انتخاب قانون و حل اختلافات الف ـ انتخاب قانون بين و توسط طرفين اين موافقتنامه در مورد خودشان و تمام كساني كه طبق آنها ادعاء ميكنند ؛ بدون توجه به محل انعقاد يا اجراي اين موافقتنامه، توافق صورت گرفته كه قوانين انگلستان قانون حاكم بر موجوديت، تفسير، اعتبار يا خاتمۂ اين موافقتنامه باشد. ب ـ داوري قصد جدي طرفين اين موافقتنامه آن است كه با حسن نيت تمام اختلافاتي كه در ارتباط با اين موافقتنامه بهوجود ميآيد را به شيوۂ دوستانه و از طريق مشاوره و مذاكره بين طرفين اختلاف حل و فصل نمايند ؛ مشروط بر اينكه در هر حال هرگونه منازعه يا اختلاف بين طرفين در ارتباط با موافقتنامه كه به شيوة فوق نتواند حل گردد بايد براي داوري به لندن، انگلستان و تحت قواعد داوري ديوان داوري بين المللي لندن توسط يك داور كه طبق قواعد فوق تعيين شده باشد، ارجاع و توسط داوري حكم گردد. طرفين بدينوسيله توافق ميكنند كه قانون شكلي قابل اجراء براي هرگونه داوري از اين پس بايد قوانين انگلستان باشد مگر اينكه قواعد مذكور به طور صريح متضاد با آن باشد كه در اين صورت قانون داوري انگلستان مصوب 1996 ميلادي (1375هجري شمسي) يا اصلاحات يا تغييرات قانوني آن اعمال ميشود. پ ـ صلاحيتهاي داور داوري كه توسط طرفين انتخاب شده است بايد از شوراي سلطنتي ملكه انگليس باشد كه معمولاً در ديوان عالي قوه قضائيه انگلستان و ولز مشغول فعاليت ميباشد و داراي تجربه در موضوعات تجاري بوده يا يك قاضي بازنشسته باشــد. واژه «قاضي بازنشسته» به تمام لردهاي بازنشسته دادگاه استيناف در خود مجلس اعيان يا قضات بازنشسته ديوان عالي قوه قضائيه انگلستان و ولز اطلاق ميشود اما قضات بازنشستۂ بخش خانوادۂ دادگاه عالي از اين قاعده مستثني مي باشند. ت ـ اجراي حكم درخواست ارائه شده به هر دادگاه صالحه توسط يك طرف براي داوري براساس اين موافقتنامه به منظور اجراي حكم صادره در داوري مذكور صورت خواهد گرفت و طرفين حكم مذكور به منظور اجراي آن حكم آن را به دادگاههاي ذكر شده تسليم ميكنند.
ماده 8
از عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه اي درياي پاك — مصوب 1391/02/19