجازه ورود آنها داده شود طرفين متعاهدين‌موافقت دارند كه حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمي كه از واردات آن مال‌التجاره‌ها قبل از استقرار انحصار تجارت خارجي در ايران باتحاد‌جماهير شوروي تعلق ميگرفت در تمام مدت اجراي اين قرارداد بدولت مشاراليها تعلق بگيرد. 4 - طرفين متعاهدين موافقت ميكنند كه باستثناي محصولات طبيعي و صنعتي ايران كه صدور آنها بطور عموم براي هر مملكت ثالثي ممنوع است‌صدور ساير محصولات بتوسط مؤسسات اقتصادي شوروي و مختلط بر طبق قوانين جاريه بدون مشكلات و موانع انجام خواهد گرفت. ‌مقرر است كه محصولات طبيعي و صنعتي ايران ممكن است هم بتوسط مؤسسات اقتصادي شوروي و مختلط و هم بتوسط تجار ايراني باتحاد‌جماهير شوروي سوسياليستي وارد بشود. 5 - چون تجارت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با ايران مبني بر اصل تعادل واردات و صادرات است دولت ايران موافقت ميكند كه صدور‌جوازهاي واردات را كه از طرف مؤسسات اقتصادي شوروي و مختلط نسبت بمال‌التجاره‌هاي مندرجه در فهرست مذكوره در بند 3 اين ماده تقاضا‌ميشود موكول بارائه قبلي تصديق صدور ننمايند. ‌دولت ايران بتوسط اداره كل تجارت صدور بلامانع جوازهاي درخواستي نمايندگي تجارتي را بابت فهرست مذكور در بند 3 اين ماده كه بمنزله جواز‌عمومي محسوب ميشود تامين خواهد كرد. 6 - محاسبه واردات اتحاد جماهير شوروي اجتماعي از روي اجازه‌هاي صادره حاكي از حق وارد كردن جنس يعني جوازهاي ورود بعمل نيامده و از‌روي مقايسه و تطبيق واردات واقعي اجناس از اتحاد جماهير شوروي اجتماعي بايران با صادرات واقعي اجناس ايران باتحاد جماهير شوروي بعمل ميايد. ‌چون واردات شوروي بايران بقيمت سيف و فرانكو سرحد فروخته و صادرات شوروي از ايران بقيمت فوب و فرانكو سرحد خريده ميشود تقويم‌واردات شوروي بايران از بنادر بحر خزر و سرحدات مشتركه خاكي ايران و شوروي بقيمت سيف بنادر ايران و يا فرانكو سرحد و تقويم اجناس ايران‌از بنادر و سرحدات مزبوره بقيمت فوب بنادر ايران يا فرانكو سرحد بعمل ميايد تقويم واردات و صادرات شوروي از ساير سرحدات مطابق‌مقررات عمومي خواهد بود. در صورتيكه بروز اختلاف راجع بتقويم اجناس وارده بايران و يا صادره از ايران اختلافات در كميسيوني كه در طهران از‌نمايندگان اداره كل تجارت و اداره كل گمركات و نمايندگي تجارتي شوروي تشكيل ميگردد رسيدگي و حل خواهد شد. حل اختلافات از روي اسناد‌تجارتي و حمل و نقلي و اسناد و مدارك ديگري كه طرفين ابراز مينمايند بعمل خواهد آمد البته اختلاف در تقويم مانع نخواهد بود كه اجناس وارده‌و صادره از گمرك مرخص شود. ‌تقويم اجناسيكه بموجب كنتراتهاي منعقده بين نمايندگي تجارتي و وزارتماليه از اتحاد جماهير شوروي بايران و از ايران باتحاد جماهير‌شوروي صادر ميشود از روي قيمت هاي معين در كنتراتهاي مربوطه بعمل خواهد آمد ولي محاسبه راجع بتعادل صادرات و واردات اين اجناس بر‌اساس مبلغي خواهد بود كه هر طرفي از طرف ديگر واقعاً دريافت داشته است. ‌مقرر است كه مال‌التجاره‌هاي شوروي كه تجار ايراني بايران وارد ميكنند جزو ميزان مال‌التجاره شوروي كه در فهرست ساليانه معين گرديده است بوده‌و در تعادل تجارت مملكتي محسوب خواهد شد. ‌اجناس ايراني هم كه بتوسط تجار ايراني بر طبق قوانين جاريه انحصار تجارت خارجي در اتحاد جماهير شوروي وارد اتحاد جماهير شوروي بشود در‌حساب تعادل واردات و صادرات طرفين منظور خواهد شد. ‌براي حساب واردات و صادرات در عرض تمام سال و نيز براي نگاهداشتن حساب مقدماتي واردات و صادرات سه‌ماهه كميسيون متساوي‌الاعضاء‌دائمي در طهران از نمايندگان اداره كل تجارت و نمايندگي تجارتي تشكيل ميگردد هر گاه در موقع حساب تعادل واردات و صادرات تفاوتي بين‌صادرات و واردات سه‌ماهه مشاهده شود تفاوت مزبور در شش‌ماهه بعد جبران خواهد شد. اين ترتيب محاسبه مربوط بمعاملاتي كه بين وزارت ماليه‌و نمايندگي تجارتي بموجب كنترات‌هاي مذكور در بند اول اين ماده ب عمل مي‌آيد نبوده و محاسبه تعادل صادر و وارد آن اجناس در آخر سال‌اقتصادي ايران بعمل خواهد آمد. ‌لكن در موقع محاسبه بيلان واردات و صادرات بابت كنتراتهاي مزبور در آخر هر سال اقتصادي اجناسيكه از حيث پرداخت قيمت باقساط فروخته‌شده در صورتيكه اقساط پرداختي بابت اجناس مزبور بسال اقتصادي آتيه بيفتد در جزو محاسبه وارد نخواهند شد اجناس مزبور در حساب بيلان‌واردات و صادرات سالي محسوب خواهند شد كه مواعد اقساط پرداختي بابت آنها به آن سال بيفتد. 7 - طرفين موافقت دارند مصالح تأسيسات و اشياء لازمه كه براي احتياجات مؤسسات اقتصادي شوروي يا مختلط لازم است در صورتيكه مصالح و‌اشياء مزبوره داراي خصوصياتي باشند كه در ايران بدست نميايد بعد از آنكه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجي وارد ايران شدند در جزو تعادل‌واردات و صادرات مذكور در بند (5) اين ماده محسوب نخواهد گرديد بعباره اخري اشياء مزبوره در جزو فهرست سابق‌الذكر محسوب نگرديده در‌ازاي آنها صادرات لازم نخواهد بود. 8 - نظر باينكه تجارت اتحاد جماهير شوروي با ايران بر طبق اصل تعادل واردات و صادرات صورت ميگيرد دولت ايران موافقت ميكند كه‌محدوديت هاي اسعاري را در صورتيكه همچه محدوديتهائي در مدت اجراي اين قرارداد وضع شود شامل مؤسسات اقتصادي يا مختلط قرار ندهد. ‌در مورد فرش مؤسسات اقتصادي فوق‌الذكر فقط در حدود بيست درصد از مجموع صادرات فرش هاي ايراني از اين معافيت استفاده خواهند كرد. 9 - دولت ايران قبول ميكند كه در مدت اجراء اين قرارداد واردات نفت و مشتقات آنرا از اتحاد جماهير شوروي بمقداريكه در فهرست مذكوره در‌بند 3 - اين عهدنامه معين شده تأمين نمايد. ‌دولت ايران موافقت مينمايد كه در تمام مدت اعتبار اين قرارداد حق داشتن تلمبه‌هاي بنزين و انبارهاي نفط و ساير مؤسسات راجع بتجارت مواد‌نفطيرا مطابق مقررات قوانين ايران تامين نمايد.