دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.
تبصره
در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است.