قانون آئيننامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 1372,06,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
امور مالي، معاملاتي و محاسباتي ديوان محاسبات كشور طبق مفاد اين قانون اداره و انجام خواهد شد.
ماده 2
حواله اجازهاي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز ديوان محاسبات براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطعهده مدير امور مالي ديوان محاسبات در وجه ذينفع صادر ميشود.
ماده 3
درخواست وجه سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حوالههاي صادر شده موضوع ماده2 اين قانون و ساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حسابهاي بانكي ديوان محاسبات صادر ميگردد، تنظيم مينمايد.
ماده 4
تنخواه گردان حسابداري عبارتست از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب ديوان محاسبات براي انجام بعضي از هزينههاي سالجاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار مدير امور مالي ديوان محاسبات قرار ميدهد تا در قبال حوالههاي صادر شده پرداخت و سپس باارائه اسناد هزينه جهت تكميل تنخواه گردان درخواست وجه نمايد.
ماده 5
تنخواهگردان پرداخت عبارتست از وجهي كه از محل تنخواهگردان حسابداري از طرف مدير امور مالي ديوان محاسبات با تأييد رئيسديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينهها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آئيننامههاياجرائي آن مجاز به دريافت تنخواهگردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينههاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافتدارند.
ماده 6
مقامات مجاز ديوان محاسبات از لحاظ اين قانون عبارتند از: الف - رئيس ديوان محاسبات.
ب
افرادي كه از طرف رئيس ديوان محاسبات به موجب احكام رسمي صادره توسط ايشان مجاز به امضاي احكام، قراردادها، حوالهها و اسنادهزينه ميباشند در حدود مقررات اين قانون و مفاد احكام تفويض حق امضاي رئيس ديوان محاسبات.
ماده 7
مدير امور مالي به موجب حكم رئيس ديوان محاسبات به منظور انجام وظايف مشروحه زير به اين سمت منصوب ميشود. الف - اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در ديوان محاسبات كشور. ب - اداره امور مالي و نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابهاي ديوان محاسبات بر طبق اين قانون و ساير قوانين ومقررات مربوط.
ج
نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي. د - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهاءدار ديوان محاسبات. هـ - نگاهداري حساب اموال ديوان محاسبات و نظارت بر اموال مذكور. و - انجام ساير وظايفي كه در اين قانون به طور مستقيم بر عهده مدير امور مالي ديوان محاسبات محول شده و يا وظايفي كه با رعايت اين قانون وساير قوانين و مقررات عمومي دولت از طرف رئيس ديوان محاسبات به مدير امور مالي ديوان محاسبات ارجاع ميشود.
تبصره
وظايفي كه در قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت بر عهده ذيحسابان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي واگذارشده است، در هر مورد كه لازم باشد و مغاير با مفاد اين قانون نباشد به مدير امور مالي ديوان محاسبات محول ميشود.
ماده 8
امين اموال مسوولي است كه به موجب حكم رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان از بين مستخدمين رسمي واجدصلاحيت به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي امور مالي ديوان محاسبات به او محول ميشود.
تبصره
كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران ديوان محاسبات مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهايمحوله مجاز به دريافت تنخواهگردان پرداخت ميباشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواهگردان دريافتي در حكم امين اموال محسوب ميشوند.
ماده 9
در هر مورد كه شرايط تصدي مشاغل موضوع اجراي اين قانون لازمالذكر باشد و موارد در آئيننامه استخدامي ديوان محاسبات و يا سايرآئيننامهها و مقررات مربوط ذكر نشده باشد، شرايط تصدي و احراز مشاغل به تأييد رئيس ديوان محاسبات خواهد رسيد.
ماده 10
اصطلاحاتي كه در اين قانون براي آنها تعريف مشخصي ارائه نشده است، طبق مفاد قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت تعريف ميشود.
ماده 11
وجوهي كه وسيله ديوان محاسبات به عنوان سپرده و يا وجهالضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت ميگردد بايد به حسابهايمخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراننمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شود وجوه واريز شده به حساب مذكور بدون حق برداشت خواهد بود و بايد در آخر هر ماه به حسابمخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواهگردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده موجبات تسريع وتسهيل در رد كليه سپردههاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
ماده 12
در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به ديوان محاسبات و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز هزينههاي نقدي ناشي ازاستنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخيص رئيسديوان محاسبات خواهد بود.
ماده 13
وجود اعتبار در بودجه ديوان محاسبات به خودي خود براي اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتباراتبايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.
ماده 14
در مورد آن قسمت از هزينههاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميكند ديوان محاسبات ميتواند براي مدتمتناسب قراردادهائي را كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند منعقد نمايد. ديوان محاسبات مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازمبراي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد.
ماده 15
پرداخت هزينهها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل و حواله با رعايت مفاد اين قانون بعمل خواهدآمد.
ماده 16
اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان ومسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده مدير امور مالي ديوان محاسبات و يا افراد مجاز از طرف ايشان ميباشد.
ماده 17
ديوان محاسبات كشور بمنظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينههاي خود در تهران و مراكز استانها وجوه لازم به عنوان تنخواهگردان را دراختيار امناي اموال مربوط قرار خواهد داد. آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواهگردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده وساير مواد اين قانون ضرورت پيدا ميكند و همچنين ترتيب واريز آنها به موجب دستورالعملي انجام خواهد شد كه از طرف رئيس ديوان محاسبات تهيهو ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 18
اعتبارات مندرج در بودجه ديوان محاسبات تحت عنوان «ديون بلامحل» در مورد اعتبارات جاري و عمراني و همچنين ساير بدهيهاييكه خارج از اختيار ديوان ايجاد شده باشد به تشخيص رئيس ديوان محاسبات كشور تعيين و قابل مصرف ميباشد.
ماده 19
در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام و يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان بهتشخيص رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان مبالغي به عنوان پيشپرداخت تأديه نمود.
ماده 20
در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسرنباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان عليالحساب به تشخيص رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشانپرداخت نمود.
ماده 21
ميزان و موارد تأديه پيشپرداخت و عليالحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي توسط رئيس ديوان محاسباتتعيين ميگردد.
ماده 22
كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايهگذاري ثابت) منظور در بودجه ديوان محاسبات تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است ومانده وجوه اعتبارات مصرفنشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط بارعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات ديوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 23
پرداخت كمك يا اعانه به افراد واحدهاي تابعه با تشخيص رئيس ديوان محاسبات با اخذ رسيد از دريافتكننده به هزينه قطعي منظورخواهد شد.
ماده 24
اجراي طرحهاي عمراني ديوان محاسبات از نظر مقررات مالي و معاملاتي و محاسباتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عموميدولت(در حدودي كه با اين قانون مغاير نباشد) خواهد بود، لكن در كليه موارد مسووليتها و وظايف امور ذيحسابي به مدير امور مالي ديوان محاسباتواگذار ميشود.
ماده 25
براي ديوان محاسبات كشور و واحدهاي تابع آن در تهران و مراكز استانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها دربانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد موردنياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهاي مزبور با امضاي مشترك رئيس ديوان محاسبات و مدير امور مالي ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف آنها بعمل خواهدآمد و كليه پرداختهاي ديوان محاسبات منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود.
ماده 26
معاملات ديوان محاسبات اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره (با استثناي مواردي كه مشمول مقرراتاستخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه و يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير: 1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانهها يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد. 2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص رئيس ديوان محاسبات كشور و يا مقامات مجاز از طرف ايشان با نهادها و مؤسسات و شركتهايزير مقرون به صرفه و صلاح ديوان محاسبات باشد. الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات ونهادهاي مذكور باشد.
ب
شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهايتعاوني تشكيل و اداره ميشوند.
ج
شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند. 3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان منحصر به فردبوده و داراي انواع مشابه نباشد. 4 - در مورد خريد و استجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان با كسب نظركارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسووليت رئيس ديوان محاسبات كشور انجام خواهد شد. 5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي. 6 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائيكه كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتينرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد. 7 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد. 8 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانههاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيينشده باشد. 9 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريائي7 و هزينه مسافرت و نظاير آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 10 - در مورد تعمير ماشين آلات و تجهيزات ثابت و متحرك به تشخيص رئيس ديوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ايشان. 11 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار ووسايل اندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آنها با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشتهمربوط كه بر حسب مورد توسط رئيس ديوان محاسبات و يا مقامات مجاز از طرف ايشان انتخاب خواهند شد. 12 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص رئيس ديوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح ديوان محاسبات بايد مستور بماند.
تبصره
انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط به آن است كه دستگاه فروشنده موردمعامله را در اختيار داشته و يا تهيهكننده يا انجامدهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
ماده 27
معاملات ديوان محاسبات به سه دسته جزئي، متوسط، و عمده به شرح زير تقسيم ميشود: الف - معاملات جزئي - معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
ب
معاملات متوسط - معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از پنج ميليون ريال تجاوز ننمايد.
ج
معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از پنج ميليون ريال بيشتر باشد.
تبصره 1
مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2
مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره به انتخاب ديوان محاسبات ميباشد.
ماده 28
مناقصه در معاملات بطرق زير انجام ميشود: الف - در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز.
ب
در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز و تأييد مقامات مجاز از طرف رئيس ديوان محاسباتكشور.
ج
در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص رئيس ديوان محاسبات كشور و يامقامات مجاز از طرف ايشان.
ماده 29
مزايده در معاملات به طرق زير انجام ميپذيرد: الف - در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش.
ب
در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج
در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.
ماده 30
در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص يك هيأت سهنفره مركب از.
الف
رئيس ديوان محاسبات يا مقامات مجاز از طرف ايشان.
ب
مدير امور مالي ديوان.
ج
يك نفر از كاركنان خبره به انتخاب رئيس ديوان محاسبات به مصلحت نباشد، ميتوان معامله را بطريق ديگري انجام داد در اين صورتهيأت مزبور نحوه انجام معامله را تعيين خواهد نمود.
ماده 31
اعمال نظارت مالي بر مخارج ديوان محاسبات از نظر انطباق پرداخت با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط بعهده رييسديوان محاسبات كشور است. نحوه نگهداري و تنظيم حسابها و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور ------------------------------------------------------------
ماده 32
ديوان محاسبات كشور براي نگهداري و تنظيم حسابهاي خود از روش دفترداري دوطرفه و ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر روزنامه و كلدفاتر معين استفاده خواهد نمود. جزئيات سيستم حسابداري مورد عمل و ترتيب تعيين سرفصلهاي حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و بايگانياسناد و مدارك مربوط در دستورالعملي كه به توسط رئيس ديوان محاسبات كشور تهيه و ابلاغ ميشود مشخص ميگردد.
ماده 33
صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه ديوان محاسبات كشور منتهي تا پايان ماه بعد و حساب نهائي هر سال منتهي تا پايان خرداد ماهسال بعد تهيه و به امضاء رئيس ديوان محاسبات كشور و يا مقام مجاز از طرف ايشان و همچنين مدير امور مالي خواهد رسيد و نسخه دوم حسابهاينهائي هر سال جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال خواهد شد.
ماده 34
پيشپرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و عليالحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و درصورت حساب عملكرد سالانه بودجه ديوان محاسبات كشور به هزينه قطعي منظور ميشود.
ماده 35
فروش اموال ديوان محاسبات كه توسط رئيس ديوان محاسبات مازاد بر نياز تشخيص داده شود با رعايت مقررات اين قانون مجازميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.
تبصره
اموال منقول كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع ميباشد از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 36
رئيس ديوان محاسبات كشور موظف است تفريغ بودجه هر سال ديوان را تهيه و حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد به كميسيون ديوانمحاسبات و بودجه و امور مالي مجلس گزارش نمايد.
ماده 37
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي است و در موارد پيشبينينشده برابر قوانين مربوط عمل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلاميتصويب و در تاريخ21/6/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري