چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به عمل مي آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي گيرد.
تبصره
چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود.