ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود. هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال ميگردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
ماده 259
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) — مصوب 1379/01/21