علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود.
تبصره
در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند.