وزارت كشور مأمور اجرا اين قانون ميباشد و آئيننامههاي مربوط باجراي آن را تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرساند. اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده و هفت تبصره است در جلسه سهشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلسشورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - امانالله اردلان قانون بالا در جلسه چهارشنبه 21 تير ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.