قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون آمار و سرشماري

قانون آمار و سرشماري

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1334/12/1516 ماده
فهرست مواد (16)
ماده 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 (اصلاحي 24ˏ07ˏ1336) ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 13 ماده 14 ماده 15 ماده 16

قانون مربوط به آمار و سرشماري مصوب 1334,12,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

بمنظور جمع‌آوري و تمركز آمارهاي متنوع اجتماعي و اقتصادي و كشاورزي و فرهنگي و بهداشتي كشور و اجراي آمارگيري نفوس و‌كشاورزي اداره‌اي بنام اداره آمار عمومي تشكيل ميگردد.

تبصره

سازمان و وظايف اداره آمار عمومي به وسيله اداره كل آمار و ثبت احوال تهيه و پس از تصويب وزير كشور به مرحله اجرا گذارده مي‌شود. ‌

ماده 2

اعتبارات مورد نياز اداره آمار عمومي را دولت همه‌ساله جزء بودجه كل كشور تأمين و منظور خواهد نمود. در صورت احتياج و لزوم ممكنست اعتبارات مذكور بوسيله اعتباراتي كه سازمان برنامه براي كمك به اجراي آمارگيري عمومي تخصيص ميدهد يا اعتباراتيكه خارج از بودجه‌بابت كمكهاي فني با تصويب وزارت كشور در اختيار اداره آمار عمومي قرار ميگيرد تقويت شود.

ماده 3

بمنظور همكاري و هم اهنگي كامل ادارات آمار وزارت خانه‌ها و مؤسسات و ادارات دولتي و بانكها با اداره آمار عمومي رؤساء آمار آنها از‌طرف اداره آمار عمومي تعيين و منصوب مي‌شوند تا در جمع‌آوري آمارهاي مربوطه بر طبق اصول علمي اقدام نمايند. ‌سازمان و وظايف ادارات آمار وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات مذكور را با توجه بميزان كار هر يك اداره آمار عمومي با موافقت وزارتخانه يا اداره يا‌مؤسسه مربوط تنظيم مينمايد.

تبصره 1

مقررات اين ماده با رعايت الاهم‌فالاهم و بتدريج وسائليكه اداره آمار عمومي فراهم خواهد كرد اجراء خواهد شد.

تبصره 2

رؤساء فعلي ادارات آمار كه صلاحيت و استعداد آنها مورد توافق اداره آمار عمومي و وزارتخانه يا اداره يا بنگاه مربوطه قرار گيرد در شغل‌خود ابقاء و عضويت اداره آمار عمومي را احراز خواهند كرد. ‌

ماده 4

كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتي و بانكها و همچنين كارخانه‌ها و مؤسسات ملي موظف خواهند بود حدود جدولها و‌پرسشنامه‌هائي را كه براي آمارگيري و جمع‌آوري اطلاعات كلي و ماهانه تهيه مينمايند قبلاً براي جلب موافقت اداره آمار عمومي ارسال دارند اطلاعات‌جمع‌آوري شده بايد در اداره آمار عمومي تمركز يافته و پس از بررسي و امعان نظر مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 5 (اصلاحي 24ˏ07ˏ1336) اصلاحی ۱۳۳۶/۰۷/۲۴

وزارت كشور در صورت احتياج براي تعليم و تربيت آمارشناسان و آمارگران بتعداد كافي مي‌تواند كلاسهاي مخصوصي تشكيل دهد و محصلين آنرا ‌از بين كارمندان دولت كه سن آنها از چهل و پنج سال بيشتر نباشد انتخاب نمايد.

تبصره (اصلاحي 24ˏ07ˏ1336) اصلاحی ۱۳۳۶/۰۷/۲۴

آئين‌نامه مربوط به تشكيل كلاسهاي مخصوص و برنامه تعليماتي بوسيله اداره آمار عمومي تهيه و پس از موافقت وزارت كشور و‌تصويب شورايعالي فرهنك(فرهنگ) بموقع اجرا گذارده شود.

ماده 6

وزارت كشور ميتواند حداكثر پنجنفر متخصص در امر آمار از اتباع كشورهائي كه صلاح بداند با تصويب هيئت وزيران براي مدت حداكثر‌پنجسال بخدمت دعوت نمايد و قرارداد استخدامي آنان را تهيه و براي تصويب مجلسين تقديم دارد پرداخت حقوق و مزايا و كرايه خانه و هزينه‌اتومبيل و مسافرت متخصصين مذكور تا تصويب قرارداد استخدامي آنان از طرف مجلسين بلامانع خواهد بود.

ماده 7

سرشماري ها و آمارگيري هاي نفوس و كشاورزي و اقتصادي و اجتماعي در هر موقع بپيشنهاد وزير كشور و تصويب هيئت وزيران و بوسيله اداره آمار عمومي انجام خواهد گرفت و براي اجراي سرشماريهاي نفوس لدي‌الاقتضاء از طرف دولت تعطيل عمومي اعلام ميشود در اين‌صورت باستثناي كسانيكه مأمور سرشماري ميشوند عموم افراد بايد در مدت اعلام تعطيل عمومي از مساكن خود خارج نشوند مگر در موارد‌ضروري كه آئين‌نامه معين خواهد كرد.

تبصره 1

سرشماريهاي عمومي نفوس پس از تصويب هيئت وزيران بفرمان همايوني شروع خواهد شد.

تبصره 2

سرشماري اتباع دولت شاهنشاهي ايران مقيم خارجه را مأمورين وزارت امور خارجه بر طبق آئين‌نامه انجام خواهند داد.

ماده 8

وزارت كشور مكلف است در اجراي اين قانون مقدمات كار و اعتبارات لازم تدريجاً فراهم و طوري عمل نمايد كه در سال 1335 بتواند‌برنامه مربوط بسرشماري عمومي نفوس كشور را بموقع اجرا گذارد.

ماده 9

براي اجراي هر نوع سرشماري و آمارگيري هاي مختلفه در كشور عموم كارمندان كشوري و بانكها و شهرداريها و استادان و دانشياران و‌دبيران و آموزگاران و دانشجويان و كاركنان بنگاههاي ملي و افراديكه وجود آنها براي شركت در برنامه سرشماري مورد استفاده قرار مي‌گيرد مكلف‌هستند دستورهائي را كه از طرف اداره آمار عمومي بآنها داده ميشود انجام دهند.

تبصره

بافراد آزاد داوطلبي كه انحصاراً براي امور مربوط بآمارگيري‌ها و سرشماريها در محل بطور موقت بخدمت گمارده ميشوند مزد‌روزانه متناسبي براي پيام تعليم يافتن و خدمت موقت تأديه خواهد شد و اين تعليم يافتن و خدمت موقت پس از خاتمه منشأء هيچگونه تعهدي براي‌دولت نخواهد بود.

ماده 10

وسائل نقليه و وسائط ارتباطي تلفني و تلگرافي كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و بانكها و بنگاههاي دولتي و شهرداريها با رعايت احتياجات‌در موقع اجراي برنامه سرشماريها و آمارگيريها بايد مجاناً در اختيار و استفاده اداره آمار عمومي قرار گيرد هزينه استفاده از وسائل و وسائط مذكور و‌فوق‌العاده يوميه متصديان آن از اعتبار خصوصي سرشماريها تأمين خواهد گرديد.

ماده 11

عموم ساكنين مكلف هستند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط بسرشماري و آمارگيري را كه مأمورين درخواست مي‌كنند مطابق با‌واقع اظهار دارند.

ماده 12

اطلاعات تحصيل شده در اداره آمار عمومي متمركز و محفوظ مانده فقط مطالب كلي و عمومي كه از آن استخراج مي‌شود منتشر خواهد‌شد.

ماده 13

تعقيب و تعيين كيفر متخلفين از مقررات مواد 9 و 10 و11 اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوط بامر سرشماري و آمارگيري اعم از مأمورين و‌افراد كشور طبق آئين‌نامه‌ايكه از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت دو ماه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون هاي كشور و دادگستري‌مجلسين خواهد رسيد بعمل ميآيد. ‌

ماده 14

كليه قوانين و مقرراتي كه در مورد امر آمارگيري و سرشماري مغاير اينقانون باشد از اين تاريخ ملغي است.

ماده 15

مدير مسئوليكه براي اداره كردن اداري آمار عمومي بپيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران و صدور فرمان همايوني معين‌مي‌شود براي مدت پنجسال تغيير نخواهد يافت مگر اين كه فوت كند يا مستعفي شود و يا بر وفق مقررات قانون استخدام كشوري و قوانين ديگر راجع‌به قصورها و تقصيرها و جرائم مأمورين دولت از اين سمت منعزل گردد. ‌

ماده 16

وزارت كشور مأمور اجرا اين قانون مي‌باشد و آئين‌نامه‌هاي مربوط باجراي آن را تهيه و بتصويب هيئت وزيران مي‌رساند. اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده و هفت تبصره است در جلسه سه‌شنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس‌شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - امان‌الله اردلان قانون بالا در جلسه چهارشنبه 21 تير ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹