دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مي شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره
اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.