قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 1

آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود.

ماده 2

دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.

ماده 3

مراجع قضائي بايد با بي طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي شود، جلوگيري كنند.

ماده 4

اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود كننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.

ماده 5

متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره مند شود.

ماده 6

متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذي ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده 7 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌ هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

ماده 8

محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي تواند دو حيثيت داشته باشد:

ماده 9

ارتكاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود:

ماده 10

بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هر گاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي شود.

ماده 11

تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.

ماده 12

تعقيب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي شود.

ماده 13

تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي شود، مگر در موارد زير:

ماده 14

شاكي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.

ماده 15

پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.

ماده 16

هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

ماده 17

دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي نمايد.

ماده 18

هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند، لازم الاتباع است.

ماده 19

دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.

ماده 20

سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

ماده 21

هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود. در اين صورت، هرگاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

ماده 22

به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضائي هر شهرستان و در معيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاههاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل مي شود.

ماده 23

دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.

ماده 24

در حوزه قضائي بخش، وظايف دادستان بر عهده رئيس حوزه قضائي و در غياب وي بر عهده دادرس علي البدل دادگاه است.

ماده 25

به تشخيص رئيس قوه قضائيه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرائم كاركنان دولت، جرائم امنيتي، جرائم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي شود.

ماده 26

انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده 27

دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضائي دادسراي شهرستان هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي كند و تعليمات لازم را ارائه مي نمايد.

ماده 28

ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي كنند.

ماده 29(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

ضابطان دادگستري عبارتند از:

ماده 30

احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.

ماده 31

به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه اي است كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه مي شود.

ماده 32

رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي دهند، حق نظارت دارند.

ماده 33

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك بار مورد بازرسي قرار مي دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي كند.

ماده 34

دستورهاي مقام قضائي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به صورت شفاهي صادر مي شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضائي برساند.

ماده 35

ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضائي مربوط تعيين مي كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.

ماده 36

گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

ماده 37

ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده 38

ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندي از خدمات مشاوره اي موجود و ساير معاضدت هاي حقوقي آگاه سازند.

ماده 39

ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائي ذكر كنند.

ماده 40

افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي كند، ممنوع است.

ماده 41

ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود.

ماده 42

بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.

ماده 43

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ مي كند.

ماده 44

ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ مي كند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل مي آورند، تحقيقات لازم را انجام مي دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان مي رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (46) اين قانون فقط در صورتي مي توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.

ماده 45

جرم در موارد زير مشهود است:

ماده 46

ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 47

هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هر يك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده 48

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

ماده 49

به محض آنكه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رئيس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي توانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.

ماده 50

شخص تحت نظر مي تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند.

ماده 51

بنا به درخواست شخص تحت نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر معاينه به عمل مي آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي شود.

ماده 52

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.

ماده 53

ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آغاز و پايان تحت نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.

ماده 54

ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده اند به آنان تسليم مي كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود.

ماده 55

ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده 56

ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.

ماده 57

چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديد كننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي كنند.

ماده 58

ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و ضابطان بازرسي را انجام مي دهند.

ماده 59

ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

ماده 60

در بازجويي ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 61

تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.

ماده 62

تحميل هزينه هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان بر بزه ديده ممنوع است.

ماده 63

تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

ماده 64

جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:

ماده 65

هر گاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

ماده 66(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند.

ماده 67

گزارشها و نامه هايي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي كند.

ماده 68

شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:

ماده 69

دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.

ماده 70

در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه ديده، محجور مي باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد. اين حكم در مواردي كه بزه ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است.

ماده 71

در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّيّ عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي كند. همچنين در مورد بزه ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي كند. در اين صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 72

هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.

ماده 73

دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.

ماده 74

دادستان مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.

ماده 75

نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به عمل مي آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76

دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.

ماده 77

در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به عمل مي آورد.

ماده 78

در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند.

ماده 79

در جرائم قابل گذشت، شاكي مي تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي كند. شاكي مي تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك بار تا يك سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.

ماده 80 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك‌ بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

ماده 81

در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند:

ماده 82

در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضائي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضائي مي تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصره هاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد.

ماده 83

نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورتمجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضائي مربوط ارسال مي شود. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.

ماده 84

چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي شوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 85

در مواردي كه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي شود.

ماده 86

در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي دهد و به متهم تفهيم مي كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده 87

هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي كند.

ماده 88

در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضائي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي شود.

مبحث اول

اختيارات بازپرس و حدود آن

مبحث دوم

صلاحيت بازپرس

ماده 123

هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي كند.

ماده 124

معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي شود.

ماده 125

معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.

ماده 126

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

ماده 127

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده 128

كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

ماده 129

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوري و در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي رسد.

ماده 130

صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

ماده 131

بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي كند.

ماده 132

هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقيق در صورتمجلس قيد مي گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي شود.

ماده 133

ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

ماده 134

از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

ماده 135

هرگاه ادله وقوع جرم، مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غير‌قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوري آنها، بازپرس براي حفظ ادله ياد شده اقدام مي كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي سپارد.

ماده 136

بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي شود.

ماده 137

تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي شود.

ماده 138

مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضائي اجراء شود.

ماده 139

چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد.

ماده 140

تفتيش و بازرسي منزل در روز به عمل مي آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي يابد.

ماده 141

دستور مقام قضائي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام كنند.

ماده 142

تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به عمل مي آيد.

ماده 143

حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي شوند.

ماده 144

در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضائي و در حكم ضابط دادگستري است.

ماده 145

در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي گردد، خودداري شود.

ماده 146

از اوراق، نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي شود.

ماده 147

آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره گذاري مي گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي شود، نگهداري مي گردد.

ماده 148

بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي كند. بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:

ماده 149

مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي شود.

ماده 150

كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين صورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي باشد.

ماده 151(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند.

ماده 152

تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود.

ماده 153

مقامات و مأموران وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 154

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. در صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي شود، اما در صورتي كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي كننده ارائه مي دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

ماده 155

هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند.

ماده 156

بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي كند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

ماده 157

بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي كند. هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده 158

كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

ماده 159(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‌نظر وي مشخص مي كند. در مواردي كه اظهار‌نظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي تواند براي يك بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر مي دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي كند.

ماده 160

بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به صورت كتبي يا شفاهي به عمل مي آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي كند. در صورتي كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

ماده 161

جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كنند.

ماده 162

شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي شود.

ماده 163

در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام مي كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد. در صورتي كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي شود.

ماده 164

اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.

ماده 165

هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده 166

در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي دهد.

ماده 167

هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

مبحث اول

احضار، جلب و تحقيق از متهم

مبحث دوم

احضار و تحقيق از شهود و مطلعان

ماده 217

به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند:

ماده 218

براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي شود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي شود.

ماده 219

مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

ماده 220

در صورتي كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

ماده 221

كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود.

ماده 222

در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده 223

بازپرس در مورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه گذار، خود نيز آن را امضاء مي كند و با درخواست كفيل يا وثيقه گذار، تصوير قرار را به آنان مي دهد.

ماده 224

بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار، وجه الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي شود.

ماده 225

قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي شود.

ماده 226

متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

ماده 227

مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي كند.

ماده 228

كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.

ماده 229

خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده 230

متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي شود.

ماده 231

هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه الكفاله و يا وجه التزام كافي است.

ماده 232

ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله كسر مي شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ عليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده 233

چنانچه قرار تأمين صادرشده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي شود.

ماده 234

در صورت فوت كفيل يا وثيقه گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

ماده 235

متهم، كفيل و وثيقه گذار مي توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:

ماده 236

در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند. در اين صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هر گاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه گذار جديد اقدام مي كند.

ماده 237(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:

ماده 238

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي از شرايط زير است:

ماده 239

قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود.

ماده 240

قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمي كند، بازداشت مي شود.

ماده 241

هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به طور فوري و حداكثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي شود و متهم مي تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك بار مي تواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده 242

هر گاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي شود. متهم مي تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك سال تجاوز نمي كند.

ماده 243

بازپرس مي تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد.

ماده 244

دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجام خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.

ماده 245

دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده 246

در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر مي كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 247

بازپرس مي تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:

ماده 248

مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش ماه و قابل تمديد است. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند.

ماده 249

در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي كند.

ماده 250

قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.

ماده 251

هر گاه متهم يا محكومٌ عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي شود.

ماده 252

شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 253

در صورتي كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

ماده 254

هر گاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي شود.

ماده 255

اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده 256

در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:

ماده 257

شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.

ماده 258

رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عمل مي آيد. رأي كميسيون قطعي است.

ماده 259

جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي كه بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.

ماده 260

به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.

ماده 261

شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 262

بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هر گاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است.

ماده 263

در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي اخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون اخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي شود.

ماده 264

پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

ماده 265

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي كند. دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي شود.

ماده 266

چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي كند و تكميل آن را مي خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است.

ماده 267

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي كند. در اين صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده 268

در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي كند.

ماده 269

در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي شود.

ماده 270

علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:

ماده 271

مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

ماده 272

در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي كند.

ماده 273

حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت مي گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده 274

دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي دهد.

ماده 275

هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي كند و اگر در تحقيقات مورد نظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي كند.

ماده 276

در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

ماده 277

در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

ماده 278

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي توان او را براي يك بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي كند.

ماده 279

در كيفرخواست موارد زير قيد مي شود:

ماده 280

عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

ماده 281

هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي كند.

ماده 282

دادستان نمي تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي شود به دادگاه اعلام كند.

ماده 283

پس از صدور كيفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفر خواست عدول مي كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي شود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي تواند از كيفر خواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفر خواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي كند.

ماده 284

در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر مي شود.

ماده 285

در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي شود. تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون كه به طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي گيرد، در اين دادسرا به عمل مي آيد.

ماده 286(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

علاوه بر موارد مذكور در ماده (203) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده 287

در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي باشند. در صورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان پذير است. در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند.

ماده 288

دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضائي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذي ربط ارائه مي كند.

ماده 289

دادستان كل كشور مي تواند انتصاب، جا به جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد.

ماده 290

دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده 291

در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به عهده ديوان عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.

ماده 292

كليه مراجع قضائي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به مراجع ذي ربط اعلام گردد.

ماده 293(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقود الاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كند.

ماده 294

دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود.

ماده 295

دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل مي شود.

ماده 296(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

ماده 297(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود.

ماده 298(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است.

ماده 299

در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي شود. اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند.

ماده 300

در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده 301

دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده 302(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:

ماده 303

به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود:

ماده 304

به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي شود، نگهداري مي شوند.

ماده 305

به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي شود.

ماده 306(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

به جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.

ماده 307(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده 308

رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان ها، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده 309

صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده 310

متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

ماده 311

شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 312

هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

ماده 313

به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده 314

هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود. در صورتي كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي شود.

ماده 315(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.

ماده 316

به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي شود.

ماده 317

حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و حل اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.

ماده 318

ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

ماده 319

عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي شود و متن آن قرائت مي شود، به امضاء يا اثرانگشت اقراركننده مي رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده 320

شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي شود.

ماده 321

هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غيرقابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي كند.

ماده 322

دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مي نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد مي كند.

ماده 323

شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم»

ماده 324

دادگاه آن دسته از ويژگي هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي كند.

ماده 325

دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي كند.

ماده 326

هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي تواند مطرح كند.

ماده 327

دادگاه مي تواند از شهود به طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده 328

قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

ماده 329

شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده 330

وقت جلسه اي كه براي استماع شهادت تعيين مي شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده 331

تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

ماده 332

در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي شود، هر يك از اصحاب دعوي مي تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد.

ماده 333

سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به عمل مي آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي رسد.

ماده 334

هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

مبحث اول

كيفيت شروع به رسيدگي

مبحث دوم

ترتيب رسيدگي

مبحث سوم

صدور رأي

مبحث اول

مقدمات رسيدگي

مبحث دوم

ترتيب رسيدگي

مبحث سوم

صدور رأي

ماده 406

در تمام جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي كند. در اين صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.

ماده 407

دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.

مبحث اول

تشكيلات

مبحث دوم

ترتيب رسيدگي

ماده 418

در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.

ماده 419

احاله در موارد زير صورت مي گيرد:

ماده 420

علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود.

ماده 421

دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:

ماده 422

ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود. در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود.

ماده 423

هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 424

مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

ماده 425(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هر گاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد. هر گاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.

ماده 426(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور با دو عضو نيز رسميت دارند.

ماده 427

آراي دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:

ماده 428(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.

ماده 429

در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده 430

در صورتي كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.

ماده 431

مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده 432

هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين صورت قرار رد آن را صادر مي كند. جهات عذرموجه همان است كه در ماده (178) اين قانون مقرر شده است.

ماده 433

اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:

ماده 434

جهات تجديدنظر خواهي به شرح زير است:

ماده 435

دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي يا فرجام‌خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي كند.

ماده 436

تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

ماده 437

هرگاه تجديدنظر خواه يا فرجام خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي كند.

ماده 438

هرگاه تجديدنظر خواه يا فرجام خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي گردد.

ماده 439

تجديدنظر خواه يا فرجام خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه يا فرجام خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام خواهي محسوب مي شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند.

ماده 440

هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن را به درخواست كننده يا دادخواست دهنده اعلام و اخطار مي كند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رئيس دادگاه مي رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان عالي كشور است.

ماده 441

هرگاه تجديدنظر خواه يا فرجام خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور صادر مي شود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.

ماده 442

در تمام محكوميت هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ عليه مي تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظر خواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظر خواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اين صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي كند. اين حكم دادگاه قطعي است.

ماده 443

آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود، قطعي است.

ماده 444

مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد. مرجع فرجام خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور است.

ماده 445

آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظر خواهي است.

ماده 446

درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده 447

درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي تواند درخواست تجديد نظر نمايد. مدعي خصوصي مي تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظر خواهي كند.

ماده 448

پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به وسيله رئيس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانه اي در حوزه هاي قضائي كه سامانه رايانه اي دارند، ارجاع مي شود.

ماده 449

دادگاه به ترتيب وصول پرونده ها به نوبت رسيدگي مي كند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده 450(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

رئيس شعبه، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد:

ماده 451

در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (300) اين قانون به ترتيب زير انجام مي شود:

ماده 452

قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضائي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد.

ماده 453

هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي تواند با كسب موافقت مرجع قضائي كه متهم تحت نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود.

ماده 454

احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.

ماده 455

دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي كند:

ماده 456

هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب اخذ مي كند و اين تصميم قطعي است.

ماده 457

اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي دهد.

ماده 458

دادگاه تجديدنظر استان نمي تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظر خواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديد نظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام مي كند.

ماده 459

هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

ماده 460

دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 461

در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر مي شود، قطعي است.

ماده 462

ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود و مرجع فرجام خواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.

ماده 463(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

ديوان عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را بر عهده گيرند.

ماده 464

جهات فرجام خواهي به قرار زير است:

ماده 465

پرونده ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي شود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور و از طريق سامانه رايانه اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود.

ماده 466

شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پرونده ها رسيدگي مي كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور موجب جريحه دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 467

رئيس شعبه، پرونده هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي كند.

ماده 468

رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

ماده 469

در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي توانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ عنه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي كنند:

ماده 470(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌ عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌كند:

ماده 471

هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز مي توانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غير آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است. در صورتي كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.

ماده 472

در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر مي كند.

ماده 473

آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر مي شود، قابل تغيير است.

ماده 474

درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراء گذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي شود:

ماده 475

اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

ماده 476

درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي، ارجاع مي دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي نمايد.

ماده 477

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

ماده 478

هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده (477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي كند، تأمين لازم را اخذ مي نمايد.

ماده 479

پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي گيرد.

ماده 480

هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط است.

ماده 481

اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي كند.

ماده 482

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي شود. مگر اين كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

ماده 483

هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكومٌ عليه مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ عليه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي مي كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد يا به مجازاتي كه مناسب تر به حال محكومٌ عليه باشد، تبديل مي كند. اين رأي قطعي است.

ماده 484(اصلاحي 24ˏ03ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و «معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص مي دهد، در دادسرا عهده دار اين وظيفه است.

ماده 485

معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.

ماده 486

قوه قضائيه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مي نمايد.

ماده 487

مددكاران اجتماعي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، جرم شناسي و حقوق استخدام مي شوند.

ماده 488

در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود:

ماده 489

وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از:

ماده 490

آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي شود:

ماده 491

هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند.

ماده 492

هرگاه رأي، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم الاجراء است.

ماده 493

اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت هاي لازم الاجراي آن نيست.

ماده 494

عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نمي شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.

ماده 495

آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، بر چگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده 496

تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي شود.

ماده 497

رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر كننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي شود.

ماده 498

هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء مي شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي كند.

ماده 499

اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.

ماده 500

محكومٌ عليه براي اجراي رأي احضار مي شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود تا محكومٌ عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.

ماده 501

اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي افتد:

ماده 502

هرگاه محكومٌ عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادر كننده رأي قطعي ارسال مي كند.

ماده 503

هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي افتد؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود.

ماده 504

در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي شود.

ماده 505

در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي كند.

ماده 506

موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

ماده 507

چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ عليه به دفعات باشد و محكومٌ عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

ماده 508

قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ عليه، كفيل يا وثيقه گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي گيرد.

ماده 509

هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند.

ماده 510

هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي كند:

ماده 511

هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ عليه محكوميت هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي كند. در اين صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي نمايد.

ماده 512

شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي تواند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادركننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر شود.

ماده 513

اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادر كننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضائي يا نزديك ترين حوزه قضائي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي شوند.

ماده 514

نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي گيرد.

ماده 515

مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكومٌ عليه به موجب حكم قطعي لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي شود.

ماده 516

در مورد محكوميت به مجازات هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به شرح زير محاسبه مي شود:

ماده 517

چنانچه قاضي صادر كننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك هاي موضوع مواد فوق اقدام مي كند.

ماده 518

قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ ياد شده صادر و به زندان اعلام كند. رئيس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند.

ماده 519

رئيس زندان مكلف است هر گونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه هاي قضائي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضائي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده 520

محكومان مي توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي تواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصي استفاده نمايد. تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامه هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 521

در صورتي كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي شود.

ماده 522

در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين مي كند و با اخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي اندازد و هرگاه محكومٌ عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب مي شود.