دادگاه مي تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي گردد.
ماده 257
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) — مصوب 1379/01/21