مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه هاي اجرائي، قضائي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و دراختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيأت مي باشند و درصورت عدم همكاري، مسئولان دستگاه ذيربط متخلف و مجرم محسوب مي گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۱۵
از قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (نسخه منتشره معاونت قوانين، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، دي ماه 1404 با اعمال آخرين اصلاحات و الحاقات) — مصوب 1378/07/18