لوايح مربوط به عهدنامههاي اصلاح جزئي در خطوط مرزي همانند ساير عهدنامههاي بينالمللي مهم دو شوري خواهد بود و به همان ترتيب نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين نوع عهدنامهها، در صورتي كه صرفاً براي اصلاحات جزئي، با درنظرگرفتن مصالح كشور و رعايت اصل هفتاد و هشتم (۷۸) قانون اساسي دو طرفه باشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند، با تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس معتبر خواهد بود. سوم – محدوديت هاي ضروري
ماده ۱۷۶
از قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (نسخه منتشره معاونت قوانين، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، دي ماه 1404 با اعمال آخرين اصلاحات و الحاقات) — مصوب 1378/07/18