1 - نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاههاي اقتصادي شوروي ميتوانند با رعايت قوانين و نظامات مربوطه به بازرگاني خارجي ايران همه گونه كالاهاي ايراني را بغير از كالاهائيكه صدور آن از ايران مطابق مقررات دولت بتمام كشورها ممنوع است بطور آزاد و بدون مشكلات و موانع براي صدور باتحاد جماهير شوروي سوسياليستي خريداري نمايند. 2 - اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق خواهد داشت در حدود سهميههائيكه براي هر سال اعتبار قرارداد بازرگاني و بحرپيمائي معين خواهدشد كالاهائي وارد ايران بنمايد فهرست اين كالاها با تعيين سهميه آن همهساله از طرف نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايرانبا وزارت بازرگاني ايران تنظيم خواهد شد. براي سال اول اجراي اين قرارداد فهرست مزبور در حين امضاي قرارداد تنظيم و در سالهاي بعد در آغاز هر سال اقتصادي ايران مرتب خواهد شد. در موقع تهيه فهرستهاي فوق براي سالهاي بعد حفظ صدي چند سهميه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نسبت بهر يك از كالاهاي مندرجه درسهميه عمومي كه در فهرست سال اول پيشبيني گرديده اقلاً تأمين خواهد شد. نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران ميتواند در فهرست كالاهائي كه دولت ايران اجازه ورود آنرا براي سال جارياقتصادي داده است كالاهاي ديگري را نيز داخل نمايد كه در فهرست مزبور ذكر نشده باشد ميزان اين كالاها را نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شورويسوسياليستي در ايران با وزارت بازرگاني ايران معين خواهد كرد و وزارت بازرگاني ايران پيشنهاد مربوطه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شورويسوسياليستي را بطور مساعد تلقي خواهد نمود. سهميه هر يك از كالاهاي وارداتي كه در فهرست قيد گرديده ممكن است در ظرف سال در نتيجه موافقت بين نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شورويسوسياليستي در ايران و وزارت بازرگاني ايران زياد بشود. هر گاه در مدت اجراي اين قرارداد دولت ايران بوسيله توسعه دادن سهميههاي ساليانه ميزان ورود يكي از كالاهاي خارجي را بايران زياد نمايد حصة از آنچه زياد شود متناسب با سهمية كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در واردات كالاي مزبور بايران قبل از افزايش سهميههاي ساليانه داشته باتحاد جماهير شوروي سوسياليستي واگذار خواهد شد. در مواردي كه دولت ايران اجازه ورود سهميههاي معين كالائي را بدهد كه فعلا ورود آن ممنوع است باتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق دادهخواهد شد كه در مدت اجراي اين قرارداد سهمي از واردات مزبور بگيرد و اين سهم با موافقت بين نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شورويسوسياليستي و وزارت بازرگاني ايران معين خواهد شد وزارت بازرگاني پيشنهاد مربوطه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را بانظر مساعد تلقي خواهد نمود. 3 - دولت ايران بنمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ادارات و شركتهاي دولتي ايران وشركتهائيكه از طرف دولت عمل ميكنند براي خريد كالاهاي ايراني و فروش كالاهاي شوروي كه معامله آنها در دست ادارات يا شركتهاي نامبرده باشد بنرخ و شرايط عادي مساعدت لازم را خواهد نمود. دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف خود موافقت مينمايد كه مجموع ارزش كالاهاي وارده شوروي كه مطابق قراردادهاي مربوطه بدولت ايران و ادارات و شركتهاي نامبرده بريال فروخته شده است از ارزش مجموع كالاهائيكه از دولت ايران و ادارات و شركتهاي نامبرده بريالخريداري و از ايران صادر شده است اقلا كمتر نباشد. 4 - نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاههاي اقتصادي شوروي حق خواهند داشت ببازرگانان ايراني و شركتهاي بازرگانان و شركتهاي غير دولتي كالاهاي شوروي فروخته و از بازرگانان ايراني و شركتهاي نامبرده كالاهاي ايراني خريداري نمايند. دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي موافقت مينمايد كه مجموع ارزش كالاهاي وارده شوروي بايران كه ببازرگانان و شركتهاي بازرگانان وشركتهاي غير دولتي بريال فروخته ميشود از مجموع ارزش كالاهائيكه از بازرگانان و شركتهاي نامبرده بريال خريداري و به اتحاد جماهير شورويسوسياليستي صادر شده است اقلا كمتر نباشد. 5 - نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاههاي اقتصادي شوروي در موقع گرفتن پروانه براي وارد كردن كالاها به ايرانمطابق سهميههاي ساليانه از ارائه گواهينامه صدور كالاهاي ايراني معاف مياشند. وزارت بازرگاني ايران پروانه وارد كردن كالاها را از روي سهميههاي ساليانه كه در بند (2) اين ماده پيشبيني گرديده بدون مانع بنمايندگي بازرگانياتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاههاي اقتصادي شوروي خواهد داد. فهرست مذكور در بند فوق در حكم پروانه كلي خواهد بود. 6 - دولت ايران موافقت مينمايد تحديدات ارزي را كه فعلا جاري است و تحديداتي را كه ممكن است در مدت اعتبار اين قرارداد وضع شود درصورتي كه اين گونه مقررات مانع از اجراي اين قرارداد بشود نسبت به بنگاههاي شوروي معمول ندارد. 7 - دولت ايران بنمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و همچنين به بنگاه اقتصادي شوروي حق خواهد داد در تماممناقصههائيكه ادارات ايراني براي خريد مصالح و لوازم از خارجه اعلان ميكنند با استفاده از شرايطي كه براي همه اشتراككنندگان مقرر ميشوداشتراك نمايند. 8 - دولت ايران موافقت مينمايد كه بنمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و بنگاههاي اقتصادي شوروي در مدت اجراي اينقرارداد حق بدهد كه مطابق قوانين و مقررات موجوده در ايران پمپهاي بنزين نصب نموده و همچنين مخزنهاي نفت و ساير بنگاههائيكه برايتجارت نفت و مشتقات آن ميباشد بسازد. 9 - موافقت حاصل است از هر شش ماه كميسيون متساويالاعضاء مركب از اختيارداران وزارت بازرگاني ايران و نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي در ايران نتيجه عمل تجارت در دوره ششماهه گذشته اجراي قرارداد بازرگاني و بحرپيمائي را براي تطبيق دادن جريان تجارتبين طرفين با روح و مفهوم اين قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.
ماده 9
از تصويب قرارداد بازرگاني و بحرپيمائي منعقده دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي — مصوب 1319/01/15