هيچ شعبه اي نمي تواند تقديم گزارش خود را بيش از پنج روز كاري از تاريخ دريافت پرونده به تعويق اندازد. درصورتي كه تأخير به حكم ضرورت پيش آمده باشد، رئيس و در غياب او نائب رئيس شعبه مكلف است هيأت رئيسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هيأت رئيسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و درغيراين صورت به شعبه بعد ارجاع مي نمايد كه ظرف پنج روز كاري پس از دريافت پرونده، گزارش دهد.
ماده ۳۰
از قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (نسخه منتشره معاونت قوانين، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، دي ماه 1404 با اعمال آخرين اصلاحات و الحاقات) — مصوب 1378/07/18