هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود. در اين صورت، هرگاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.
تبصره 1
در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به عمل مي آيد.
تبصره 2
اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره 3
مدتي كه پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي شود.