بازرگانان و ارباب صنايع و اشخاص طبيعي و يا اشخاص حقوقي ايراني كه مطابق قوانين ايران تشكيل شده باشند موقعيكه عمليات اقتصاديخود را در خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مستقيماً يا بوسيله اشخاصي كه انتخاب نمودهاند انجام ميدهند در شرايطي كه قوانين شورويانجام اينگونه عمليات را مجاز داشته است نسبت بشخص و اموال خود از همان رژيم مساعدي كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كاملهالودادمجري ميشود بهرهمند خواهند بود. بنگاههاي دولتي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ساير اشخاص حقوقي شوروي كه مطابق قوانين شوروي داراي اهليت حقوقي هستندو همچنين اشخاص طبيعي از اتباع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در موقع انجام عمليات اقتصادي خود در خاك ايران در شرايطي كه قوانين ايرانانجام اينگونه عمليات را مجاز داشته است نسبت بشخص و اموال خود از همان رژيم مساعدي كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كاملهالودادمجري ميشود بهرهمند خواهند بود. اتباع و اشخاص حقوقي هر يك از طرفين متعاهدين متساوياً مثل اتباع و اشخاص حقوقي داخل حق دارند آزادانه بهر درجه از محاكم براي احقاق ودفاع حقوق خود مراجعه نمايند و در هيچ مورد از اين حيث در وضعيت نامساعدتر از وضعيت اتباع و اشخاص حقوقي دولت كاملهالوداد واقع نخواهندگرديد. ولي مسلم است كه هيچيك از مقررات اين قرارداد نميتواند شركتهاي بازرگاني و ساير بنگاههاي اقتصادي يكي از طرفين متعاهدين را مجاز نمايد كهمطالبه مزاياي مخصوصي را بنمايد كه طرف متعاهد ديگر بشركتهائي اعطاء ميكند كه شرايط عملياتشان در خاك وي بموجب امتيازنامههاي مخصوصي تنظيم گرديده يا خواهد گرديد.
ماده 8
از تصويب قرارداد بازرگاني و بحرپيمائي منعقده دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي — مصوب 1319/01/15